قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا اليوم الخميس بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي البلاد والتي جرت في 25 يونيو/حزيران الماضي.
وجاء في الحكم أن القانون المنظم لهذه الانتخابات، والذي أعدته ما تعرف بـ "لجنة فبراير" لاغٍ, وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة والإعلان عن انتخابات رئاسية.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن هناك أنباء تفيد بخروج عدد من المظاهرات احتفالا بقرار المحكمة.
وذكر المراسل أنه لم تصدر -حتى الآن- أي ردود أفعال رسمية من النواب المجتمعين في طبرق وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان، ولا من عملية الكرامة التي يتبناها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكان المراسل قد لفت في وقت سابق إلى أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة وإجراءات حماية في المحكمة الذي أجلت البت في الحكم أكثر من مرة في السابق.
كما ذكر المراسل أن السؤال الذي سيطرح هو مدى التزام طرفي القضية بقرار المحكمة، وبين أن هذه القضية ترتبط مباشرة بتطورات المشهد السياسي، والصراع العسكري على الأرض.
ازدواجية واحتجاج
وتشهد ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام -المنتهية ولايته- المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نواب منه في مدينة طبرق.
وكان نواب احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه رسميا من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وفي مرافعات سابقة طعن عدد من المحامين في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق, وما صدر عنه من قرارات, معتبرين أنه مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته.
ويرى النواب المقاطعون لجلسات مجلس النواب أن انعقاد جلسات المجلس في طبرق -وليس في بنغازي كما نصت على ذلك التعديلات التي أدخلت على الإعلان الدستوري فضلا عن القرارات الصادرة عنه في ما يخص الوضع الداخلي- يخالف الإعلان الدستوري.
تعليقات وتباين
وفي تعليقه على القرار قال العضو باللجنة التشريعية للمؤتمر الوطني العام محمود الغرياني، إن هذا الحكم الذي شكّل نوعا من "المفاجأة"، يمثل "حلا جذريا يسجل للمحكمة العليا".
واعتبر الغرياني أنه بعد هذا الحكم رجع الوضع في ليبيا إلى المسار السياسي الصحيح، معربا عن اعتقاده بأن الضغط السياسي الذي حصل في تلك المرحلة على المؤتمر الوطني أنتج قوانين وانتخابات غير سوية، حسب وصفه.
في المقابل قال الناشط والإعلامي الليبي ماهر الشاعري من طبرق إن حكم المحكمة تم تحت التهديد وفوهات البنادق، معتبرا أن الحديث عن خروج مظاهرات تؤيد قرار المحكمة أمر عار عن الصحة.
وبيّن الشاعري أن طرابلس تحت حكم المليشيات وسيطرتهم، وهو ما يعد في رأيه سببا لتعرض المحكمة وفريقها للتهديد، معتبرا أن المؤتمر الوطني جسم "ميّت".
من جهته هنأ المحامي الليبي عبد الباسط البغدادي الشعب الليبي على ما وصفه بـ"اليوم التاريخي بإلغاء القانون الذي انبثق عنه البرلمان".
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام قرر نهاية أغسطس/آب الماضي استئناف جلساته, وبرر قراره بعدم احترام مجلس النواب الإعلان الدستوري. وفي سبتمبر/أيلول الماضي, أقال المؤتمر حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، وصادق على حكومة "إنقاذ" برئاسة عمر الحاسي.
من جهته, أعاد مجلس النواب الشهر الماضي أيضا تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة, وقد أقر لاحقا تشكيلة الحكومة التي تجتمع في أقصى شرقي ليبيا.
يشار إلى أن حكومة الحاسي مدعومة من مختلف فصائل الثوار, في حين تلقى حكومة الثني دعما على الميدان من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وجاء في الحكم أن القانون المنظم لهذه الانتخابات، والذي أعدته ما تعرف بـ "لجنة فبراير" لاغٍ, وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة والإعلان عن انتخابات رئاسية.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن هناك أنباء تفيد بخروج عدد من المظاهرات احتفالا بقرار المحكمة.
وذكر المراسل أنه لم تصدر -حتى الآن- أي ردود أفعال رسمية من النواب المجتمعين في طبرق وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان، ولا من عملية الكرامة التي يتبناها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكان المراسل قد لفت في وقت سابق إلى أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة وإجراءات حماية في المحكمة الذي أجلت البت في الحكم أكثر من مرة في السابق.
كما ذكر المراسل أن السؤال الذي سيطرح هو مدى التزام طرفي القضية بقرار المحكمة، وبين أن هذه القضية ترتبط مباشرة بتطورات المشهد السياسي، والصراع العسكري على الأرض.
ازدواجية واحتجاج
وتشهد ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام -المنتهية ولايته- المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نواب منه في مدينة طبرق.
وكان نواب احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه رسميا من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وفي مرافعات سابقة طعن عدد من المحامين في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق, وما صدر عنه من قرارات, معتبرين أنه مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته.
ويرى النواب المقاطعون لجلسات مجلس النواب أن انعقاد جلسات المجلس في طبرق -وليس في بنغازي كما نصت على ذلك التعديلات التي أدخلت على الإعلان الدستوري فضلا عن القرارات الصادرة عنه في ما يخص الوضع الداخلي- يخالف الإعلان الدستوري.
تعليقات وتباين
وفي تعليقه على القرار قال العضو باللجنة التشريعية للمؤتمر الوطني العام محمود الغرياني، إن هذا الحكم الذي شكّل نوعا من "المفاجأة"، يمثل "حلا جذريا يسجل للمحكمة العليا".
واعتبر الغرياني أنه بعد هذا الحكم رجع الوضع في ليبيا إلى المسار السياسي الصحيح، معربا عن اعتقاده بأن الضغط السياسي الذي حصل في تلك المرحلة على المؤتمر الوطني أنتج قوانين وانتخابات غير سوية، حسب وصفه.
في المقابل قال الناشط والإعلامي الليبي ماهر الشاعري من طبرق إن حكم المحكمة تم تحت التهديد وفوهات البنادق، معتبرا أن الحديث عن خروج مظاهرات تؤيد قرار المحكمة أمر عار عن الصحة.
وبيّن الشاعري أن طرابلس تحت حكم المليشيات وسيطرتهم، وهو ما يعد في رأيه سببا لتعرض المحكمة وفريقها للتهديد، معتبرا أن المؤتمر الوطني جسم "ميّت".
من جهته هنأ المحامي الليبي عبد الباسط البغدادي الشعب الليبي على ما وصفه بـ"اليوم التاريخي بإلغاء القانون الذي انبثق عنه البرلمان".
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام قرر نهاية أغسطس/آب الماضي استئناف جلساته, وبرر قراره بعدم احترام مجلس النواب الإعلان الدستوري. وفي سبتمبر/أيلول الماضي, أقال المؤتمر حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، وصادق على حكومة "إنقاذ" برئاسة عمر الحاسي.
من جهته, أعاد مجلس النواب الشهر الماضي أيضا تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة, وقد أقر لاحقا تشكيلة الحكومة التي تجتمع في أقصى شرقي ليبيا.
يشار إلى أن حكومة الحاسي مدعومة من مختلف فصائل الثوار, في حين تلقى حكومة الثني دعما على الميدان من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
