بعد فوزها بجائزة نوبل بوقت قصير هذا الشهر، قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان أنه إزاحة الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة، يجب أن تبدأ فورا تحقيقات عن الأصول المملوكة في الخارج لأعضاء في الحكومة. قالت أن المال "المنهوب" يجب أن يعاد للشعب اليمني، وفقا لتصريح في موقع انترنت معارض.
إذا أُجبر صالح على المغادرة، فإن متتبعي الأرصدة ربما يحتاجون للبدء في العاصمة واشنطن، التي يبين فيها السجلات العقارية أن رجلا يدعى أحمد علي صالح اشترى في 2007 أربع وحدات سكنية في مباني مترفة في مرتفعات فريندشب التي تقع مباشرة خلف أحد أفخم الأسواق التجارية للعاصمة. دفع خمسة ملايين ونصف مليون دولار نقدا مقابل هذه الوحدات. كما يمتلك عقارات قدرت بحوالي مائتي وعشرين مليون دولار في فيرفاكس وفيرجينيا تم شراؤها في التسعينات.
صالح اسم شائع في اليمن، و السفارة اليمنية رفضت التعليق على الموضوع.، لكن دلائل أولية أشارت أن أحمد على صالح الذي يملك الوحدات السكنية هو النجل الأكبر للرئيس اليمني الذي يُجهز منذ وقت طويل لخلافة الرئيس صالح. وهو أيضا يقود قوات النخبة من الحرس الجمهوري والذي يقال أنها قادت الكثير من الهجمات على متظاهرين سلميين في ساحة التغيير في صنعاء.
اليمن - أفقر بلاد العالم العربي - انتفضت في ثورة ضد حكم عائلة صالح في فبراير، فور سقوط بن علي في تونس. في الأيام الأخيرة سقطت العاصمة في العنف. و قالت مجموعات عالمية لحقوق الإنسان أن الحكومة قتلت ما لا يقل عن عدة مئات من المتظاهرين منذ بدء الانتفاضة، ويعتقد البعض أن العدد يبلغ عدة أضعاف هذا الرقم.
بعض ما قدح شرارة الغضب اليمني هو الإثراء الذاتي الذي كان المستفيد الأساسي منه الجيش. بالإضافة للحرس الجمهوري، يسيطر أهل صالح الأقربون على فروع مهمة في المؤسسة العسكرية والأمنية. النفط ينضب بشكل متزايد في اليمن وكذلك والموارد الأخرى، وهو ما يجعل الوضع عموما على حافة الانفجار.
في واشنطن يعيش على الأقل عدة أفراد من عائلة الرئيس حياة مرفهة. من بين تلك الوحدات السكنية الأربع المملوكة لأحمد علي، وحدة اشتريت بمليون وسبعمائة ألف دولار، وهي الأغلى سعرا، والتي جهزت حاليا للإيجار بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة دولار، وهو دخل المواطن اليمني العادي في سبع سنوات. إعلان الإيجار يصف الوحدة ذات الألفي وتسعة عشر قدما مربعا بـ "الفخمة والمذهلة". و تحتوى على غرفتي نوم وممشى، وحمامين احدهما بمسبح، و أرضيات من الخشب الصلب وحواشي من الرخام والجرانيت. الإعلان أيضا يضيف وجود مكتب خدمة ومركز للياقة البدنية يعملان على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى الموقع الذي يقع "على بعد خطوات من أفضل مركز تسوق في العاصمة".
فرانك جولدشتين، الذي ترأس مؤسسة لإدارة هذه المباني حتى بداية هذا العام، قال أن شبان يمينيين "في العشرينيات من العمر" سكنوا في هذه الوحدات. وقال أن السفارة اليمنية أخبرته أنهم أبناء عمومة وأبناء إخوة الرئيس، و كانوا يدرسون في جامعات في واشنطن. السجلات القانونية بينت أن خالد صالح، وهو اسم لابن آخر لصالح، كان يقيم في إحدى هذه الوحدات في 2009. البحث في سجلات من البيانات العامة كشف أن احد أحفاد صالح أقام في إحدى ممتلكات أحمد علي في فيرفاكس. خالد صالح و اثنين من أقاربه على الأقل أسماؤهم مدرجة في قوائم مرتبات السفارة، بحسب وثائق حكومية يمنية مدرجة في ملفات وزارة الخارجية الأمريكية. و أحمد على صالح نفسه أقام في واشنطن في منتصف 1990 وتخرج من جامعة أمريكية وفقا لمصدر أمريكي. الجامعة أكدت تخرجه في 1990 لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى.
أشخاص عديدون على صلة بالمبنى بما فيهم جولدشتين، اخبروني أنهم لم يقابلوا ملك المبني أبدا، لكن السفارة اليمنية في واشنطن كانت حلقة الاتصال عندما يجد جديد. عندما اتصلت بخدمة البوابة في المبني وقلت لهم أنني أريد التواصل مع أحمد علي صالح قيل لي" انه لا يقيم هنا"، و إذا كنت أريد أي شي فعليّ الاتصال بالسفارة اليمنية. إذا كنت تريد أي شيء يتعلق بتلك الوحدات فليكن ذلك عبر السفارة.
دافني كوست الذي يدير وحدات لشركة "عقارات ليجوم ونورمان"، قال لي: " أنا لم أقابل المالك أبدا أو أتحدث إليه، ولا اعلم إذا كان يقيم هنا أو في اليمن, عندما احتاج لشيء اتصل بالسفارة وهم يعينون لي شخصا يتفاهم معي."
جولدشتاين قال أيضا أن الشخص الذي يتواصل معه في السفارة قال له أن أحد إخوة الرئيس يملك هذه الوحدات. كما أن محمد الباشا - موظف شئون عامة في السفارة - قال أنه ليس للرئيس شقيق يدعى احمد على صالح، أو أي قريب آخر بهذا الاسم باستثناء النجل الأكبر له. "ليس لدي إجابة لسؤالك"، هكذا قال لي عندما سألته صراحة إذا ما كانت هذه الوحدات هي لنجل الرئيس. لكنه قال لي أن اتصل بالسكرتير الصحفي لأحمد على صالح في اليمن، الذي لم يرد على بريدي الإلكتروني بهذا الخصوص.
اتصلت بالسفارة اليمنية الاثنين، 17 أكتوبر وقلت لموظفة الاستقبال أنني أريد التحدث إلى شخص الذي يدير مساكن احمد على صالح، فأوصلتني بامرأة التي انفجرت غاضبة عندما قلت لها أنني ابحث عن تأكيد عن ما إذا كان نجل الرئيس يمتلك الوحدات. قالت: "إذن تسأل أسئلة عن أمور لا علاقة لك بها، أي علاقة لك بالسؤال عن من يمتلك العقار؟". وعندما ألحيت عليها، قالت المرأة التي لم تقل لي اسمها واكتفت بالقول أنها تعمل مع السفير أنها ستخبرني لا حقا. لكنها لم تفعل حتى الآن. و عندما سألتها كيف يمكنني إذن التأكد من المالك، قالت: "حاول الاتصال بالحكومة اليمنية وانظر إلى أي مدي يمكنهم التعاون معك."
على خلفية ذلك، تحدثت مع خبراء أمريكان لهم عقود من الخبرة في المجالين الحكومي والخاص في البلاد (اليمن) وعلاقات معقدة مع العائلة الحاكمة. الكل قال أن ذلك - بما فيه الثراء الذي يبدو على المالك - يقدم دليل أن نجل الرئيس تقريبا هو المالك. أحدهم قال "انه من المستحيل" أن لا يكون هو، مضيفا "ليس من المعقول أن يكون هناك أحمد على صالح آخر في اليمن يمتلك خمسة مليون دولار لشراء وحدات سكنية في واشنطن. آخر قال أنه أثناء حديثه مع دبلوماسيين يمينين، عدد منهم قالوا أن نجل الرئيس هو مالك هذه العقارات في واشنطن.
مقال لنيويورك تايمز في العام الماضي قال أن هناك شعور في اليمن أن البلاد عبارة عن "مؤسسة عائلية". في 2005 قالت برقية لوزارة الخارجية الأمريكية كتبها موظف في السفارة الأمريكية بصنعاء ونشرتها ويكليكس هذا العام أن "الفساد الرسمي المتنامي يعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي والتمنية الشاملة". وقال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان أن "مسئولين تورطوا مرارا في ممارسات فساد وبرلمانيون استفادوا نتيجة لإجراءات داخلية و لسوء الاستغلال." ديفيد نيوتن الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في اليمن بين 1994 و 1997 قال لي " انه بلد فقير، وليس هناك أموال كثير حتى تسرق، لكن لكونه فقير فإنه بحاجة لكل دولار يحصل عليه. الفساد في الواقع يلحق الضرربه".
إدارة الرئيس أوباما طالما عملت عن قرب مع حكومة صالح في شؤون مكافحة الإرهاب، لكنه صدع مؤخرا ضد صالح بالقول في خطابه في 21 سبتمبر أن اليمنيين الذين يدعون للإسقاط صالح يسعون للتغلب على الفساد، وأمريكا تدعم تطلعاتهم.
وزارة الخارجية طلبت 35 مليون دولار كمساعدات عسكرية خارجية لليمن للسنة القادمة. مجموع المساعدات العسكرية والأمنية والاقتصادية تجاوزت مائة مليون دولار خلال السنتين الماضيتين، وفقا لتقرير خدمات أبحاث الكونجرس.
ستيفاني برانكافورت - مدير لمجموعة عالمية لحقوق الإنسان تأسست في برلين وعملت بشكل واسع في اليمن، ونبهتني لقضية عقارات العاصمة واشنطن - انتقد سياسة الولايات المتحدة بالقول:"قوات صالح لم تقتل فقط المتظاهرين بل مارست قمع غير إنساني بالقطع المتعمد للماء والكهرباء. الولايات المتحدة استثمرت مائة مليون دولار لمحاربة الإرهاب في اليمن لكن الأموال ذهبت لدعم العائلة الفاسدة. الأغلبية من اليمنيين لم يذهبوا ضحايا للإرهاب، بل لسوء التغذية."
أحمد علي صالح أحد أولئك الأقوى نفوذا في اليمن، طالما أعده ولده لخلافته بالرغم من وعود الأب الأخيرة بعدم خلافته. عندما غادر صالح للسعودية للعلاج من حروقه، توجه صالح الصغير للقصر الرئاسي وتولى المسئولية، وانخرطت قواته في أسوأ الممارسات ضد المتظاهرين.
إحدى برقيات عام 2005 من السفارة الأمريكية في اليمن، نشرت بواسطة ويكيليكس، قالت أن الرئيس كان يخطط لتكون انتخابات 2013 لتتويج ابنه، وبدا ذلك واضحا بشكل متزايد، ووضعه في مناصب عليا بحيث يكون مرشحا مقبولا. لكن البرقية قالت هناك شكوك كبيرة حول لياقته للمنصب فهو لا يحظى بنفس الاحترام كوالده.
البرقية أيضا وصفت أحمد علي بقوة "الوضع الراهن"، التي تزايدت صعوبة الحفاظ عليها مع تدهور الاقتصاد وتزايد الإحباط نتيجة للفساد الرسمي وتزايد الضغط الدولي والأمريكي على النظام لتغيير الطريق التي يعمل بها.
أحمد علي صالح بالتأكيد ليست فقط مسئول أجنبي مثير للجدل بشرائه عقارات في الولايات المتحدة، ولكن هناك معاملات يمكن أن تتطلب تحقيقات التي قد تكشف على سبيل المثال أن الأموال المستخدمة في الشراء مصدرها الفساد. أحمد علي صالح يصنف ضمن في فئة "كبار الشخصيات السياسية الأجنبية" كما يحددها قانون "باتريوت" الأمريكي، التي من المفترض أن تخضع لمعايير الحذر من قبل المؤسسات المالية الأميركية قبل قبول أموالها.
جاك بلوم، مدعي عام و مستشار سابق لمجلس الشيوخ الذي لعب دورا أساسيا في التحقيقات في فضيحة الرشوة لبنك الاعتماد والتجارة الدولي ومؤسسة لوكهيد العالمية، لخص الأسئلة الأساسية حول احمد علي صالح وشرائه للوحدات السكنية وقال: "هل انخرط بنك أمريكي في أي مرحلة في المعاملات؟ إن كانت الإجابة نعم، فهل تم تسجيل تقارير عن أي أنشطة مشبوهة ؟ إن كنت الإجابة نعم، فهل هل استخدمت لعمل أي شي أم أنها انتهت على سلة المهملات؟ من أين حصل على الأموال؟ هل يمكنه شراء هذه العقارات من راتبه الرسمي؟
الباشا في السفارة اليمنية بواشنطن، لم يقدم أي معلومات عن راتب الرئيس وابنه أو المسئولين الكبار في الحكومة.
و بالعودة لليمن، في هذه الإثناء، الانتفاضة مستمرة. و الرئيس صالح قال مرارا أن سيترك السلطة، وتراجع في آخر لحظة.
إعلان الإيجار يوحي انه لا الرئيس ولا نجله الأكبر ينوون التقاعد في واشنطن في أي وقت قريب. مالك العقار "يأخذ في الاعتبار إيجار طويل الأمد" كما يقول الإعلان. لذا يبدو أن احمد على صالح ليس جاهزا للانتقال لوحدته السكنية المترفة بعد وقت قريب.
*الترجمة خاصة بموقع مأرب برس
الكاتب: كين سلفرشتين
المصدر: موقع مجلة فورين بوليسي الامريكية
ترجمة: عبدالله سلام
إذا أُجبر صالح على المغادرة، فإن متتبعي الأرصدة ربما يحتاجون للبدء في العاصمة واشنطن، التي يبين فيها السجلات العقارية أن رجلا يدعى أحمد علي صالح اشترى في 2007 أربع وحدات سكنية في مباني مترفة في مرتفعات فريندشب التي تقع مباشرة خلف أحد أفخم الأسواق التجارية للعاصمة. دفع خمسة ملايين ونصف مليون دولار نقدا مقابل هذه الوحدات. كما يمتلك عقارات قدرت بحوالي مائتي وعشرين مليون دولار في فيرفاكس وفيرجينيا تم شراؤها في التسعينات.
صالح اسم شائع في اليمن، و السفارة اليمنية رفضت التعليق على الموضوع.، لكن دلائل أولية أشارت أن أحمد على صالح الذي يملك الوحدات السكنية هو النجل الأكبر للرئيس اليمني الذي يُجهز منذ وقت طويل لخلافة الرئيس صالح. وهو أيضا يقود قوات النخبة من الحرس الجمهوري والذي يقال أنها قادت الكثير من الهجمات على متظاهرين سلميين في ساحة التغيير في صنعاء.
اليمن - أفقر بلاد العالم العربي - انتفضت في ثورة ضد حكم عائلة صالح في فبراير، فور سقوط بن علي في تونس. في الأيام الأخيرة سقطت العاصمة في العنف. و قالت مجموعات عالمية لحقوق الإنسان أن الحكومة قتلت ما لا يقل عن عدة مئات من المتظاهرين منذ بدء الانتفاضة، ويعتقد البعض أن العدد يبلغ عدة أضعاف هذا الرقم.
بعض ما قدح شرارة الغضب اليمني هو الإثراء الذاتي الذي كان المستفيد الأساسي منه الجيش. بالإضافة للحرس الجمهوري، يسيطر أهل صالح الأقربون على فروع مهمة في المؤسسة العسكرية والأمنية. النفط ينضب بشكل متزايد في اليمن وكذلك والموارد الأخرى، وهو ما يجعل الوضع عموما على حافة الانفجار.
في واشنطن يعيش على الأقل عدة أفراد من عائلة الرئيس حياة مرفهة. من بين تلك الوحدات السكنية الأربع المملوكة لأحمد علي، وحدة اشتريت بمليون وسبعمائة ألف دولار، وهي الأغلى سعرا، والتي جهزت حاليا للإيجار بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة دولار، وهو دخل المواطن اليمني العادي في سبع سنوات. إعلان الإيجار يصف الوحدة ذات الألفي وتسعة عشر قدما مربعا بـ "الفخمة والمذهلة". و تحتوى على غرفتي نوم وممشى، وحمامين احدهما بمسبح، و أرضيات من الخشب الصلب وحواشي من الرخام والجرانيت. الإعلان أيضا يضيف وجود مكتب خدمة ومركز للياقة البدنية يعملان على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى الموقع الذي يقع "على بعد خطوات من أفضل مركز تسوق في العاصمة".
فرانك جولدشتين، الذي ترأس مؤسسة لإدارة هذه المباني حتى بداية هذا العام، قال أن شبان يمينيين "في العشرينيات من العمر" سكنوا في هذه الوحدات. وقال أن السفارة اليمنية أخبرته أنهم أبناء عمومة وأبناء إخوة الرئيس، و كانوا يدرسون في جامعات في واشنطن. السجلات القانونية بينت أن خالد صالح، وهو اسم لابن آخر لصالح، كان يقيم في إحدى هذه الوحدات في 2009. البحث في سجلات من البيانات العامة كشف أن احد أحفاد صالح أقام في إحدى ممتلكات أحمد علي في فيرفاكس. خالد صالح و اثنين من أقاربه على الأقل أسماؤهم مدرجة في قوائم مرتبات السفارة، بحسب وثائق حكومية يمنية مدرجة في ملفات وزارة الخارجية الأمريكية. و أحمد على صالح نفسه أقام في واشنطن في منتصف 1990 وتخرج من جامعة أمريكية وفقا لمصدر أمريكي. الجامعة أكدت تخرجه في 1990 لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى.
أشخاص عديدون على صلة بالمبنى بما فيهم جولدشتين، اخبروني أنهم لم يقابلوا ملك المبني أبدا، لكن السفارة اليمنية في واشنطن كانت حلقة الاتصال عندما يجد جديد. عندما اتصلت بخدمة البوابة في المبني وقلت لهم أنني أريد التواصل مع أحمد علي صالح قيل لي" انه لا يقيم هنا"، و إذا كنت أريد أي شي فعليّ الاتصال بالسفارة اليمنية. إذا كنت تريد أي شيء يتعلق بتلك الوحدات فليكن ذلك عبر السفارة.
دافني كوست الذي يدير وحدات لشركة "عقارات ليجوم ونورمان"، قال لي: " أنا لم أقابل المالك أبدا أو أتحدث إليه، ولا اعلم إذا كان يقيم هنا أو في اليمن, عندما احتاج لشيء اتصل بالسفارة وهم يعينون لي شخصا يتفاهم معي."
جولدشتاين قال أيضا أن الشخص الذي يتواصل معه في السفارة قال له أن أحد إخوة الرئيس يملك هذه الوحدات. كما أن محمد الباشا - موظف شئون عامة في السفارة - قال أنه ليس للرئيس شقيق يدعى احمد على صالح، أو أي قريب آخر بهذا الاسم باستثناء النجل الأكبر له. "ليس لدي إجابة لسؤالك"، هكذا قال لي عندما سألته صراحة إذا ما كانت هذه الوحدات هي لنجل الرئيس. لكنه قال لي أن اتصل بالسكرتير الصحفي لأحمد على صالح في اليمن، الذي لم يرد على بريدي الإلكتروني بهذا الخصوص.
اتصلت بالسفارة اليمنية الاثنين، 17 أكتوبر وقلت لموظفة الاستقبال أنني أريد التحدث إلى شخص الذي يدير مساكن احمد على صالح، فأوصلتني بامرأة التي انفجرت غاضبة عندما قلت لها أنني ابحث عن تأكيد عن ما إذا كان نجل الرئيس يمتلك الوحدات. قالت: "إذن تسأل أسئلة عن أمور لا علاقة لك بها، أي علاقة لك بالسؤال عن من يمتلك العقار؟". وعندما ألحيت عليها، قالت المرأة التي لم تقل لي اسمها واكتفت بالقول أنها تعمل مع السفير أنها ستخبرني لا حقا. لكنها لم تفعل حتى الآن. و عندما سألتها كيف يمكنني إذن التأكد من المالك، قالت: "حاول الاتصال بالحكومة اليمنية وانظر إلى أي مدي يمكنهم التعاون معك."
على خلفية ذلك، تحدثت مع خبراء أمريكان لهم عقود من الخبرة في المجالين الحكومي والخاص في البلاد (اليمن) وعلاقات معقدة مع العائلة الحاكمة. الكل قال أن ذلك - بما فيه الثراء الذي يبدو على المالك - يقدم دليل أن نجل الرئيس تقريبا هو المالك. أحدهم قال "انه من المستحيل" أن لا يكون هو، مضيفا "ليس من المعقول أن يكون هناك أحمد على صالح آخر في اليمن يمتلك خمسة مليون دولار لشراء وحدات سكنية في واشنطن. آخر قال أنه أثناء حديثه مع دبلوماسيين يمينين، عدد منهم قالوا أن نجل الرئيس هو مالك هذه العقارات في واشنطن.
مقال لنيويورك تايمز في العام الماضي قال أن هناك شعور في اليمن أن البلاد عبارة عن "مؤسسة عائلية". في 2005 قالت برقية لوزارة الخارجية الأمريكية كتبها موظف في السفارة الأمريكية بصنعاء ونشرتها ويكليكس هذا العام أن "الفساد الرسمي المتنامي يعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي والتمنية الشاملة". وقال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان أن "مسئولين تورطوا مرارا في ممارسات فساد وبرلمانيون استفادوا نتيجة لإجراءات داخلية و لسوء الاستغلال." ديفيد نيوتن الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في اليمن بين 1994 و 1997 قال لي " انه بلد فقير، وليس هناك أموال كثير حتى تسرق، لكن لكونه فقير فإنه بحاجة لكل دولار يحصل عليه. الفساد في الواقع يلحق الضرربه".
إدارة الرئيس أوباما طالما عملت عن قرب مع حكومة صالح في شؤون مكافحة الإرهاب، لكنه صدع مؤخرا ضد صالح بالقول في خطابه في 21 سبتمبر أن اليمنيين الذين يدعون للإسقاط صالح يسعون للتغلب على الفساد، وأمريكا تدعم تطلعاتهم.
وزارة الخارجية طلبت 35 مليون دولار كمساعدات عسكرية خارجية لليمن للسنة القادمة. مجموع المساعدات العسكرية والأمنية والاقتصادية تجاوزت مائة مليون دولار خلال السنتين الماضيتين، وفقا لتقرير خدمات أبحاث الكونجرس.
ستيفاني برانكافورت - مدير لمجموعة عالمية لحقوق الإنسان تأسست في برلين وعملت بشكل واسع في اليمن، ونبهتني لقضية عقارات العاصمة واشنطن - انتقد سياسة الولايات المتحدة بالقول:"قوات صالح لم تقتل فقط المتظاهرين بل مارست قمع غير إنساني بالقطع المتعمد للماء والكهرباء. الولايات المتحدة استثمرت مائة مليون دولار لمحاربة الإرهاب في اليمن لكن الأموال ذهبت لدعم العائلة الفاسدة. الأغلبية من اليمنيين لم يذهبوا ضحايا للإرهاب، بل لسوء التغذية."
أحمد علي صالح أحد أولئك الأقوى نفوذا في اليمن، طالما أعده ولده لخلافته بالرغم من وعود الأب الأخيرة بعدم خلافته. عندما غادر صالح للسعودية للعلاج من حروقه، توجه صالح الصغير للقصر الرئاسي وتولى المسئولية، وانخرطت قواته في أسوأ الممارسات ضد المتظاهرين.
إحدى برقيات عام 2005 من السفارة الأمريكية في اليمن، نشرت بواسطة ويكيليكس، قالت أن الرئيس كان يخطط لتكون انتخابات 2013 لتتويج ابنه، وبدا ذلك واضحا بشكل متزايد، ووضعه في مناصب عليا بحيث يكون مرشحا مقبولا. لكن البرقية قالت هناك شكوك كبيرة حول لياقته للمنصب فهو لا يحظى بنفس الاحترام كوالده.
البرقية أيضا وصفت أحمد علي بقوة "الوضع الراهن"، التي تزايدت صعوبة الحفاظ عليها مع تدهور الاقتصاد وتزايد الإحباط نتيجة للفساد الرسمي وتزايد الضغط الدولي والأمريكي على النظام لتغيير الطريق التي يعمل بها.
أحمد علي صالح بالتأكيد ليست فقط مسئول أجنبي مثير للجدل بشرائه عقارات في الولايات المتحدة، ولكن هناك معاملات يمكن أن تتطلب تحقيقات التي قد تكشف على سبيل المثال أن الأموال المستخدمة في الشراء مصدرها الفساد. أحمد علي صالح يصنف ضمن في فئة "كبار الشخصيات السياسية الأجنبية" كما يحددها قانون "باتريوت" الأمريكي، التي من المفترض أن تخضع لمعايير الحذر من قبل المؤسسات المالية الأميركية قبل قبول أموالها.
جاك بلوم، مدعي عام و مستشار سابق لمجلس الشيوخ الذي لعب دورا أساسيا في التحقيقات في فضيحة الرشوة لبنك الاعتماد والتجارة الدولي ومؤسسة لوكهيد العالمية، لخص الأسئلة الأساسية حول احمد علي صالح وشرائه للوحدات السكنية وقال: "هل انخرط بنك أمريكي في أي مرحلة في المعاملات؟ إن كانت الإجابة نعم، فهل تم تسجيل تقارير عن أي أنشطة مشبوهة ؟ إن كنت الإجابة نعم، فهل هل استخدمت لعمل أي شي أم أنها انتهت على سلة المهملات؟ من أين حصل على الأموال؟ هل يمكنه شراء هذه العقارات من راتبه الرسمي؟
الباشا في السفارة اليمنية بواشنطن، لم يقدم أي معلومات عن راتب الرئيس وابنه أو المسئولين الكبار في الحكومة.
و بالعودة لليمن، في هذه الإثناء، الانتفاضة مستمرة. و الرئيس صالح قال مرارا أن سيترك السلطة، وتراجع في آخر لحظة.
إعلان الإيجار يوحي انه لا الرئيس ولا نجله الأكبر ينوون التقاعد في واشنطن في أي وقت قريب. مالك العقار "يأخذ في الاعتبار إيجار طويل الأمد" كما يقول الإعلان. لذا يبدو أن احمد على صالح ليس جاهزا للانتقال لوحدته السكنية المترفة بعد وقت قريب.
*الترجمة خاصة بموقع مأرب برس
الكاتب: كين سلفرشتين
المصدر: موقع مجلة فورين بوليسي الامريكية
ترجمة: عبدالله سلام
