أكد العديد من المحامين ونشطاء حقوق الانسان في اليمن أن حادثة منطقة (القاع) بصنعاء أوقعت نظام الرئيس علي عبد الله صالح في (فخ) الملاحقات القضائية اثر قيامه بعمليات غير مسبوقة من القتل والخطف للمتظاهرين السلميين والمتظاهرات وأخذ جثث القتلى والجرحى من المتظاهرين من قبل قوات صالح، خاصة وانه تم رصد الكثير من هذه الحوادث وتسجيلها بالصوت والصورة وتسجيل أقوال الشهود عليها.
وذكرت لـ'القدس العربي' أن النظام اليمني ارتكب العديد من المجازر في صنعاء وتعز وغيرها، غير أن ما ارتكبته قوات صالح في منطقة القاع من انتهاكات صارخة ضد المتظاهرين أمس الأول بصنعاء وفّرت أدلّة كثيرة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لاستخدامها ضد النظام اليمني في المحافل الدولية أثناء المطالبة بمحاكمة مرتكبيها.
ووصفت المنظمات الحقوقية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام اليمني ضد المتظاهرين في منطقة القاع تعتبر (جرائم حرابة) وفقا للشريعة الاسلامية وجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.
وذكر مسئول الشكاوى بالمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) المحامي عبدالرحمن برمان ان ناشطي المنظمة رصدوا اختطاف قوات الأمن التابعة لصالح 6 جثث وإعدام متظاهرين اثنين، احدهم أُعدم في الشارع بإطلاق أعيرة نارية عليه من قبل احد الجنود بعد رد المتظاهر عليه انه يتصدى لرصاصه بصدر عار فما كان من الجندي إلا أن قال له 'خلي الصدر العاري ينفعك وأطلق النار عليه على الفور'، والآخر أُعدم في احد المنازل.
ووصف الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين بأنها 'عمليات حرابه في الشريعة الاسلامية، يعاقب فاعلها بالإعدام'بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وهي جرائم لا يقبل فيها عفو أولياء الدم وهي ذات العقوبة وفقا للدستور اليمني كما في المادة (307)'.
وأشار برمان إلى انه 'وفقا للقانون الدولي تصنّف جريمة القاع كجرائم ضد الانسانيه وجرائم إباده ارتكبت بحق مدنيين'.
ونشطت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مؤخرا في رصد وتسجيل كافة الانتهاكات و(الجرائم) التي ترتكبها القوات الموالية لصالح في محاولة منها لممارسة الضغط على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات قوية ضد النظام اليمني ومحاولة تجريده من أي حصانة قد تفرضها مبادرات الحل للأزمة اليمنية، سواء كانت المبادرة الخليجية أو غيرها.
إلى ذلك أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن أمس أن عدد الضحايا من المتظاهرين على أيدي قوات النظام خلال الشهر المنصرم من 18 أيلول (سبتمبر) الماضي حتى أمس الأول بلغ 226 قتيل، 1184 جريح بالرصاص الحي و1031 مصاب بالغازات.
وفي تحوّل جديد كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس الأربعاء'ان الامم المتحدة ترفض رفضاً قاطعا منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح (حصانة قضائية) تعفيه من الملاحقة القضائية، كانت مبادرة خليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن قد تضمنتها.'وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان كي مون ان الامم المتحدة ترفض'(فكرة العفو). وأضاف 'انه شيء اساسي الا تكون هناك حصانة'.
في غضون ذلك قال متحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان 'القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان'.
وفي الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة لطرح مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين للتصويت والموافقة عليه قبل نهاية الاسبوع بشأن الوضع في اليمن، نظّم يمنيون مهاجرون في الولايات المتحدة الثلاثاء مظاهرة كبيرة أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك وانضمت إليهم القيادية في الثورة الشبابية اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2011 السيدة توكّل كرمان التي فاجأت الجميع بوصولها إلى هذا الاعتصام.
وذكرت المصادر أن كرمان سلمت أمس الاربعاء رسالة الى الامين العام للامم المتحدة طالبته فيها بأنه 'من الضروري ان تأخذ الاسرة الدولية الاجراءات الفورية والحازمة من اجل وقف المجازر ـ في اليمن ـ ومحاسبة مرتكبيها'. وطالبت في رسالتها ايضا اعضاء مجلس الامن على ضرورة 'حماية المظاهرات السلمية في اليمن'.
وبدأت المعارضة اليمنية حراكا دبلوماسيا خارجيا نوعيا، مع تصاعد وتيرة الحرب ضد المدنيين في اليمن، حيث وصل إلى العاصمة الروسية موسكو ثلاثة من كبار قادة المعارضة اليمنية وهم رئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوه والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان والأمين العام لحزب الاصلاح عبد الوهاب الآنسي.
ودعت قيادات المعارضة اليمنية موسكو إلى تبني (موقف إيجابي) حيال مشروع قرار مجلس الأمن المتوقع تقديمه خلال أيام للإقراد. وأشاروا إلى أهمية الدور الروسي، الذي وصفوه بأنه (رصيد كبير لموسكو) في العالم العربي 'عليها أن تحافظ عليه'.
الرئيس علي صالح شعر بخطورة الحصار الدبلوماسي الخارجي على نظامه وحجم التحوّل الكبير الذي طرأ خلال الفترة الماضية، وارتفاع نبرة مطالبته بالرحيل بل والمطالبة بتقديمه وأركان نظامه للمحاكمة، فقام بالعديد من الخطوات الاستباقية لقرار مجلس الأمن، منها شن حرب غير مسبوقة على العديد من مناطق معارضيه في صنعاء بالإضافة إلى اجتماعه بكبار القادة العسكريين والأمنيين الموالين له وأركان حزبه الحاكم لأخذ مباركتهم في كل الخطوات التي يتخذها، إثر العجز في الحصول على شرعية لقراراته من قبل مجلس النواب أو المجلس الاستشاري اللذان أصبحا غير شرعيين إثر انتهاء صلاحيتهما الدستورية.
وطالب صالح في خطاب ألقاه أمس أمام قادة حزب المؤتمر الحاكم بضمانات خليجية وأمريكية وأوروبية في حال توقيعه على المبادرة الخليجية، التي قال انه مستعد للتوقيع عليها بنفسه إذا ما حصل على هذه الضمانات التي تفضي إلى عدم ملاحقته وأركان نظامه قضائيا بعد تنحيه عن السلطة.
وذكرت لـ'القدس العربي' أن النظام اليمني ارتكب العديد من المجازر في صنعاء وتعز وغيرها، غير أن ما ارتكبته قوات صالح في منطقة القاع من انتهاكات صارخة ضد المتظاهرين أمس الأول بصنعاء وفّرت أدلّة كثيرة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لاستخدامها ضد النظام اليمني في المحافل الدولية أثناء المطالبة بمحاكمة مرتكبيها.
ووصفت المنظمات الحقوقية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام اليمني ضد المتظاهرين في منطقة القاع تعتبر (جرائم حرابة) وفقا للشريعة الاسلامية وجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.
وذكر مسئول الشكاوى بالمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) المحامي عبدالرحمن برمان ان ناشطي المنظمة رصدوا اختطاف قوات الأمن التابعة لصالح 6 جثث وإعدام متظاهرين اثنين، احدهم أُعدم في الشارع بإطلاق أعيرة نارية عليه من قبل احد الجنود بعد رد المتظاهر عليه انه يتصدى لرصاصه بصدر عار فما كان من الجندي إلا أن قال له 'خلي الصدر العاري ينفعك وأطلق النار عليه على الفور'، والآخر أُعدم في احد المنازل.
ووصف الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين بأنها 'عمليات حرابه في الشريعة الاسلامية، يعاقب فاعلها بالإعدام'بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وهي جرائم لا يقبل فيها عفو أولياء الدم وهي ذات العقوبة وفقا للدستور اليمني كما في المادة (307)'.
وأشار برمان إلى انه 'وفقا للقانون الدولي تصنّف جريمة القاع كجرائم ضد الانسانيه وجرائم إباده ارتكبت بحق مدنيين'.
ونشطت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مؤخرا في رصد وتسجيل كافة الانتهاكات و(الجرائم) التي ترتكبها القوات الموالية لصالح في محاولة منها لممارسة الضغط على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات قوية ضد النظام اليمني ومحاولة تجريده من أي حصانة قد تفرضها مبادرات الحل للأزمة اليمنية، سواء كانت المبادرة الخليجية أو غيرها.
إلى ذلك أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن أمس أن عدد الضحايا من المتظاهرين على أيدي قوات النظام خلال الشهر المنصرم من 18 أيلول (سبتمبر) الماضي حتى أمس الأول بلغ 226 قتيل، 1184 جريح بالرصاص الحي و1031 مصاب بالغازات.
وفي تحوّل جديد كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس الأربعاء'ان الامم المتحدة ترفض رفضاً قاطعا منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح (حصانة قضائية) تعفيه من الملاحقة القضائية، كانت مبادرة خليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن قد تضمنتها.'وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان كي مون ان الامم المتحدة ترفض'(فكرة العفو). وأضاف 'انه شيء اساسي الا تكون هناك حصانة'.
في غضون ذلك قال متحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان 'القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان'.
وفي الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة لطرح مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين للتصويت والموافقة عليه قبل نهاية الاسبوع بشأن الوضع في اليمن، نظّم يمنيون مهاجرون في الولايات المتحدة الثلاثاء مظاهرة كبيرة أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك وانضمت إليهم القيادية في الثورة الشبابية اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2011 السيدة توكّل كرمان التي فاجأت الجميع بوصولها إلى هذا الاعتصام.
وذكرت المصادر أن كرمان سلمت أمس الاربعاء رسالة الى الامين العام للامم المتحدة طالبته فيها بأنه 'من الضروري ان تأخذ الاسرة الدولية الاجراءات الفورية والحازمة من اجل وقف المجازر ـ في اليمن ـ ومحاسبة مرتكبيها'. وطالبت في رسالتها ايضا اعضاء مجلس الامن على ضرورة 'حماية المظاهرات السلمية في اليمن'.
وبدأت المعارضة اليمنية حراكا دبلوماسيا خارجيا نوعيا، مع تصاعد وتيرة الحرب ضد المدنيين في اليمن، حيث وصل إلى العاصمة الروسية موسكو ثلاثة من كبار قادة المعارضة اليمنية وهم رئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوه والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان والأمين العام لحزب الاصلاح عبد الوهاب الآنسي.
ودعت قيادات المعارضة اليمنية موسكو إلى تبني (موقف إيجابي) حيال مشروع قرار مجلس الأمن المتوقع تقديمه خلال أيام للإقراد. وأشاروا إلى أهمية الدور الروسي، الذي وصفوه بأنه (رصيد كبير لموسكو) في العالم العربي 'عليها أن تحافظ عليه'.
الرئيس علي صالح شعر بخطورة الحصار الدبلوماسي الخارجي على نظامه وحجم التحوّل الكبير الذي طرأ خلال الفترة الماضية، وارتفاع نبرة مطالبته بالرحيل بل والمطالبة بتقديمه وأركان نظامه للمحاكمة، فقام بالعديد من الخطوات الاستباقية لقرار مجلس الأمن، منها شن حرب غير مسبوقة على العديد من مناطق معارضيه في صنعاء بالإضافة إلى اجتماعه بكبار القادة العسكريين والأمنيين الموالين له وأركان حزبه الحاكم لأخذ مباركتهم في كل الخطوات التي يتخذها، إثر العجز في الحصول على شرعية لقراراته من قبل مجلس النواب أو المجلس الاستشاري اللذان أصبحا غير شرعيين إثر انتهاء صلاحيتهما الدستورية.
وطالب صالح في خطاب ألقاه أمس أمام قادة حزب المؤتمر الحاكم بضمانات خليجية وأمريكية وأوروبية في حال توقيعه على المبادرة الخليجية، التي قال انه مستعد للتوقيع عليها بنفسه إذا ما حصل على هذه الضمانات التي تفضي إلى عدم ملاحقته وأركان نظامه قضائيا بعد تنحيه عن السلطة.
