أثار الحكم القضائي السعودي بسجن ثلاثة محامين نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفترات تتراوح من 5 الى 8 سنوات، مخاوف السعوديين الذين تعودوا التعليق على ما يجري في مجتمعهم وبلادهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا «تويتر» و «فيسبوك ».
ولم يعد النشطاء في الكتابة والتعليق عبر فيسبوك وتويتر بعيدين عن الملاحقة حتى ولو كتبوا بأسماء مستعارة، لان السلطات الامنية السعودية تفرض رقابة مشددة على هذه المواقع وعلى نظام الانترنت وتستطيع بفضل اجهزة تقنية متطورة ملاحقة اي حساب او رسالة الكترونية يتم توجيهها عبر الانترنت والوصول الى صاحبها.
واصبحت السلطات السعودية تفرض عقوبات مشددة على نشطاء المجتمع المدني وغيرهم ممن يعلقون على الاوضاع في بلادهم خاصة من دعاة حقوق الانسان وذلك بعد ملاحقة نشاطاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقدمون للمحاكمة بتهم مختلفة منها «الإفتئات على ولي الامر والاساءة للسلطات او للقضاء ».
وتلاقي مثل هذه التهم تشددا من القضاء السعودي المحافظ. وهذا ما اكدته الكثير من القضايا التي قدمت فيها السلطات السعودية نشطاء حقوقيين وسياسيين انتقدوا بعض الاوضاع في المملكة، حيث لوحظ ان من قدموا للمحاكمة اصدر القضاء بحقهم احكاما قاسية قاربت في بعضها بعض الاحكام التي تصدر بحق ارهابيين قاوموا او دعوا لمقاومة السلطات بالعنف وبالقوة المسلحة، ولم يسمع انه تمت تبرئة اي احد قدم للمحاكمة امام القضاء.
ويلاحظ في الحكم الذي صدر بسجن المحامين الناشطين الثلاثة ان المحكمة حذرت يوم امس في قرارها من يسلك مسلك المحكوم عليــــهم في «الارجـــاف عبر وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي ممن يحوم حول حمى الشرع وامن البلاد بانهم لن يكونوا بمنأى عن الذين حكم عليهم» اي صدور احكام قاسية بحقهم .
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت اليوم (أمس) أحكاماً ابتدائية (قابلة للطعن) بحق ثلاثة مدانين يمتهنون المحاماة، بعد إدانتهم بعدة تهم، وبينت أن من بين تلك التهم «الافتئات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام وحكم على أحدهم بالسجن مدة 8 سنوات ،والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر ســـنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي ظرف كان.
القدس العربي
ولم يعد النشطاء في الكتابة والتعليق عبر فيسبوك وتويتر بعيدين عن الملاحقة حتى ولو كتبوا بأسماء مستعارة، لان السلطات الامنية السعودية تفرض رقابة مشددة على هذه المواقع وعلى نظام الانترنت وتستطيع بفضل اجهزة تقنية متطورة ملاحقة اي حساب او رسالة الكترونية يتم توجيهها عبر الانترنت والوصول الى صاحبها.
واصبحت السلطات السعودية تفرض عقوبات مشددة على نشطاء المجتمع المدني وغيرهم ممن يعلقون على الاوضاع في بلادهم خاصة من دعاة حقوق الانسان وذلك بعد ملاحقة نشاطاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقدمون للمحاكمة بتهم مختلفة منها «الإفتئات على ولي الامر والاساءة للسلطات او للقضاء ».
وتلاقي مثل هذه التهم تشددا من القضاء السعودي المحافظ. وهذا ما اكدته الكثير من القضايا التي قدمت فيها السلطات السعودية نشطاء حقوقيين وسياسيين انتقدوا بعض الاوضاع في المملكة، حيث لوحظ ان من قدموا للمحاكمة اصدر القضاء بحقهم احكاما قاسية قاربت في بعضها بعض الاحكام التي تصدر بحق ارهابيين قاوموا او دعوا لمقاومة السلطات بالعنف وبالقوة المسلحة، ولم يسمع انه تمت تبرئة اي احد قدم للمحاكمة امام القضاء.
ويلاحظ في الحكم الذي صدر بسجن المحامين الناشطين الثلاثة ان المحكمة حذرت يوم امس في قرارها من يسلك مسلك المحكوم عليــــهم في «الارجـــاف عبر وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي ممن يحوم حول حمى الشرع وامن البلاد بانهم لن يكونوا بمنأى عن الذين حكم عليهم» اي صدور احكام قاسية بحقهم .
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت اليوم (أمس) أحكاماً ابتدائية (قابلة للطعن) بحق ثلاثة مدانين يمتهنون المحاماة، بعد إدانتهم بعدة تهم، وبينت أن من بين تلك التهم «الافتئات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام وحكم على أحدهم بالسجن مدة 8 سنوات ،والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر ســـنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي ظرف كان.
القدس العربي
