ونص مشروع القرار المعدل في الفقرة الخامسة إلى أن مجلس الأمن يدعو السلطات اليمنية إلى تقديم ضمانات مباشرة بأن تتمثل إجراءاتها بالتزامات بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الملزم تطبيقه، والسماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية والحصول على حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، ويشمل ذلك حرية أجهزة الإعلام، وكذا اتخاذ تدابير لإنهاء الهجمات التي تطال المدنين والأهداف المدنية عن طريق قوات الأمن التابعة لها.

 

وتمنع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي منح إي شخص أو إي طرف ضماناً بعدم الملاحقة في حالة إرتكابه جرائم جسمية بإنتهاك حقوق الإنسان مثل القتل أو جرائم ضد الإنسانية، وهو ما قامت به سلطات صالح. ويعتبر هذا البند بمثابة إتهام مباشر من مجلس الأمن الدولي للسلطات اليمنية وقوات الأمن بإترتكاب المجازر بحق المتظاهرين العزل.

 

ودعى مشروع القرار الرئيس صالح إلى التنحي الفوري، والتوقيع على المبادرة الخليجية، أو من ينوب عنه في أسرع وقت.

 

وكانت المتحدث بأسم أمين عام الأمم المتحدة قال في وقت سابق "ان الامم المتحدة ترفض رفضاً قاطعا منح الرئيس اليمني (حصانة قضائية) تعفيه من الملاحقة القضائية" وأضاف ان الامم المتحدة ترفض  فكرة العفو وقال "انه شيء اساسي الا تكون هناك حصانة".

 

وقال متحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحسب مانقلت عنه وكالة رويترز يوم أمس الأربعاء.

 

ويمثل تصريح الامين العام للأمم المتحدة الموقف الأقوى على مستوى تصعيد المجتمع الدولي لحدة خطاباته وتهديداته بخصوص الرئيس اليمني صالح، حيث اكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس علي عبد الله صالح الذي تُتهم قواته بقتل المتظاهرين السلميين وجرائم أخرى، وهو موقف شاطرتها فيه منظمة العفو الدولية.