في خطوة غير مسبوقة، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، عن حاجته لأحد الخبراء في إنتاج البترول براتب مجز، كما أتاح للراغبين في العمل إرسال السيرة الذاتية.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أول من أمس، فإن «داعش» أعلن عن وظيفته الشاغرة، في إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من جحيم التنظيم الإرهابي، وهو الأمر الذي جعل التنظيم يجبر المهندسين المختصين بالعمل في مجالات وحقول البترول التي سيطر عليها، وإما القتل.
وسيطر «داعش» على الكثير من آبار البترول في العراق وسوريا، خصوصا في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، التي تعد أكبر مصادر تمويل التنظيم.
وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم الإرهابي اعتمادا كليا في التمويل، إذ يدر له يوميا ما يقرب من مليوني دولار. ورصد «داعش» راتبا مرتفعا للمتقدمين لشغل منصب الخبير البترولي، حيث من المتوقع أن يدفع التنظيم الإرهابي للمتقدم لهذا المنصب 140 ألف يورو. ويعمل تنظيم داعش حتى الآن على إدارة المصافي النفطية التي سيطر عليها حديثا من خلال اللجوء لأساليب الترويع وتهديد الموظفين بقتل أسرهم حال عدم استجابتهم لمطالب التنظيم. ولكن أفادت تقارير لصحيفة «التايمز» أن اللجوء لأساليب الترهيب حيال من لا يدين بالولاء لـ«داعش» أدى إلى تناقص المهندسين ذوي الخبرة.
ويعد منصب مدير لمصافي النفط من أهم الوظائف الكبيرة الشاغرة التي يرغب التنظيم في إيجاد من يشغلها. وأشار العاملون في مجال النفط في العراق إلى انتشار عملاء السوق السوداء من خلال الشبكات الجهادية، وامتدت شبكتهم إلى مناطق بعيدة مثل شمال أفريقيا. ومن جهته، أكد روبين ميلز بشركة «منار إنرجي» للاستشارات في دبي، ما ورد بالتقارير ولكنه يعتقد أن «داعش» سوف يواجه صعوبة لاستقطاب موظفين كفء مقابل هذه الأموال التي يعرضها، موضحا أن العائد المادي الذي يعرضه «داعش» جيد ولكنه ليس مغريا للغاية، وأنه من المتوقع أن يحتاج من يخوض تجربة العمل لدى «داعش» لأموال أكثر من هذه المعروضة. وأفاد مسؤولون بشركة نفط الشمال العراقية، التي فقدت أحد حقولها لصالح داعش: «مع كل جولة من جولات القتال، يهرب الكثير من العاملين؛ ففي البداية مارسوا ضغوطا على العاملين، وهددوهم بقتل أسرهم. والآن يلجئون إلى سياسة الترغيب». ومن المعتقد أيضا أن هذا التنظيم المسلح واجه صعوبات أيضا من أجل جذب كبار مشتري النفط للتعامل معه. وعن ذلك، قال ماثيو ريد استشاري في مجال النفط والسياسة في الشرق الأوسط، ويقيم في واشنطن – لـ«سي بي سي نيوز» الشهر الماضي: «كبار التجار والشركات في هذا المجال لن يقوموا بشراء هذا النفط»، مضيفا: «النفط المستخرج من تلك المصافي ملوث بالإشعاع في هذه المرحلة. لا أحد يريد لمسه». وهذا يعنى أن الغالبية العظمي من مبيعات «داعش» للنفط سوف تتم من خلال ما يسمى بـ«الوسطاء»؛ حيث يملك هؤلاء الوسطاء شاحنات خاصة بهم ويتواصلون مع شبكات التهريب قي شمال سوريا وجنوب تركيا، أو مع المصافي المحلية في أماكن مثل سوريا والعراق وكردستان وتركيا. يذكر أن هذا التنظيم الإرهابي قام بنهب منشآت النفط والغاز منذ بدء ظهوره عام 2012، وقد ذكر الشهر الماضي أنه عين «وزيرا للنفط» لإدارة هذا القطاع النفطي غير المشروع بعد أن تمكن عناصر التنظيم من نهب 200 شاحنة نقل في العراق. وتمكن التنظيم من السيطرة على حقول ساسان وعجيل وسديد النفطية في العراق، وحقل عمر في سوريا، بالإضافة إلى السيطرة على مصافي نفطية كبيرة في الفلوجة وتكريت. كما تخضع أكبر مصافي النفط في العراق بمدينة بيجي الواقعة على بعد 130 ميلا من شمال بغداد لسيطرة «داعش» منذ شهر يونيو (حزيران)، ومن المعتقد أنها تشكل المصدر الأكبر لثروة «داعش». وكانت صحيفة «التايمز» أبرزت في افتتاحيتها أن إنتاج النفط في المنشآت التي تسيطر عليها «داعش» تقلص إلى النصف، بسبب هروب المهندسين والتقنيين من «الدولة» التي أعلنها التنظيم، ونقلت الصحيفة عن الخبير مايكل ستيفن قوله: «أتوقع أن يتقلص إنتاج (داعش) من النفط في العراق، ولكن الإنتاج في سوريا لا يزال مستقرا، ولكن التنظيم يواجه صعوبات، في هذا المجال».
وأضافت «التايمز» أن إنتاج البترول وتسويقه في السوق السوداء يدر على التنظيم ما يقارب 3 ملايين دولار يومي.
وقد تتعزز طموحات التنظيم بالموازاة مع التقدم الذي يحرزه عناصره في الميدان العسكري، إذ سيطر في يوليو (تموز) على حقل عمر النفطي، أكبر الحقول السورية، بعد معارك عنيفة مع القوات النظامية والميليشيا الموالية لها.
وسيطر في العراق على عدة آبار نفطية وهو يشغلها، مستخدما شبكات التهريب التي كان يستخدمها صدام حسين في التسعينات، عندما كانت بغداد تحت الحصار والعقوبات. ويباع النفط المنتج في سوريا محليا وعبر الحدود في السوق السوداء بتركيا. وتقول «التايمز» إن «التنظيم يسعى إلى ضمان تشغيل المنشآت النفطية بمنح مرتبات مغرية للمهندسين والتقنيين تارة، وبممارسة العنف تارة أخرى، ولكن عدد العاملين في المنشآت يتناقص باستمرار، خصوصا ذوي الخبرة». وتضيف أن بعض التقارير تتحدث عن موجة غضب وسط سكان المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم بسبب ندرة الوقود والغاز.
وكان تنظيم داعش، بث تسجيلا صوتيا، نشر على مواقع للأصوليين، للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدنانى، يجدد دعوته للشباب المسلمين في كل أنحاء العالم للانضمام لصفوفه والمشاركة في هياكل الدولة سواء بخبرة أو دونها، متوعدا أميركا والتحالف الدولي بالانتقام منهم. وقال المتحدث الرسمي باسم «داعش»، إن «الدولة تدعو شباب المسلمين للانضمام إلى صفوفها، وأهل الكفاءات في كل المجالات، وخصوصا القضاة ليقوموا بواجبهم في محاكم (الدولة)». وتابع المتحدث الرسمي: «محاكم الدولة مفتوحة لكم، فمن كان أهلا للقضاء فلينضم لنا، ليرجع الحقوق ويحكم بما أنزل الله بلا محاباة، ورقاب أفراد الدولة من أول الخاضعين». وأضاف العدناني: «إلى كل المسلمين انضموا لإخوانكم.. أقبلوا على الحياة فلا حياة بلا قتال».
وواصل: «إلى كل إخواننا في كل المناطق، ما نحن به معركة أمة.. لقد حملنا أمانة عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، وتبا للقيادات والجماعات والمناصب إن فرقوا بيننا وأنسونا إخوة الإيمان، وتبا لنا إن أضعنا الأمانة وخذلنا الأمة».
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أول من أمس، فإن «داعش» أعلن عن وظيفته الشاغرة، في إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من جحيم التنظيم الإرهابي، وهو الأمر الذي جعل التنظيم يجبر المهندسين المختصين بالعمل في مجالات وحقول البترول التي سيطر عليها، وإما القتل.
وسيطر «داعش» على الكثير من آبار البترول في العراق وسوريا، خصوصا في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، التي تعد أكبر مصادر تمويل التنظيم.
وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم الإرهابي اعتمادا كليا في التمويل، إذ يدر له يوميا ما يقرب من مليوني دولار. ورصد «داعش» راتبا مرتفعا للمتقدمين لشغل منصب الخبير البترولي، حيث من المتوقع أن يدفع التنظيم الإرهابي للمتقدم لهذا المنصب 140 ألف يورو. ويعمل تنظيم داعش حتى الآن على إدارة المصافي النفطية التي سيطر عليها حديثا من خلال اللجوء لأساليب الترويع وتهديد الموظفين بقتل أسرهم حال عدم استجابتهم لمطالب التنظيم. ولكن أفادت تقارير لصحيفة «التايمز» أن اللجوء لأساليب الترهيب حيال من لا يدين بالولاء لـ«داعش» أدى إلى تناقص المهندسين ذوي الخبرة.
ويعد منصب مدير لمصافي النفط من أهم الوظائف الكبيرة الشاغرة التي يرغب التنظيم في إيجاد من يشغلها. وأشار العاملون في مجال النفط في العراق إلى انتشار عملاء السوق السوداء من خلال الشبكات الجهادية، وامتدت شبكتهم إلى مناطق بعيدة مثل شمال أفريقيا. ومن جهته، أكد روبين ميلز بشركة «منار إنرجي» للاستشارات في دبي، ما ورد بالتقارير ولكنه يعتقد أن «داعش» سوف يواجه صعوبة لاستقطاب موظفين كفء مقابل هذه الأموال التي يعرضها، موضحا أن العائد المادي الذي يعرضه «داعش» جيد ولكنه ليس مغريا للغاية، وأنه من المتوقع أن يحتاج من يخوض تجربة العمل لدى «داعش» لأموال أكثر من هذه المعروضة. وأفاد مسؤولون بشركة نفط الشمال العراقية، التي فقدت أحد حقولها لصالح داعش: «مع كل جولة من جولات القتال، يهرب الكثير من العاملين؛ ففي البداية مارسوا ضغوطا على العاملين، وهددوهم بقتل أسرهم. والآن يلجئون إلى سياسة الترغيب». ومن المعتقد أيضا أن هذا التنظيم المسلح واجه صعوبات أيضا من أجل جذب كبار مشتري النفط للتعامل معه. وعن ذلك، قال ماثيو ريد استشاري في مجال النفط والسياسة في الشرق الأوسط، ويقيم في واشنطن – لـ«سي بي سي نيوز» الشهر الماضي: «كبار التجار والشركات في هذا المجال لن يقوموا بشراء هذا النفط»، مضيفا: «النفط المستخرج من تلك المصافي ملوث بالإشعاع في هذه المرحلة. لا أحد يريد لمسه». وهذا يعنى أن الغالبية العظمي من مبيعات «داعش» للنفط سوف تتم من خلال ما يسمى بـ«الوسطاء»؛ حيث يملك هؤلاء الوسطاء شاحنات خاصة بهم ويتواصلون مع شبكات التهريب قي شمال سوريا وجنوب تركيا، أو مع المصافي المحلية في أماكن مثل سوريا والعراق وكردستان وتركيا. يذكر أن هذا التنظيم الإرهابي قام بنهب منشآت النفط والغاز منذ بدء ظهوره عام 2012، وقد ذكر الشهر الماضي أنه عين «وزيرا للنفط» لإدارة هذا القطاع النفطي غير المشروع بعد أن تمكن عناصر التنظيم من نهب 200 شاحنة نقل في العراق. وتمكن التنظيم من السيطرة على حقول ساسان وعجيل وسديد النفطية في العراق، وحقل عمر في سوريا، بالإضافة إلى السيطرة على مصافي نفطية كبيرة في الفلوجة وتكريت. كما تخضع أكبر مصافي النفط في العراق بمدينة بيجي الواقعة على بعد 130 ميلا من شمال بغداد لسيطرة «داعش» منذ شهر يونيو (حزيران)، ومن المعتقد أنها تشكل المصدر الأكبر لثروة «داعش». وكانت صحيفة «التايمز» أبرزت في افتتاحيتها أن إنتاج النفط في المنشآت التي تسيطر عليها «داعش» تقلص إلى النصف، بسبب هروب المهندسين والتقنيين من «الدولة» التي أعلنها التنظيم، ونقلت الصحيفة عن الخبير مايكل ستيفن قوله: «أتوقع أن يتقلص إنتاج (داعش) من النفط في العراق، ولكن الإنتاج في سوريا لا يزال مستقرا، ولكن التنظيم يواجه صعوبات، في هذا المجال».
وأضافت «التايمز» أن إنتاج البترول وتسويقه في السوق السوداء يدر على التنظيم ما يقارب 3 ملايين دولار يومي.
وقد تتعزز طموحات التنظيم بالموازاة مع التقدم الذي يحرزه عناصره في الميدان العسكري، إذ سيطر في يوليو (تموز) على حقل عمر النفطي، أكبر الحقول السورية، بعد معارك عنيفة مع القوات النظامية والميليشيا الموالية لها.
وسيطر في العراق على عدة آبار نفطية وهو يشغلها، مستخدما شبكات التهريب التي كان يستخدمها صدام حسين في التسعينات، عندما كانت بغداد تحت الحصار والعقوبات. ويباع النفط المنتج في سوريا محليا وعبر الحدود في السوق السوداء بتركيا. وتقول «التايمز» إن «التنظيم يسعى إلى ضمان تشغيل المنشآت النفطية بمنح مرتبات مغرية للمهندسين والتقنيين تارة، وبممارسة العنف تارة أخرى، ولكن عدد العاملين في المنشآت يتناقص باستمرار، خصوصا ذوي الخبرة». وتضيف أن بعض التقارير تتحدث عن موجة غضب وسط سكان المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم بسبب ندرة الوقود والغاز.
وكان تنظيم داعش، بث تسجيلا صوتيا، نشر على مواقع للأصوليين، للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدنانى، يجدد دعوته للشباب المسلمين في كل أنحاء العالم للانضمام لصفوفه والمشاركة في هياكل الدولة سواء بخبرة أو دونها، متوعدا أميركا والتحالف الدولي بالانتقام منهم. وقال المتحدث الرسمي باسم «داعش»، إن «الدولة تدعو شباب المسلمين للانضمام إلى صفوفها، وأهل الكفاءات في كل المجالات، وخصوصا القضاة ليقوموا بواجبهم في محاكم (الدولة)». وتابع المتحدث الرسمي: «محاكم الدولة مفتوحة لكم، فمن كان أهلا للقضاء فلينضم لنا، ليرجع الحقوق ويحكم بما أنزل الله بلا محاباة، ورقاب أفراد الدولة من أول الخاضعين». وأضاف العدناني: «إلى كل المسلمين انضموا لإخوانكم.. أقبلوا على الحياة فلا حياة بلا قتال».
وواصل: «إلى كل إخواننا في كل المناطق، ما نحن به معركة أمة.. لقد حملنا أمانة عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، وتبا للقيادات والجماعات والمناصب إن فرقوا بيننا وأنسونا إخوة الإيمان، وتبا لنا إن أضعنا الأمانة وخذلنا الأمة».
