أكد سياسيون وخبراء مصريون أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة في حماية منشآت الدولة يعني أن مصر في حالة حرب.
وأكد هؤلاء أن القرار يهدف لحماية منشآت الدولة من التفجيرات الإرهابية والاعتداءات ووقف أعمال الشغب بالجامعات ومنع أي تخريب بمرافق ومنشآت الدولة الحيوية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز والمياه.
وأجمعوا في تصريحات لـ"العربية.نت" على أن القرار يأتي تنفيذاً لنص المادة 139 من الدستور التي تنص على "أن رئيس الجمهورية مسؤول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته"، وعقب تعديلات قانون القضاء العسكري ستنظر القضايا الخاصة بالحوادث والجرائم الإرهابية أمامه.
الجيش شريك للشرطة لمدة عامين
وقال الدكتور محمد مهني أستاذ القانون الدولي في مكافحة الإرهاب بجامعة الأزهر، لـ"العربية.نت" إن قرار السيسي يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، حيث تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية؛ تمهيداً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
وأضاف أن هذا القانون جاء لتنفيذ المادة التي تنص على إحالة الجرائم التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية أو الاعتداء على أفراد تأمينها إلى المحاكمات العسكرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خطر الإرهاب يتطلب مشاركة الجيش والشرطة بالداخل والخارج.
واعتبر مهني أن منشآت الدولة بموجب هذا القرار تحولت لمنشآت عسكرية يحاكم من يعتدي عليها أمام محاكم عسكرية وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها بشأن الاعتداء على مبان عسكرية، مؤكداً أنه خطوة ضرورية في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.
القرار قد يشمل الجامعات
ومن جهته، أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والقيادي بتحالف الأحزاب المدنية بالقرار ووصفه بالقانوني والدستوري. وأوضح أنه يتفق مع صحيح الدستور والمادة 204 في فقرتها الثالثة التي تعطي الحق بتعديل قانون القضاء العسكري، ليضم في اختصاصاته بعض القضايا الأخرى المتعلقة بأمن الدولة ومن بينها قضية الإرهاب.
وقال لـ"العربية.نت" إن القرار يتناسب مع ما يمر به الوطن من أعمال تستهدف ضرب استقراره، ومشدداً على أنه ليس في مواجهة أي سياسي أو ناشط، لكنه ضد الإرهاب الأسود قائلا نحن في أمس الحاجة لاستعادة الدولة المصرية هيبتها، بفرض قوة القانون، وهذا القانون يعد إحدى الخطوات السريعة لمواجهة استخفاف البعض بالقانون وهيبة الدولة.
وأكد أنه عند تطبيق القرار يُمكن أن يمتد التطبيق على كافة المنشآت الحيوية، مثل الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تعاني من الشغب والتخريب وبالتالي يحق للدولة أن تحيل كل مرتكبي هذه العمليات إلى المحكمة العسكرية لسرعة الفصل وتوقيع العقوبات، مما يؤدي إلى الردع ويمنع مستقبلا أي أعمال تخريبية.
وقال أيضا: "لقد رأينا كيف قامت عناصر الإخوان بإتلاف أعمدة وأبراج ومحولات للكهرباء، وتعديهم على منشآت الدولة، وكان لمراكز وأقسام الشرطة النصيب الأكبر في هذه التعديات، ولذلك كان لابد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة معاقبة هؤلاء، من خلال إحالتهم للقضاء العسكري لتحقيق العدالة"، مؤكداً أن "القرار استثنائي وصدر في ظروف استثنائية وسيطبق لمدة عامين فقط لحين استقرار الأوضاع والتخلص من الإرهاب الأسود".
وأضاف أن "رئيس الدولة هو المنوط به الحفاظ على مؤسساتها، وإن لم يفعل حاسبه الشعب على ذلك، وبالتالي فإنه ملتزم بمثل هذا الإجراءات وله في ذلك استخدام كل الصلاحيات".
وأكد هؤلاء أن القرار يهدف لحماية منشآت الدولة من التفجيرات الإرهابية والاعتداءات ووقف أعمال الشغب بالجامعات ومنع أي تخريب بمرافق ومنشآت الدولة الحيوية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز والمياه.
وأجمعوا في تصريحات لـ"العربية.نت" على أن القرار يأتي تنفيذاً لنص المادة 139 من الدستور التي تنص على "أن رئيس الجمهورية مسؤول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته"، وعقب تعديلات قانون القضاء العسكري ستنظر القضايا الخاصة بالحوادث والجرائم الإرهابية أمامه.
الجيش شريك للشرطة لمدة عامين
وقال الدكتور محمد مهني أستاذ القانون الدولي في مكافحة الإرهاب بجامعة الأزهر، لـ"العربية.نت" إن قرار السيسي يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، حيث تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية؛ تمهيداً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
وأضاف أن هذا القانون جاء لتنفيذ المادة التي تنص على إحالة الجرائم التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية أو الاعتداء على أفراد تأمينها إلى المحاكمات العسكرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خطر الإرهاب يتطلب مشاركة الجيش والشرطة بالداخل والخارج.
واعتبر مهني أن منشآت الدولة بموجب هذا القرار تحولت لمنشآت عسكرية يحاكم من يعتدي عليها أمام محاكم عسكرية وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها بشأن الاعتداء على مبان عسكرية، مؤكداً أنه خطوة ضرورية في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.
القرار قد يشمل الجامعات
ومن جهته، أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والقيادي بتحالف الأحزاب المدنية بالقرار ووصفه بالقانوني والدستوري. وأوضح أنه يتفق مع صحيح الدستور والمادة 204 في فقرتها الثالثة التي تعطي الحق بتعديل قانون القضاء العسكري، ليضم في اختصاصاته بعض القضايا الأخرى المتعلقة بأمن الدولة ومن بينها قضية الإرهاب.
وقال لـ"العربية.نت" إن القرار يتناسب مع ما يمر به الوطن من أعمال تستهدف ضرب استقراره، ومشدداً على أنه ليس في مواجهة أي سياسي أو ناشط، لكنه ضد الإرهاب الأسود قائلا نحن في أمس الحاجة لاستعادة الدولة المصرية هيبتها، بفرض قوة القانون، وهذا القانون يعد إحدى الخطوات السريعة لمواجهة استخفاف البعض بالقانون وهيبة الدولة.
وأكد أنه عند تطبيق القرار يُمكن أن يمتد التطبيق على كافة المنشآت الحيوية، مثل الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تعاني من الشغب والتخريب وبالتالي يحق للدولة أن تحيل كل مرتكبي هذه العمليات إلى المحكمة العسكرية لسرعة الفصل وتوقيع العقوبات، مما يؤدي إلى الردع ويمنع مستقبلا أي أعمال تخريبية.
وقال أيضا: "لقد رأينا كيف قامت عناصر الإخوان بإتلاف أعمدة وأبراج ومحولات للكهرباء، وتعديهم على منشآت الدولة، وكان لمراكز وأقسام الشرطة النصيب الأكبر في هذه التعديات، ولذلك كان لابد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة معاقبة هؤلاء، من خلال إحالتهم للقضاء العسكري لتحقيق العدالة"، مؤكداً أن "القرار استثنائي وصدر في ظروف استثنائية وسيطبق لمدة عامين فقط لحين استقرار الأوضاع والتخلص من الإرهاب الأسود".
وأضاف أن "رئيس الدولة هو المنوط به الحفاظ على مؤسساتها، وإن لم يفعل حاسبه الشعب على ذلك، وبالتالي فإنه ملتزم بمثل هذا الإجراءات وله في ذلك استخدام كل الصلاحيات".
