وخلال جلسته لتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر الأربعاء، وجه ممثلو عدد من الدول الغربية اتهامات للحكومة المصرية بـ"تقييد الحريات"، و"التقاعس عن إجراء التحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع"، ولفت بعضهم إلى "تزايد أعمال العنف الجنسي ضد النساء"، و"عقوبة الإعدام على نطاق واسع"، وفق مصادر رسمية في القاهرة.

 

ودعا ممثلو الدول الغربية الحكومة المصرية إلى ضرورة العمل على مطابقة القوانين مع "دستور 2014"، خاصةً فيما يتعلق بـ"قانون التظاهر"، وقوانين أخرى "مقيدة للحريات"، كما طالبوا بـ"الإفراج الفوري عن سجناء الرأي"، وتوفير "ضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية"، وكفالة حق "حرية الاجتماع والتظاهر."

 

ونقلت فضائية "النيل" عن تقارير إعلامية، أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، كيث هاربر، طالب خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا، بـ"تحقيق معمق حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وملاحقة المسؤولين عن قمع التظاهرات في أغسطس/ آب 2013."

 

من جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، رئيس الوفد المصري لاجتماع جنيف، إن "مصر شهدت ظروفاً سياسية واجتماعية غير عادية وغير مألوفة"، منذ "ثورتي" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، و30 يونيو/ حزيران 2012، مؤكداً أن " حقوق الإنسان وحريات المواطنين، تأتي على رأس أولويات الحكومة."

 

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن الهنيدي إشارته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأ "لجنة مستقلة لتقصى الحقائق في أحداث العنف، التي تلت ثورة 30 يونيو.. إعلاءً لمبدأ المحاسبة"، فضلاً عن تشكيل "لجنة عليا للإصلاح التشريعي، تتولى عملية متكاملة للإصلاح، في ضوء الدستور الجديد."

 

أما السفيرة ميرفت التلاوي، التي تتولى رئاسة "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فقد ذكرت أن "هناك بعض الإنجازات"، إلا أنها عبرت عن عدم رضاها عن "حقوق المرأة في مصر"، وأرجعت ذلك إلى "المفاهيم الخاطئة التي بثتها جماعة الإخوان المسلمين، خلال سنة حكمها"، على حد قولها.

 

ووجهت التلاوي اللوم إلى المجتمع الدولي في هذا الشأن، قائلة: "للأسف كثير من الدول الغربية لم تساند المرأة المصرية في محنتها، بل ساعدت الاخوان المسلمين، فلم يكن (هناك) أي تضامن دولي معي العام الماضي، حين كنا في محنة شديدة"، بحسب ما أورد الموقع الرسمي.

 

وبينما أكد ممثل النيابة العامة بالوفد المصري إلى جنيف، محمد خلف، أنه "لا يوجد أي شخص محتجز دون حكم، أو أمر قضائي"، وأنه "لا يوجد أي محتجز في مصر بسبب حرية التعبير"، فقد سعت جماعة "الإخوان المسلمين" إلى تفنيد ما جاء على لسانه، بالقول إن "هناك 41 ألف معتقل في سجون الانقلاب، من بينهم 92 صحفياً."

 

وذكر موقع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، أن 125 دولة تقدمت بطلبات استجواب وتوجيه أسئلة إلى الوفد المصري، الذي وصفته بـ"رسل السيسي"، حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر.