نفت محكمة الاموال العامة الابتدائيه بصنعاء صحة ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن فرض الحراسة القضائية على شركة سبافون، مؤكدة على اهمية نفيها للخبر في نفس تلك الوسائل الإعلامية التي روجت للحراسة القضائية على الشركة.
جاء ذلك في في جلسة المحكمة المنعقده امس الأثنين ، حيث أجلت النظر في القضيه المرفوعه ضد الشركه بزعم وجود تهرب ضريبي الى 8 ديسمبر المقبل لحين الفصل في اعتراض محامي الشركة على حضور مايسمى "الهيئه القانونيه للثورة الشعبيه 2014" واقحام نفسها كطرف في القضية ضد سبأفون.
وكانت شركة سبأفون قد نفت مطلع الأسبوع الماضي صحة تلك الأنباء داعية كافة الاطراف السياسية الى الكف عن الزج بها بالمماحكات السياسية في الشان الاقتصادي لما يترتب عليه من اضرار فادحه بالاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن.
جاء ذلك في في جلسة المحكمة المنعقده امس الأثنين ، حيث أجلت النظر في القضيه المرفوعه ضد الشركه بزعم وجود تهرب ضريبي الى 8 ديسمبر المقبل لحين الفصل في اعتراض محامي الشركة على حضور مايسمى "الهيئه القانونيه للثورة الشعبيه 2014" واقحام نفسها كطرف في القضية ضد سبأفون.
وكانت شركة سبأفون قد نفت مطلع الأسبوع الماضي صحة تلك الأنباء داعية كافة الاطراف السياسية الى الكف عن الزج بها بالمماحكات السياسية في الشان الاقتصادي لما يترتب عليه من اضرار فادحه بالاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن.
