أعلن قاض في محكمة صدام حسين ورجال نظامه، عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة شرقي العاصمة بغداد من قبل مجهولين، وذلك عقب رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
فقد أكد نائب رئيس المحكمة الجنائية السابق القاضي منير حداد ، أنه «تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة لدى مروره على طريق محمد القاسم السريع من منطقة الكرادة باتجاه شارع فلسطين شرقي بغداد، بهجوم مسلح نفذ بواسطة سيارة حديثة فيها شخصان أحدهما كان يقود والأخر أطلق النار».
وأشار في تصريح صحافي أنه «رفع شكوى بهذا الشأن»، لافتا الى أنه «يعرف أشكال المنفذين».
وكان القاضي منير حداد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي، يتهمه فيها بتهديده بالقتل.
وقد نفى القاضي منير حداد مسؤولية نائب الرئيس العراقي نوري المالكي عن محاولة الاغتيال الفاشلة على خلفية القضية التي رفعها القاضي ضده مؤخرا. واتهم حداد في تصريح صحافي آخر جهات وصفها بالمغرضة بمحاولة استغلال الخصومة بينه وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وربطها بمحاولة اغتياله والصاق التهمة بالمالكي.
كما اتهم حداد «جهة ثالثة بالقيام بالحادث واستغلال تلك الدعوى لاتهام المالكي بمحاولة اغتيالي، فضلا عن التخلص مني بنفس الوقت». واشار الى ان «محاولة الاغتيال التي وقعت على الطريق السريع محمد القاسم اثناء توجهي من منطقة الكرادة الى شارع فلسطين لم تسفر سوى عن تهشم العجلة التي كنت استقلها ولم أصب بأي اذى».
وكان القاضي منير حداد أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي لتهديده بالقتل.
وصرح حداد: «بأنه رفع دعوى قضائية ضد المالكي في محكمة تحقيق الكرخ، بسبب تهديد مباشر بالقتل اذا ما تم الالتحاق بالعمل الجديد في احدى محاكم بغداد، اوائل عام 2010 عندما أرسل الي مجموعة من الاشخاص، وهددوني بالقتل في بوابة مقر عملي».
وأضاف ان «الدعوى تشمل مجموعة من الاشخاص المقربة من المالكي، كمسؤول الدخول الى المنطقة الخضراء المسمى بـ»ابو مجاهد»، فضلا عن احد ضباط مكتب القائد العام للقوات المسلحة في وقتها وشخصيات اخرى».
ودعا حداد القضاء الى ان «يأخذ مجراه الحقيقي والعادل بهذه القضية كونها اثرت على مستقبله المهني».
ويذكر أن منير حداد كان نائب رئيس المحكمة الجنائية التي شكلتها قوات الاحتلال الأمريكي لمحاكمة صدام حسين ورموز نظامه، والتي أصدرت أحكام الاعدام على أغلبهم .كما أنه فقد شقيقين عندما أعدمهما النظام السابق على خلفية التحاق حداد بالمعارضة في الخارج آنذاك .
ويعتقد الكثير من المتابعين أن محاولة اغتيال القاضي منير حداد التي جاءت عقب اعلانه رفع دعوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اتهمه فيها بمحاولة قتله، كانت رسالة واضحة له بضرورة التراجع عن القضية لكون المالكي هو المتضرر بهذا الاجراء، رغم محاولة حداد نفي التهمة عن المالكي.
وفي موضوع ذي صلة بالمالكي ، قال القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي ، إن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خطط لانقلاب عسكري بدعم من قيادات أمنية موالية له، في محاولة منه للبقاء رئيسا للوزراء لولاية ثالثة. وأضاف أن قيادات في حزب الدعوة، وهو حزب المالكي، هي من أفشلت مخططاته، وأنقذت العراق من انهيار سياسي وأمني محتم.
وقد ذكر هذه المعلومة السياسي العراقي المعروف والنائب عن التحالف الوطني، أحمد الجلبي، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مؤكدا إن وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة، ذكر معلومات عن نية المالكي الانقلاب على البرلمان للبقاء في منصبه لفترة ثالثة، وإعادة العراق إلى زمن الديكتاتوريات.
وطالب الجلبي الحكومة العراقية بفتح تحقيق عاجل، في المعلومات التي يتداولها مقربون من المالكي، تفيد بمحاولة الانقلاب عسكريا على البرلمان وعلى الإرادة السياسية في العراق
فقد أكد نائب رئيس المحكمة الجنائية السابق القاضي منير حداد ، أنه «تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة لدى مروره على طريق محمد القاسم السريع من منطقة الكرادة باتجاه شارع فلسطين شرقي بغداد، بهجوم مسلح نفذ بواسطة سيارة حديثة فيها شخصان أحدهما كان يقود والأخر أطلق النار».
وأشار في تصريح صحافي أنه «رفع شكوى بهذا الشأن»، لافتا الى أنه «يعرف أشكال المنفذين».
وكان القاضي منير حداد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي، يتهمه فيها بتهديده بالقتل.
وقد نفى القاضي منير حداد مسؤولية نائب الرئيس العراقي نوري المالكي عن محاولة الاغتيال الفاشلة على خلفية القضية التي رفعها القاضي ضده مؤخرا. واتهم حداد في تصريح صحافي آخر جهات وصفها بالمغرضة بمحاولة استغلال الخصومة بينه وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وربطها بمحاولة اغتياله والصاق التهمة بالمالكي.
كما اتهم حداد «جهة ثالثة بالقيام بالحادث واستغلال تلك الدعوى لاتهام المالكي بمحاولة اغتيالي، فضلا عن التخلص مني بنفس الوقت». واشار الى ان «محاولة الاغتيال التي وقعت على الطريق السريع محمد القاسم اثناء توجهي من منطقة الكرادة الى شارع فلسطين لم تسفر سوى عن تهشم العجلة التي كنت استقلها ولم أصب بأي اذى».
وكان القاضي منير حداد أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي لتهديده بالقتل.
وصرح حداد: «بأنه رفع دعوى قضائية ضد المالكي في محكمة تحقيق الكرخ، بسبب تهديد مباشر بالقتل اذا ما تم الالتحاق بالعمل الجديد في احدى محاكم بغداد، اوائل عام 2010 عندما أرسل الي مجموعة من الاشخاص، وهددوني بالقتل في بوابة مقر عملي».
وأضاف ان «الدعوى تشمل مجموعة من الاشخاص المقربة من المالكي، كمسؤول الدخول الى المنطقة الخضراء المسمى بـ»ابو مجاهد»، فضلا عن احد ضباط مكتب القائد العام للقوات المسلحة في وقتها وشخصيات اخرى».
ودعا حداد القضاء الى ان «يأخذ مجراه الحقيقي والعادل بهذه القضية كونها اثرت على مستقبله المهني».
ويذكر أن منير حداد كان نائب رئيس المحكمة الجنائية التي شكلتها قوات الاحتلال الأمريكي لمحاكمة صدام حسين ورموز نظامه، والتي أصدرت أحكام الاعدام على أغلبهم .كما أنه فقد شقيقين عندما أعدمهما النظام السابق على خلفية التحاق حداد بالمعارضة في الخارج آنذاك .
ويعتقد الكثير من المتابعين أن محاولة اغتيال القاضي منير حداد التي جاءت عقب اعلانه رفع دعوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اتهمه فيها بمحاولة قتله، كانت رسالة واضحة له بضرورة التراجع عن القضية لكون المالكي هو المتضرر بهذا الاجراء، رغم محاولة حداد نفي التهمة عن المالكي.
وفي موضوع ذي صلة بالمالكي ، قال القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي ، إن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خطط لانقلاب عسكري بدعم من قيادات أمنية موالية له، في محاولة منه للبقاء رئيسا للوزراء لولاية ثالثة. وأضاف أن قيادات في حزب الدعوة، وهو حزب المالكي، هي من أفشلت مخططاته، وأنقذت العراق من انهيار سياسي وأمني محتم.
وقد ذكر هذه المعلومة السياسي العراقي المعروف والنائب عن التحالف الوطني، أحمد الجلبي، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مؤكدا إن وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة، ذكر معلومات عن نية المالكي الانقلاب على البرلمان للبقاء في منصبه لفترة ثالثة، وإعادة العراق إلى زمن الديكتاتوريات.
وطالب الجلبي الحكومة العراقية بفتح تحقيق عاجل، في المعلومات التي يتداولها مقربون من المالكي، تفيد بمحاولة الانقلاب عسكريا على البرلمان وعلى الإرادة السياسية في العراق
