قبل عقد من الآن، عرفت صنعاء ما يشبه حلماً ثقافياً. مع إعلانها عاصمة للثقافة العربية عام 2004، عاشت المدينة حراكاً ثقافياً افتتحت فيه بيوت ومراكز فنية، وطبعت عشرات الكتب، وأقيمت مهرجانات عديدة وندوات ثقافية واحتفالات فنية، كما ارتفعت أعداد القراء الذين يتوجهون إلى المكتبات العامة، واعتمدت كذلك مخصصات مالية للفنان والأدباء سعياً إلى دعم مشاريعهم.
اليوم، يتذكر المشتغلون بالثقافة تلك المرحلة بأسىً، في وقت تمر فيه مفاصل الحياة الثقافة اليمنية بفترة ركود، أو فترة "سدّ رمق"، حسب تعبير وكيل "الهيئة العامة للكتاب"، الشاعر أحمد العواضي.
في الفترة الأخيرة، جرى تأجيل عقد الدورة الثلاثين من "معرض صنعاء الدولي للكتاب" عن موعده السنوي (29 أيلول/ سبتمبر)، لعدم توفر التمويل اللازم لـ"الهيئة العامة للكتاب" التي تنظمه. وفي الوقت الذي ما زال القراء والمشتغلون في حقل الثقافة في البلد يأملون في أن يقام المعرض قبل نهاية العام، لا يمكن النظر إلى هذا التأجيل إلاّ بوصفه إلغاءً، في ظل غياب التمويل اللازم للهيئة التي بالكاد تسمح موازنتها بالإنفاق على رواتب موظفيها والخدمات الأساسية.
وإن كان التأجيل أو الإلغاء قد لحقا بالمعرض، فقد سبقه على هذا الطريق كثير من الفعاليات الثقافيّة التي كانت سنويّة في ما مضى، مثل مهرجان الشاعر عبد الله البردوني، وجائزة اتحاد الأدباء والكتاب. كما أغلقت أغلب المتاحف أبوابها عجزاً عن تزويدها بأنظمة أمنيّة تمنع سرقة محتوياتها.
ويوشك أن يأتي الدور على بيوت الفن والثقافة والمكتبات العامة ومهرجان المسرح اليمني، بسبب شحّ التمويل الحكومي الذي يتحكّم بالقسم الأكبر من البنية التحتية الثقافية. للأسباب ذاتها، يقتصر عمل "الهيئة العامة للكتاب" على إدارة خمسين مكتبة في 22 محافظة يمنية. يضاف إلى ذلك إلى تراجع طباعة الكتب التي صار لم يعد عدد الإصدارات السنوية منها يتجاوز أصابع اليدين، في وقت أغلقت فيه الهيئة بعض فروعها في المحافظات.
"أصبح المشتغلون في الثقافة يثيرون الشفقة ويقابلون بالاستغراب وهم يطلبون إيلاء الثقافة اهتماماً ما"، يقول العواضي. ويضيف: "يطغى الحراك السياسي على ما عداه. مؤتمر الحوار الوطني، الذي أعقب ثورة 11 شباط/ فبراير 2011، نموذج لهذا الطغيان، إذ تبدلت أولويّات صانع القرار، إلى درجة سخَّر معها الفن والثقافة لخدمة الفكرة السياسيّة".
من جهته، يرى الكاتب المسرحي منير طلال، الذي ألغيت عروضه في مهرجانات المسرح اليمني التي كانت تقام في آذار/ مارس من كل عام، أن "الخلل يكمن في عدم إيمان صنّاع القرار بالثقافة وأهليّتها، وهذا يسهم في تحجيم الحراك الثقافي من داخله، وتعطيله عن القيام بدوره المهم في تفتيت الصراعات الداخلية، الثقافية في أصلها".
التّهميش الذي يطال كل ما يتعلق بالثقافة، امتدّ إلى الأدباء والفنانين أنفسهم. إذ قام "صندوق التراث والتنمية الثقافية"، قبل أشهر، بتدارك ما أسماه "انهياراً إدارياً"، بتخفيضه المستحقات الشهرية لكتاب وفنانين، ما أثار استياءهم، من دون أن يتحول هذا الاستياء إلى اعتراض فعّال على سياسة الحكومة تجاه الثقافة في البلد ووضعها الذي بات يُرثى له.
* العربي الجديد
