أعفت السلطات المصرية أكثر من 200 مدرس من مناصبهم، منذ بداية العام الدراسي الجاري، بعدما ثبت انتماؤهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة المصرية «منظمة إرهابية» منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب مسؤول مصري.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، هاني كمال إن «هناك أكثر من 200 مدرس تم إعفاؤهم من مناصب هامة وقيادية، وتحويلهم لأعمال إدارية، وذلك بعدما ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان المسلمين»، موضحاً أن هذا العدد هو حصيلة العام الدراسي الجاري (بدأ في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي).
وأوضح المسؤول أن «هذا القرار يأتي في نطاق تنفيذ سياسة السلطات المصرية في عدم الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين، لا سيما أن منصب المُعلم من المناصب الحساسة، الذي يتطلب البعد عن أي انتماءات سياسية أو حزبية، فما بالنا إذا كانت إرهابية».
وبشأن ما إذا كانت هناك قرارات بفصل مدرسين، لانتمائهم إلى جماعة الإخوان، نفى المسؤول المصري وجود «حالات فصل لأي من المدرسين».
وفي تصريح للأناضول اعتبر عادل الريان، عضو نقابة المعلمين، وأحد المدرسين المحسوبين على جماعة الإخوان، أنه «ليس من حق السلطات إعفاء المدرسين من مناصبهم، لانتمائهم للإخوان، طالما لم يضروا بالعملية التعليمية، لا سيما أن القانون واضح في هذا الشأن، وأن الإعفاء يتم في حالة الإخلال بالشرف أو الأمانة».
ووفقا لـ»الريان»، فإنه يحق لهؤلاء المدرسين اللجوء للقضاء، في حال إعفائهم من المناصب، وهو الأمر الذي كان يحدث في الماضي (في إشارة لفترة ما قبل عهد مرسي).
وقال مدرس، يعمل في إحدى المدارس الحكومية بمحافظة الشرقية (دلتا النيل)، فضل عدم ذكر اسمه، إنه بصدد اللجوء إلى لقضاء للحصول على حقه وإعادته لمنصبه، لا سيما أنه لم يقم بفعل «مشين» يجعلهم يخفضون عدد حصصه تدريجيا، ثم يحول لعمل إداري.
وفي محافظة الشرقية/ الدلتا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 مدرسين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الأحد الماضي، بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعة إرهابي، فيما تقرر إحالة مدير مدرسة، و4 مدرسين آخرين بمحافظة الدقهلية/ الدلتا، للتحقيق، واستبعاده من منصبه مؤقتا بسبب تغيير النشيد الوطني بآخر إخواني في طابور الصباح.
