قال مراسل موقع إسلام تايمز بصنعاء أن السلطات اليمنية أغلقت مبنى البلدية فرع قاع العلفي في العاصمة صنعاء، أبوابه امام موظفيه أمس الأربعاء إثر قيام قوات الأمن اليمنية والبلاطجة باحتجاز عشرات المختطفين من شباب الثورة فيه وممارسة التعذيب ضدهم طوال الليل.

وكشف مصادر حقوقية خاصة لـ"اسلام تايمز" أن قوات الأمن والبلاطجة اغلقوا مبنى البلدية صباح الأربعاء، بعد أن نقلوا عدد من مختطفي شباب الثورة إليه وقاموا بممارسة تعذيب وحشي ضدهم.

وافاد عدد من الشهود المتواجدين قرب مبنى فرع البلدية الواقع قرب المستشفى الجمهوري بصنعاء، بأن أصوات وصيحات المعذبين كانت تصم آذانهم طوال الليل وحتى بزوغ الفجر وكانوا يصيحون من شدة الألم والأنين وشدة التعذيب وهو الأمر الذي جعلهم يقدمون شهاداتهم لدى الجهات الحقوقية كإبراء ذمة بحد قولهم.

وكشفت المصادر عن وجود عشرات من المختطفين في مبنى أمانة العاصمة تم اقتيادهم وهم جرحى في مسيرة الاثنين الماضي بينهم جرحى .

من جهة أخرى، رفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "مارتن نسيركي" " الأربعاء اعطاء النظام اليمني اي ضمانات لحمايته من الملاحقة القضائية.

وبحسب وكالة " رويترز " فقد استبعد نسيركي صدور قرار دولي يتضمن ضمانات قانونية وقال "انه شيء اساسي الا تكون هناك حصانة." وقال متحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وطرحت دول اوربية مشروع قرار على مجلس الامن يدعو للتنفيذ السريع للمبادرة الخليجية ويؤكد على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان. ولم يحدد مشروع القرار كيفية تحقيق هذه المحاسبة.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش المدافعتان عن حقوق الانسان انتقدتا اتفاق الحصانة وهو محوري للخطة الخليجية.
فيما عبر دبلوماسيون في مجلس الامن عن أملهم في طرح مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين للتصويت والموافقة عليه قبل نهاية الاسبوع.

وصرح دبلوماسيون بان روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار اوروبي يدين حملة القمع في سوريا لا تعتزمان تعطيل القرار الخاص باليمن.