ذكرت صحيفة نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية قوله إن الحكومة أبلغت سفراء غربيين في صنعاء موافقة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة والآلية التنفيذية الملحقة بالاتفاق على أن يكون إعادة هيكلة الجيش من مهام الحكومة الجديدة.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم الصادرة اليوم الاثنين عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه ان الحكومة نقلت لسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأكيدات بموافقة الرئيس علي عبدالله صالح توقيع نائبه عبدربه منصور هادي على المبادرة الخليجية دون تعديل واعتبار آليتها التنفيذية جزءاً مكملاً للمبادرة الخليجية.
وأضاف ان الحكومة طلبت من السفراء إبلاغ المعارضة بموافقة الرئيس والحزب الحاكم على توقيع المبادرة وآليتها المعدة من مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، والتي تنص على أن يكون بند إعادة هيكلة الجيش من تخصص حكومة الوحدة الوطنية.
ولم يتسنى للمصدر أونلاين التأكد من هذه المعلومات، كما لم تعلن الحكومة أو الحزب الحاكم رسمياً تلك الأنباء.
وتهرب الرئيس صالح أكثر من مرة عن توقيع اتفاق توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي يقضي باستقالته ونقل صلاحياته لنائبه للترتيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع حصول صالح ومعاونيه على ضمانات من الملاحقة القضائية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً حمل الرقم 2014 دعا الرئيس صالح للتوقيع دون تأخير على المبادرة الخليجية ووقف العنف التي تقوم به قواته ضد المتظاهرين السلميين.
وغادر عبدربه منصور هادي يوم الجمعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة أكدت السلطات أنها لإجراء فحوصات طبية اعتيادية.
وجرت مباحثات غير علنية برعاية مبعوث الأمم المتحدة بين المعارضة اليمنية من جهة، وهادي وعبدالكريم الإرياني من جهة أخرى، اتفق خلالها على آلية ملحقة بالمبادرة الخليجية، لكن الرئيس صالح وتيار داخل الحزب الحاكم اعترضوا عليها وعملوا على تعطيل التوقيع عليها.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة أخبار اليوم إن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لم تشهد أي تعديل جوهري يمكن أن يمثل مشكلة، موضحاً بأن أهم خطوات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تتلخص في النقاط الرئيسية والهامة التالية:
أولاً: يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً جديداً يفوض فيه النائب بجميع صلاحياته التنفيذية.
ثانياً: التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل النائب بموجب التفويض من الرئيس بصيغتها الموقع عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
ثالثاً: تسمي المعارضة مرشحيها لتشكيل الحكومة.
رابعاً: يصدر النائب مرسوماً يكلف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة وكذلك يصدر مرسوماً بتشكيلها بعد الانتهاء من تسمية أعضاءها وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.
خامساً: يصدر النائب مرسوماً رئاسياً بدعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها.
سادساً: تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش وتعود قرارات وحداته العسكرية للحكومة ونائب الرئيس.
سابعاً: تكليف الحكومة للإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستتم بآلية توافقية يتم خلالها انتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للفترة الانتقالية المحددة بسنتين.
وحول وضع الرئيس وفق ما تنص عليه المبادرة الخليجية أوضح المسؤول الحكومي بأنه يتوقع بأن يغادر البلاد لاستكمال علاجه وفق نصائح الأطباء، بعدما تعرض لجروح وحروق في انفجار وقع بدار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي.
وحول المخاوف من أي انقلاب على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، قال المسؤول ان قرار الرئيس بتفويض نائبه بجميع صلاحياته التنفيذية سيتضمن نصاً لا يجيز إصدار قرار بإلغائه كما أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصدر قراراً آخر يلزم جميع الأطراف بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن قرار مجلس الأمن سيتضمن إبقاء مبعوثه الدائم لمتابعة تنفيذ نصوص وبنود تلك الاتفاقيات اللازمة.
وتوقع المسؤول في تصريحاته للصحيفة ذاتها ان يعود هادي إلى صنعاء يوم الجمعة المقبلة، في حين أن موعد قدوم مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر إلى صنعاء سيكون في العاشر من نوفمبر القادم، حيث يجري فور وصوله مباحثات نهائية مع جميع الأطراف على الساحة ثم بعدها وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم الصادرة اليوم الاثنين عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه ان الحكومة نقلت لسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأكيدات بموافقة الرئيس علي عبدالله صالح توقيع نائبه عبدربه منصور هادي على المبادرة الخليجية دون تعديل واعتبار آليتها التنفيذية جزءاً مكملاً للمبادرة الخليجية.
وأضاف ان الحكومة طلبت من السفراء إبلاغ المعارضة بموافقة الرئيس والحزب الحاكم على توقيع المبادرة وآليتها المعدة من مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، والتي تنص على أن يكون بند إعادة هيكلة الجيش من تخصص حكومة الوحدة الوطنية.
ولم يتسنى للمصدر أونلاين التأكد من هذه المعلومات، كما لم تعلن الحكومة أو الحزب الحاكم رسمياً تلك الأنباء.
وتهرب الرئيس صالح أكثر من مرة عن توقيع اتفاق توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي يقضي باستقالته ونقل صلاحياته لنائبه للترتيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع حصول صالح ومعاونيه على ضمانات من الملاحقة القضائية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً حمل الرقم 2014 دعا الرئيس صالح للتوقيع دون تأخير على المبادرة الخليجية ووقف العنف التي تقوم به قواته ضد المتظاهرين السلميين.
وغادر عبدربه منصور هادي يوم الجمعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة أكدت السلطات أنها لإجراء فحوصات طبية اعتيادية.
وجرت مباحثات غير علنية برعاية مبعوث الأمم المتحدة بين المعارضة اليمنية من جهة، وهادي وعبدالكريم الإرياني من جهة أخرى، اتفق خلالها على آلية ملحقة بالمبادرة الخليجية، لكن الرئيس صالح وتيار داخل الحزب الحاكم اعترضوا عليها وعملوا على تعطيل التوقيع عليها.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة أخبار اليوم إن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لم تشهد أي تعديل جوهري يمكن أن يمثل مشكلة، موضحاً بأن أهم خطوات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تتلخص في النقاط الرئيسية والهامة التالية:
أولاً: يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً جديداً يفوض فيه النائب بجميع صلاحياته التنفيذية.
ثانياً: التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل النائب بموجب التفويض من الرئيس بصيغتها الموقع عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
ثالثاً: تسمي المعارضة مرشحيها لتشكيل الحكومة.
رابعاً: يصدر النائب مرسوماً يكلف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة وكذلك يصدر مرسوماً بتشكيلها بعد الانتهاء من تسمية أعضاءها وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.
خامساً: يصدر النائب مرسوماً رئاسياً بدعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها.
سادساً: تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش وتعود قرارات وحداته العسكرية للحكومة ونائب الرئيس.
سابعاً: تكليف الحكومة للإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستتم بآلية توافقية يتم خلالها انتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للفترة الانتقالية المحددة بسنتين.
وحول وضع الرئيس وفق ما تنص عليه المبادرة الخليجية أوضح المسؤول الحكومي بأنه يتوقع بأن يغادر البلاد لاستكمال علاجه وفق نصائح الأطباء، بعدما تعرض لجروح وحروق في انفجار وقع بدار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي.
وحول المخاوف من أي انقلاب على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، قال المسؤول ان قرار الرئيس بتفويض نائبه بجميع صلاحياته التنفيذية سيتضمن نصاً لا يجيز إصدار قرار بإلغائه كما أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصدر قراراً آخر يلزم جميع الأطراف بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن قرار مجلس الأمن سيتضمن إبقاء مبعوثه الدائم لمتابعة تنفيذ نصوص وبنود تلك الاتفاقيات اللازمة.
وتوقع المسؤول في تصريحاته للصحيفة ذاتها ان يعود هادي إلى صنعاء يوم الجمعة المقبلة، في حين أن موعد قدوم مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر إلى صنعاء سيكون في العاشر من نوفمبر القادم، حيث يجري فور وصوله مباحثات نهائية مع جميع الأطراف على الساحة ثم بعدها وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
