استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و130 متهماً آخرين، من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعضاء بحركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني، في قضية "اقتحام السجون"، المعروفة إعلامياً بقضية "الهروب الكبير."

 

وفي ختام جلستها الأربعاء، قرر رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للبدء في سماع المرافعات، والتي تبدأ بمرافعة النيابة العامة، وقد تستمر لعدة جلسات، على أن تليها مرافعة الدفاع عن المتهمين.

 

وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي، بينما تغيب القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد البلتاجي، وقدمت النيابة خطاباً من مصلحة السجون إلى المحكمة، يفيد بخضوع المتهم لعملية جراحية في أحد المستشفيات بالقاهرة.

 

وأكد ممثل النيابة أنه سيتم ضم صورة رسمية من تقرير جهاز مباحث أمن الدولة، "الأمن الوطني" حالياً، بشأن الأحداث التي شهدتها مصر إبان وفي أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والمودع حالياً بملف محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وطلب دفاع المتهمين من المحكمة منحهم أجلاً واسعاً للاستعداد لإبداء دفاعهم، وتنسيق الأدوار في المرافعة، خاصةً في ظل تعدد القضايا التي يمثل فيها المتهمون، وتتحمل ذات هيئة الدفاع عبء المرافعة والدفاع عنهم فيها، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن الوكالة الرسمية.

 

وقال عضو هيئة الدفاع، كامل مندور، إن المحامين أعضاء الدفاع يواجهون مشكلة إدارية تتمثل في أن عدداً من القضايا التي يمثل المتهمون فيها، مثل قضايا "التخابر"، و"اقتحام السجون"، و"أحداث بورسعيد"، و"أحداث المقطم"، و"أحداث قصر الاتحادية"، وصلت إلى مرحلة إبداء المرافعات في توقيت متزامن، أمام 4 دوائر من محاكم الجنايات.

 

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهماً، من بينهم الرئيس الأسبق، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وتجري محاكمة 27 متهماً حضورياً، بينما تجري محاكمة بقية المتهمين غيابياً باعتبارهم هاربين.