أعلنت قوى مدنية مصرية معارضتها قرار شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان، الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط مخاوف من دفع الجماعة لشخصيات غير معروفة للترشح على مقاعد النظام الفردي، أو التسلل عبر قوائم الأحزاب المدنية.
ويبدو أن الجماعة التي أعلنت سابقاً مقاطعتها الانتخابات البرلمانية، غيرت موقفها بالإعلان عن خوضها الانتخابات عبر ترشح شخصيات ينتمون إليها، في ظل سماح قانون الانتخابات الحالي بذلك.
ما أثار مخاوف شديدة لدى قوى سياسية وشعبية وأحزاب من دفع الجماعة بأسماء غير معروفة من عناصر الصف الثالث، للترشح على مقاعد الفردي، أو من خلال التسلل عبر الأحزاب المدنية ضمن نظام القوائم.
وتشير أنباء إلى مشاركة الإخوان في الانتخابات عبر أحزاب الوسط، والبناء والتنمية، والوطن، مع استبعاد موافقة حزب النور على التحالف معهم. لكن معارضين لترشحهم، طالبوا بتوحيد حزبي وشعبي لمنع ترشحهم، إلى جانب ضرورة سعي الأحزاب إلى تحالف انتخابي لضمان وحدة الصف وقطع الطريق على فوز الإخوان.
مقابل هذه الأصوات المعارضة، يرى خبراء قانونيون أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يسمح لأي شخص بالترشح في الانتخابات على ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة، ولم يرد إليه اعتباره فيها.
يأتي هذا بالتزامن مع قيام محكمة الأمور المستعجلة بشطب الدعوى القضائية المطالبة بمنع قادة الإخوان من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وتبقى هناك مخاوف شعبية من استغلال الجماعة حال فوز عناصر ينتمون إليها للصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لأعضاء البرلمان.
*العربية نت
ويبدو أن الجماعة التي أعلنت سابقاً مقاطعتها الانتخابات البرلمانية، غيرت موقفها بالإعلان عن خوضها الانتخابات عبر ترشح شخصيات ينتمون إليها، في ظل سماح قانون الانتخابات الحالي بذلك.
ما أثار مخاوف شديدة لدى قوى سياسية وشعبية وأحزاب من دفع الجماعة بأسماء غير معروفة من عناصر الصف الثالث، للترشح على مقاعد الفردي، أو من خلال التسلل عبر الأحزاب المدنية ضمن نظام القوائم.
وتشير أنباء إلى مشاركة الإخوان في الانتخابات عبر أحزاب الوسط، والبناء والتنمية، والوطن، مع استبعاد موافقة حزب النور على التحالف معهم. لكن معارضين لترشحهم، طالبوا بتوحيد حزبي وشعبي لمنع ترشحهم، إلى جانب ضرورة سعي الأحزاب إلى تحالف انتخابي لضمان وحدة الصف وقطع الطريق على فوز الإخوان.
مقابل هذه الأصوات المعارضة، يرى خبراء قانونيون أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يسمح لأي شخص بالترشح في الانتخابات على ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة، ولم يرد إليه اعتباره فيها.
يأتي هذا بالتزامن مع قيام محكمة الأمور المستعجلة بشطب الدعوى القضائية المطالبة بمنع قادة الإخوان من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وتبقى هناك مخاوف شعبية من استغلال الجماعة حال فوز عناصر ينتمون إليها للصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لأعضاء البرلمان.
*العربية نت
