أعلن عصام الأمير، القائم بعمل وزير الإعلام المصري ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أنه تم استبعاد العناصر الإخوانية بـ"ماسبيرو" ونقلهم إلى أعمال إدارية، ومنع ظهور المذيعين المنتمين لتنظيم الإخوان من الظهور على الشاشة، مشيرا إلى أن المذيعين الذين يعملون بفضائيات معادية للدولة المصرية، تم إصدار قرارات وإجراءات قانونية لفصلهم نهائيا من التلفزيون المصري.
وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن التلفزيون قام بإخطار جميع المذيعين المعينين بماسبيرو والمعارين بفضائيات خارجية معادية لمصر والنظام المصري بعدم تجديد الإعارات الخاصة بهم كمرحلة أولى تمهيدا لفصلهم من ماسبيرو إذا لم يلتزموا بالعودة للعمل بالتلفزيون، مضيفا أن الشؤون القانونية بـ"ماسبيرو" أرسلت إنذارات لهؤلاء المذيعين تفيد بعدم الرغبة في تجديد إجازاتهم السنوية التي يحصلون عليها بسبب عملهم في الفضائيات المعادية لمصر، والتي تبث سمومها ضد الجيش والشعب، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم توجيه إنذار أول لهم بالفصل، يعقبه إنذار ثان تمهيدا لفصلهم نهائيا من العمل بماسبيرو.
وقال الأمير إن هذا الإجراء تم بصفة أولية مع فضائيتين، إحداهما عربية والأخرى تركية، وسيتم إتباعه لاحقا مع ما يستجد من قنوات تمارس من خلال برامجها أفعالا تحريضية ضد مصر وجيشها وشعبها.
وأضاف أن التلفزيون المصري صاحب الفضل الأول على هولاء المذيعين، وكان سببا في تألقهم ووصولهم لأوج الشهرة والنجومية، وبدلا من رد الجميل لتلفزيون وطنهم راحوا يسخرون مواهبهم وإمكاناتهم في العداء لمصر والتحريض ضد جيشها.
من جانب آخر، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام المصري ضـد عصام الأمير، بسبب موافقته على التجديد لمذيعي بعض الفضائيات المعادية لمصر بعد حصولهم على إجازات رسمية منه بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقال صبري لـ"العربية.نت" إن هؤلاء المذيعين يعملون في فضائيات معادية للنظام والشعب المصري، ويقومون بإثارة الفتن والتحريض على قتل رجال الشرطة والجيش، وبث أخبار كاذبة، ومع ذلك يقوم رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتجديد إجازاتهم بشكل سنوي بحجة رعاية أسرهم.
وطالب صبري في بلاغه الشؤون القانونية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون بدراسة الملفات الخاصة بهؤلاء العاملين، سواء كانوا إعلاميين يظهرون أمام الكاميرات أو معدين أو مخرجين أو فنيين، مؤكدا أن استمرارهم في التلفزيون وقيدهم بسجلات العاملين به يعتبر تحديا سافرا لإرادة الشعب المصري، ويمنح الفرصة لمن لديهم الرغبة في بيع ضمائرهم ووطنيتهم في الاقتداء بهم.
وطالب صبري بمحاكمة هؤلاء بتهم إثارة الفتن والتحريض على قتل رجال الشرطة والجيش، وبث أخبار كاذبة، وتعمد زعزعة نظام الحكم وتهديد الأمن والسلام الوطني، بخلاف ارتكابهم جرائم استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري والاستقواء به.
وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن التلفزيون قام بإخطار جميع المذيعين المعينين بماسبيرو والمعارين بفضائيات خارجية معادية لمصر والنظام المصري بعدم تجديد الإعارات الخاصة بهم كمرحلة أولى تمهيدا لفصلهم من ماسبيرو إذا لم يلتزموا بالعودة للعمل بالتلفزيون، مضيفا أن الشؤون القانونية بـ"ماسبيرو" أرسلت إنذارات لهؤلاء المذيعين تفيد بعدم الرغبة في تجديد إجازاتهم السنوية التي يحصلون عليها بسبب عملهم في الفضائيات المعادية لمصر، والتي تبث سمومها ضد الجيش والشعب، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم توجيه إنذار أول لهم بالفصل، يعقبه إنذار ثان تمهيدا لفصلهم نهائيا من العمل بماسبيرو.
وقال الأمير إن هذا الإجراء تم بصفة أولية مع فضائيتين، إحداهما عربية والأخرى تركية، وسيتم إتباعه لاحقا مع ما يستجد من قنوات تمارس من خلال برامجها أفعالا تحريضية ضد مصر وجيشها وشعبها.
وأضاف أن التلفزيون المصري صاحب الفضل الأول على هولاء المذيعين، وكان سببا في تألقهم ووصولهم لأوج الشهرة والنجومية، وبدلا من رد الجميل لتلفزيون وطنهم راحوا يسخرون مواهبهم وإمكاناتهم في العداء لمصر والتحريض ضد جيشها.
من جانب آخر، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام المصري ضـد عصام الأمير، بسبب موافقته على التجديد لمذيعي بعض الفضائيات المعادية لمصر بعد حصولهم على إجازات رسمية منه بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقال صبري لـ"العربية.نت" إن هؤلاء المذيعين يعملون في فضائيات معادية للنظام والشعب المصري، ويقومون بإثارة الفتن والتحريض على قتل رجال الشرطة والجيش، وبث أخبار كاذبة، ومع ذلك يقوم رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتجديد إجازاتهم بشكل سنوي بحجة رعاية أسرهم.
وطالب صبري في بلاغه الشؤون القانونية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون بدراسة الملفات الخاصة بهؤلاء العاملين، سواء كانوا إعلاميين يظهرون أمام الكاميرات أو معدين أو مخرجين أو فنيين، مؤكدا أن استمرارهم في التلفزيون وقيدهم بسجلات العاملين به يعتبر تحديا سافرا لإرادة الشعب المصري، ويمنح الفرصة لمن لديهم الرغبة في بيع ضمائرهم ووطنيتهم في الاقتداء بهم.
وطالب صبري بمحاكمة هؤلاء بتهم إثارة الفتن والتحريض على قتل رجال الشرطة والجيش، وبث أخبار كاذبة، وتعمد زعزعة نظام الحكم وتهديد الأمن والسلام الوطني، بخلاف ارتكابهم جرائم استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري والاستقواء به.
