لا يزال مصير خمس نساء يمنيات مجهولا منذ أن كشفت منظمة هود الحقوقية بصنعاء الأسبوع الماضي عن اختطافهن من قبل قوات أمن و"بلاطجة" من المسلحين الموالين لنظام الرئيس علي عبد الله صالح.
وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها النساء للاختطاف خلال مشاركتهن في مسيرة سلمية لشباب الثورة بصنعاء، بينما تفيد مصادر شباب الثورة عن اختطاف الكثير من المتظاهرين واعتقالهم وحتى إخفاء جثث قتلى سقطوا أثناء اعتداءات قوات صالح على مسيرات شباب الثورة بشوارع صنعاء.
في مقابل ذلك نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية للجزيرة نت وقوع أي حالة اختطاف على خلفية المظاهرات، مؤكدا أن الوزارة لا يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال غير القانونية.
من جانبه أكد المحامي عبد الرحمن برمان للجزيرة نت اختطاف الفتيات، واتهم "بلاطجة" مسلحين من أصحاب السوابق في الجرائم المنظمة استعان بهم نظام صالح لارتكاب هذه الجريمة لترويع شباب الثورة وأهالي الفتيات، وإرهابهم بأن مصير كل النساء هو الخطف والقتل.
وبموازاة ذلك قال برمان إن منظمته تسعى للإفراج عن هؤلاء الفتيات، وتطالب بتقديم مختطفيهن إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
وأضاف "لدينا في منظمة هود 17 شاهدا أكدوا لنا عملية الاختطاف للنساء، وبينهن جريحتان، وروى أحد الشهود أن مسلحا من البلاطجة أطلق الرصاص على أرجل فتاة جريحة قاومت خاطفيها، وقام طقم عسكري يتبع قوات الأمن المركزي بنقل المخطوفات إلى جهة مجهولة، ولا يعرف أحد مصيرهن حتى الآن".
وذكر أن "خمس عائلات جئن إلى ساحة التغيير للسؤال عن بناتهن المفقودات منذ يوم مسيرة القاع الثلاثاء الماضي", غير أنه عبر عن أسفه لكون تلك العائلات رفضن الإفصاح عن أسماء بناتهن المفقودات "خشية على سمعة بناتهن وفقا للعادات والتقاليد في اليمن".
وكشف برمان عن معلومات قال إنهم توصلوا إليها تفيد بأن فتاة من المختطفات قد توفيت، وأن جثتها توجد بأحد المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن لديه اسمها الرباعي، لكنه ينتظر التأكد من أمر وفاتها قبل الإعلان عن اسمها.
وقال إن ذلك ليس سهلا في ظل الحظر الذي تفرضه أجهزة الأمن على الأطباء والموظفين، والتهديد الذي توجهه لهم في حال الإدلاء بأي معلومات.
من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير المحامي باسم الشرجبي للجزيرة نت تلقيهم بلاغات عن اختطاف متظاهرات على يد قوات ومسلحين موالين للنظام.
وقال الشرجبي إنهم في اللجنة القانونية تقدموا بمذكرات إلى النيابة العامة طالبوا فيها بالكشف عن مصير المختطفين من الشباب والنساء ومكان اعتقالهم، والعمل على إطلاق سراحهم.
من ناحيته أكد مسؤول وحدة المساعدة القانونية بالمرصد اليمني لحقوق الإنسان أسعد عمر تعرض ست نساء للاختطاف الثلاثاء الماضي خلال مسيرة حي القاع وسط العاصمة صنعاء، وأشار إلى أنه جرى الإفراج عن المختطفات الست في أوقات متأخرة من المساء بعد وساطات من الأهالي.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى اختطاف العشرات من شباب الثورة، موضحا أنه جرى اعتقالهم في خمسة مبان حكومية ومدنية، بينها مقر أمانة العاصمة ومبنى البلدية والمستشفى الجمهوري وعمارات سكنية لموالين للنظام.
كما لفت إلى نقل عشرات المختطفين إلى منطقة الجرداء بحي شميلة جنوب صنعاء، وتحديدا في قسم شرطة 45 الذي تسيطر عليه قوات الأمن المركزي، وهو بعيد عن إشراف النيابة والقضاء.
وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة السياسية والكاتبة رشيدة القيلي للجزيرة نت أن "خطف النساء جريمة لم يعرفها المجتمع اليمني في أي صراع كان، بل لا تخطر على بال الناس".
وقالت "سلطة صالح وأبنائه اقترفوا الخطف منذ سنوات، وهدفوا لجعله من الوسائل المباحة في صراعهم مع خصومهم السياسيين، وهاهم استباحوه في قمعهم لشباب الثورة غير عابئين بما يمثله من عيب أسود (وفقا للعرف القبلي) بل سواده ما بعده سواد".
واستبعدت أن تحد عمليات الخطف من مشاركة النساء بمسيرات ومظاهرات شباب الثورة بشوارع صنعاء، وقالت "إنهم يتوهمون ذلك وهذا وهم باطل، فالخطف منكر، والنساء سيندفعن أكثر لإزالة هذا المنكر، وستتضاعف مشاركتهن من حيث أراد نظام صالح القضاء عليها".
وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها النساء للاختطاف خلال مشاركتهن في مسيرة سلمية لشباب الثورة بصنعاء، بينما تفيد مصادر شباب الثورة عن اختطاف الكثير من المتظاهرين واعتقالهم وحتى إخفاء جثث قتلى سقطوا أثناء اعتداءات قوات صالح على مسيرات شباب الثورة بشوارع صنعاء.
في مقابل ذلك نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية للجزيرة نت وقوع أي حالة اختطاف على خلفية المظاهرات، مؤكدا أن الوزارة لا يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال غير القانونية.
من جانبه أكد المحامي عبد الرحمن برمان للجزيرة نت اختطاف الفتيات، واتهم "بلاطجة" مسلحين من أصحاب السوابق في الجرائم المنظمة استعان بهم نظام صالح لارتكاب هذه الجريمة لترويع شباب الثورة وأهالي الفتيات، وإرهابهم بأن مصير كل النساء هو الخطف والقتل.
وبموازاة ذلك قال برمان إن منظمته تسعى للإفراج عن هؤلاء الفتيات، وتطالب بتقديم مختطفيهن إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
وأضاف "لدينا في منظمة هود 17 شاهدا أكدوا لنا عملية الاختطاف للنساء، وبينهن جريحتان، وروى أحد الشهود أن مسلحا من البلاطجة أطلق الرصاص على أرجل فتاة جريحة قاومت خاطفيها، وقام طقم عسكري يتبع قوات الأمن المركزي بنقل المخطوفات إلى جهة مجهولة، ولا يعرف أحد مصيرهن حتى الآن".
وذكر أن "خمس عائلات جئن إلى ساحة التغيير للسؤال عن بناتهن المفقودات منذ يوم مسيرة القاع الثلاثاء الماضي", غير أنه عبر عن أسفه لكون تلك العائلات رفضن الإفصاح عن أسماء بناتهن المفقودات "خشية على سمعة بناتهن وفقا للعادات والتقاليد في اليمن".
وكشف برمان عن معلومات قال إنهم توصلوا إليها تفيد بأن فتاة من المختطفات قد توفيت، وأن جثتها توجد بأحد المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن لديه اسمها الرباعي، لكنه ينتظر التأكد من أمر وفاتها قبل الإعلان عن اسمها.
وقال إن ذلك ليس سهلا في ظل الحظر الذي تفرضه أجهزة الأمن على الأطباء والموظفين، والتهديد الذي توجهه لهم في حال الإدلاء بأي معلومات.
من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير المحامي باسم الشرجبي للجزيرة نت تلقيهم بلاغات عن اختطاف متظاهرات على يد قوات ومسلحين موالين للنظام.
وقال الشرجبي إنهم في اللجنة القانونية تقدموا بمذكرات إلى النيابة العامة طالبوا فيها بالكشف عن مصير المختطفين من الشباب والنساء ومكان اعتقالهم، والعمل على إطلاق سراحهم.
من ناحيته أكد مسؤول وحدة المساعدة القانونية بالمرصد اليمني لحقوق الإنسان أسعد عمر تعرض ست نساء للاختطاف الثلاثاء الماضي خلال مسيرة حي القاع وسط العاصمة صنعاء، وأشار إلى أنه جرى الإفراج عن المختطفات الست في أوقات متأخرة من المساء بعد وساطات من الأهالي.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى اختطاف العشرات من شباب الثورة، موضحا أنه جرى اعتقالهم في خمسة مبان حكومية ومدنية، بينها مقر أمانة العاصمة ومبنى البلدية والمستشفى الجمهوري وعمارات سكنية لموالين للنظام.
كما لفت إلى نقل عشرات المختطفين إلى منطقة الجرداء بحي شميلة جنوب صنعاء، وتحديدا في قسم شرطة 45 الذي تسيطر عليه قوات الأمن المركزي، وهو بعيد عن إشراف النيابة والقضاء.
وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة السياسية والكاتبة رشيدة القيلي للجزيرة نت أن "خطف النساء جريمة لم يعرفها المجتمع اليمني في أي صراع كان، بل لا تخطر على بال الناس".
وقالت "سلطة صالح وأبنائه اقترفوا الخطف منذ سنوات، وهدفوا لجعله من الوسائل المباحة في صراعهم مع خصومهم السياسيين، وهاهم استباحوه في قمعهم لشباب الثورة غير عابئين بما يمثله من عيب أسود (وفقا للعرف القبلي) بل سواده ما بعده سواد".
واستبعدت أن تحد عمليات الخطف من مشاركة النساء بمسيرات ومظاهرات شباب الثورة بشوارع صنعاء، وقالت "إنهم يتوهمون ذلك وهذا وهم باطل، فالخطف منكر، والنساء سيندفعن أكثر لإزالة هذا المنكر، وستتضاعف مشاركتهن من حيث أراد نظام صالح القضاء عليها".
