نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أمس الثلاثاء تقريراً موسعاً حول امتلاك نجل الرئيس صالح العميد أحمد قائد الحرس الجمهوري، عقارات في مدينة واشنطن الأمريكية بملايين الدولارات.
وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها الذي يحمل عنوان " شقق فاخرة ملك لصالح، أم للإيجار" إن أحمد علي صالح اشترى في 2007 أربع وحدات سكنية في منطقة فريندشيب هيتس، على مقربة من إحدى المناطق التجارية الأنيقة في العاصمة واشنطن بمبلغ بـ 5.5 مليون دولار— نقدا.
وأوضح التقرير امتلاك نجل صالح أيضاً لممتلكات تقدر بما يقارب 220.000 دولار في فيرفاكس، وفي فرجينيا، تم شرائها في التسعينات.
وقالت المجلة أن من ضمن الأربع الوحدات السكنية المملوكة لأحمد علي صالح، وحده باهظة الثمن، اشتراها بـ1.7 مليون دولار، جاهزة (مفروشة) الآن للإيجار بـ 7.500 دولار شهريا، وهو المبلغ الذي قالت إنه يناهز ما يحصل عليه المواطن اليمني العادي في سبعة أعوام، لافتة إلى أن قائمة التأجير للوحدة السكنية تظهر على أنها شديدة الترف والفخامة، وتصل مساحتها إلى 2.019 قدم مربع، مؤكدة في السياق ذاته أن بعض أعضاء عائلة صالح يعيشون بواشنطن في بذخ.
وذكرت المجلة الأمريكية في تقريرها أيضاً إن السفارة اليمنية في واشنطن رفضت التعليق على الموضوع، لكن هناك أدلة أساسية تشير إلى أن أحمد علي صالح الذي يمتلك تلك الوحدات السكنية الفارهة هو الابن الأكبر والوريث الشرعي لـ"علي عبد الله صالح"، ويترأس أيضا الحرس الجمهوري الذي نفذ الكثير من الهجمات على المتظاهرين سلميا في ساحات التغيير في صنعاء. بحسب المجلة.
وقال فرانك غولدشتاين، الذي رأس جمعية مالكي شقق المبنى حتى مطلع هذا العام، أن يمنيين شباب في العشرينات من أعمارهم سكنوا في الوحدات السكنية وأنه أبلغ باتصاله في السفارة اليمنية أنهم كانوا من أبناء عمومة الرئيس وأبناء إخوته الذين يدرسون في واشنطن.
لافتا إلى أن السجلات القانونية للشقق التي يملكها نجل صالح توضح أن شقيقه خالد علي عبد الله صالح كان يعيش في 2009 بإحدى الوحدات الواقعة في فيرفاكس، مؤكدا في السياق ذاته أن ما لا يقل عن اثنين من أقرباء الرئيس موجودين حاليا في سجلات رواتب السفارة، طبقا لوثيقة قدمت من قبل الحكومة اليمنية إلى وزارة الخارجية الأميركية.
وتحدث عدة أشخاص لهم علاقة بالمبنى، من ضمنهم غولدشتاين، بأنهم لم يلتقوا إطلاقا بمالك الشقة، لكن السفارة اليمنية في واشنطن كانت نقطة الاتصال عند بروز أي مشاكل.
وأضاف غولدشتاين: عندما اتصلت بخدمة المبنى وأخبرتهم بأني أرغب في التواصل مع أحمد علي صالح ، قال الشخص الذي تحدثت معه "إنه لا يعيش هنا". وأبلغوني بأني لو احتجت إلى أي شيء، فإن علي أن اتصل بالسفارة اليمنية. وإذا أردت أي شيء بخصوص هذه الوحدات، فإنه ينبغي التواصل مع السفارة.
وقال دافني كوتس، الذي يدير وحدات ليجوم ونورمان ريلاتي "لم التق أو أتحدث مع المالك إطلاقا. إنني لا أعرف أين يعيش هنا أو في اليمن. وعندما أحتاج إلى شيء فإنني أتواصل بالسفارة وحينها يوجدوا لي شخص أتحدث معه".
وقال غولدشتاين إنه أبلغ من قبل المتحدث معه من السفارة بأن واحد من أشقاء الرئيس يمتلك الشقق. ومع ذلك، قال موظف الشئون العامة في السفارة، محمد الباشا، إن الرئيس ليس له شقيق أو قريب باسم أحمد علي صالح غير ابنه الأكبر. وقال عندما سألته لاحقا بشكل مباشر عما إذا كان مالك الشقة هو ابن الرئيس "ليس لدي إجابات على أسئلتكم". واقترح علي بالاتصال بالسكرتير الصحفي لأحمد علي عبد الله صالح في اليمن، والذي لم يرد على البريد الالكتروني.
وأضاف غولدشتاين: اتصلت بالسفارة اليمنية يوم الاثنين، السابع عشر من أكتوبر، وأبلغت موظف الاستقبال أنني أردت الحديث إلى أحد الأشخاص في السفارة الموكل إليه التعامل مع شقق أحمد علي عبد الله صالح. وقد أحالني إلى امرأة اشتطت غضبا عندما أخبرتها إنني أود تأكيد أن الشقق تعود ملكيتها لابن الرئيس. وقالت إنك تسأل أسئلة لا تعنيك، ليس من اختصاصك أن تسأل عن مالكها؟ "وعندما ألححت عليها، قالت المرأة التي لم تعطني اسمها أنها تعمل مع السفير وأنها ستجيبني بخصوص من يمتلك الشقق. لكنها لم تعطيني ردا إلى الآن وعندما سألتها عمن يمكن أن يؤكد لي الملكية، أجابت "حاول التواصل مع الحكومة اليمنية، وأنظر إلى أي مدى بإمكانك أن تحصل على رد".
وتابع غولدشتاين: تحدثت حول ذلك مع خبراء أميركيين في الشأن اليمني الذين يمتلكون عدة عقود من الخبرة الحكومية والخاصة في البلد ومعلومات عالية التعقيد عن الأسرة الحاكمة. وقال جميعهم أنه نظرا للأدلة - بما في ذلك الثروة الواضحة لمالك العقارات – فإن ابن الرئيس تقريبا هو مالكها. وقال أحدهم "غير ممكن بالفعل" بأن يكون لا يمتلك تلك الشقق، مضيفا: "من غير المتصور أن هناك شخص آخر غير أحمد علي صالح في اليمن يمتلك خمسة مليون دولار لشراء شقق في واشنطن". وقال آخر إنه خلال محادثاته مع الدبلوماسيين اليمنيين، أشار بعضهم إلى أن ابن الرئيس يمتلك العقارات في واشنطن".
وذكر مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز العام المنصرم أنه كان هناك شعور في اليمن بأن البلد يدار من قبل "مؤسسة عائلية"، وفي برقية لوزارة الخارجية يعود تاريخها على 2005، صيغت من قبل موظف في السفارة الأميركية في صنعاء ونشرت هذا العام من قبل ويكيليكس، قالت أن "الفساد الحكومي يعيق الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة".
ويقول أخر تقرير لوزارة الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن "مسئولين يتورطون بشكل مستمر في ممارسات فساد ولديهم حصانة من أي محاكمات، كما نقلت عن مراقبين دوليين قولهم أن مسئولين حكوميين وبرلمانيين استفادوا من الصفقات السرية واختلاس الأموال".
وانتقدت ستيفني برانكافورتي، مديرة حملة منظمة أفاز الواقعة في برلين، منظمة حقوق إنسان اهتمت بشكل واسع في الشأن اليمني، السياسة الأميركية.
وأضافت: "قوات صالح لم تقتل المتظاهرين فحسب، لقد سببت مآسي إنسانية عبر قطع المياه بشكل متعمد والكهرباء على ملايين الناس، واستثمرت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 100 مليون دولار لمحاربة الإرهاب في اليمن، لكن الأموال ذهبت بشكل أساسي لتقوية عائلة فاسدة. وفي ذات الوقت، فإن احتمال تعرض اليمني للإرهاب أقل احتمالا من تعرضه لسوء التغذية".
وأشارت برانكافورتي إلى أن أحمد علي عبد الله صالح ليس المسؤول الخارجي الوحيد الذي يثار جدل حوله والذي أشترى عقارات في الولايات المتحدة ، لكن الصفقات التي قام بها يمكن أن تحظى بتدقيق ولو على سبيل المثال، الأموال المستخدمة في المشتريات، يمكن أن تظهر أنها جاءت عن طريق الفساد، مؤكدة في السياق ذاته بأن أحمد علي عبد الله صالح يتلاءم بشكل واضح مع صنف "كبار الشخصيات الأجنبية" كما ينص القانون الوطني الأميركي، حيث أن هذه الشخصيات من المفترض أن تخضع للحذر بشكل خاص من قبل المؤسسات المالية الأميركية قبل قبول أموالهم".
ولخص جاك بلوم، محامي ومستشار سابق في مجلس الشيوخ والذي لعب دور أساسيا في التحقيقات في بنك الاعتماد والتجارة الدولية وفضيحة الرشوات الخارجية في شركة لوكهيد، القضايا الأساسية التي تحيط بشراء أحمد علي لتلك الوحدات: متسائلا: "هل هناك أي بنك أميركي متورط إلى أي حد في الصفقات، وإذا كان الأمر كذلك، هل قدم (البنك) تقرير حول أنشطة مشكوك فيها؟ لو كان الأمر كذلك، هل تم اتخاذ أي شيء بخصوص ذلك ....من أين حصل على الأموال ، وهل يستطيع شراء العقارات براتبه الحكومي؟.
ولم يقدم الباشا، من السفارة اليمنية في واشنطن، معلومات على راتب الرئيس صالح، أو ابنه، أو مسؤولين حكوميين آخرين كبار.
وتضيف المجلة الأمريكية "ومع ذلك لا تشير قائمة التأجير بأن لا الرئيس ولا ابنه الأكبر يعزمان على اللجوء إلى واشنطن في أي وقت قريب. وتنص القائمة على أن صاحب العقار يسعى للحصول على عقد طويل الأجل، لذلك تبدو كأن أحمد علي صالح ليس مستعدا للانتقال إلى شقته المرفهة على الإطلاق".
*الترجمة: ياسر الحطامي- الصحوة نت
وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها الذي يحمل عنوان " شقق فاخرة ملك لصالح، أم للإيجار" إن أحمد علي صالح اشترى في 2007 أربع وحدات سكنية في منطقة فريندشيب هيتس، على مقربة من إحدى المناطق التجارية الأنيقة في العاصمة واشنطن بمبلغ بـ 5.5 مليون دولار— نقدا.
وأوضح التقرير امتلاك نجل صالح أيضاً لممتلكات تقدر بما يقارب 220.000 دولار في فيرفاكس، وفي فرجينيا، تم شرائها في التسعينات.
وقالت المجلة أن من ضمن الأربع الوحدات السكنية المملوكة لأحمد علي صالح، وحده باهظة الثمن، اشتراها بـ1.7 مليون دولار، جاهزة (مفروشة) الآن للإيجار بـ 7.500 دولار شهريا، وهو المبلغ الذي قالت إنه يناهز ما يحصل عليه المواطن اليمني العادي في سبعة أعوام، لافتة إلى أن قائمة التأجير للوحدة السكنية تظهر على أنها شديدة الترف والفخامة، وتصل مساحتها إلى 2.019 قدم مربع، مؤكدة في السياق ذاته أن بعض أعضاء عائلة صالح يعيشون بواشنطن في بذخ.
وذكرت المجلة الأمريكية في تقريرها أيضاً إن السفارة اليمنية في واشنطن رفضت التعليق على الموضوع، لكن هناك أدلة أساسية تشير إلى أن أحمد علي صالح الذي يمتلك تلك الوحدات السكنية الفارهة هو الابن الأكبر والوريث الشرعي لـ"علي عبد الله صالح"، ويترأس أيضا الحرس الجمهوري الذي نفذ الكثير من الهجمات على المتظاهرين سلميا في ساحات التغيير في صنعاء. بحسب المجلة.
وقال فرانك غولدشتاين، الذي رأس جمعية مالكي شقق المبنى حتى مطلع هذا العام، أن يمنيين شباب في العشرينات من أعمارهم سكنوا في الوحدات السكنية وأنه أبلغ باتصاله في السفارة اليمنية أنهم كانوا من أبناء عمومة الرئيس وأبناء إخوته الذين يدرسون في واشنطن.
لافتا إلى أن السجلات القانونية للشقق التي يملكها نجل صالح توضح أن شقيقه خالد علي عبد الله صالح كان يعيش في 2009 بإحدى الوحدات الواقعة في فيرفاكس، مؤكدا في السياق ذاته أن ما لا يقل عن اثنين من أقرباء الرئيس موجودين حاليا في سجلات رواتب السفارة، طبقا لوثيقة قدمت من قبل الحكومة اليمنية إلى وزارة الخارجية الأميركية.
وتحدث عدة أشخاص لهم علاقة بالمبنى، من ضمنهم غولدشتاين، بأنهم لم يلتقوا إطلاقا بمالك الشقة، لكن السفارة اليمنية في واشنطن كانت نقطة الاتصال عند بروز أي مشاكل.
وأضاف غولدشتاين: عندما اتصلت بخدمة المبنى وأخبرتهم بأني أرغب في التواصل مع أحمد علي صالح ، قال الشخص الذي تحدثت معه "إنه لا يعيش هنا". وأبلغوني بأني لو احتجت إلى أي شيء، فإن علي أن اتصل بالسفارة اليمنية. وإذا أردت أي شيء بخصوص هذه الوحدات، فإنه ينبغي التواصل مع السفارة.
وقال دافني كوتس، الذي يدير وحدات ليجوم ونورمان ريلاتي "لم التق أو أتحدث مع المالك إطلاقا. إنني لا أعرف أين يعيش هنا أو في اليمن. وعندما أحتاج إلى شيء فإنني أتواصل بالسفارة وحينها يوجدوا لي شخص أتحدث معه".
وقال غولدشتاين إنه أبلغ من قبل المتحدث معه من السفارة بأن واحد من أشقاء الرئيس يمتلك الشقق. ومع ذلك، قال موظف الشئون العامة في السفارة، محمد الباشا، إن الرئيس ليس له شقيق أو قريب باسم أحمد علي صالح غير ابنه الأكبر. وقال عندما سألته لاحقا بشكل مباشر عما إذا كان مالك الشقة هو ابن الرئيس "ليس لدي إجابات على أسئلتكم". واقترح علي بالاتصال بالسكرتير الصحفي لأحمد علي عبد الله صالح في اليمن، والذي لم يرد على البريد الالكتروني.
وأضاف غولدشتاين: اتصلت بالسفارة اليمنية يوم الاثنين، السابع عشر من أكتوبر، وأبلغت موظف الاستقبال أنني أردت الحديث إلى أحد الأشخاص في السفارة الموكل إليه التعامل مع شقق أحمد علي عبد الله صالح. وقد أحالني إلى امرأة اشتطت غضبا عندما أخبرتها إنني أود تأكيد أن الشقق تعود ملكيتها لابن الرئيس. وقالت إنك تسأل أسئلة لا تعنيك، ليس من اختصاصك أن تسأل عن مالكها؟ "وعندما ألححت عليها، قالت المرأة التي لم تعطني اسمها أنها تعمل مع السفير وأنها ستجيبني بخصوص من يمتلك الشقق. لكنها لم تعطيني ردا إلى الآن وعندما سألتها عمن يمكن أن يؤكد لي الملكية، أجابت "حاول التواصل مع الحكومة اليمنية، وأنظر إلى أي مدى بإمكانك أن تحصل على رد".
وتابع غولدشتاين: تحدثت حول ذلك مع خبراء أميركيين في الشأن اليمني الذين يمتلكون عدة عقود من الخبرة الحكومية والخاصة في البلد ومعلومات عالية التعقيد عن الأسرة الحاكمة. وقال جميعهم أنه نظرا للأدلة - بما في ذلك الثروة الواضحة لمالك العقارات – فإن ابن الرئيس تقريبا هو مالكها. وقال أحدهم "غير ممكن بالفعل" بأن يكون لا يمتلك تلك الشقق، مضيفا: "من غير المتصور أن هناك شخص آخر غير أحمد علي صالح في اليمن يمتلك خمسة مليون دولار لشراء شقق في واشنطن". وقال آخر إنه خلال محادثاته مع الدبلوماسيين اليمنيين، أشار بعضهم إلى أن ابن الرئيس يمتلك العقارات في واشنطن".
وذكر مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز العام المنصرم أنه كان هناك شعور في اليمن بأن البلد يدار من قبل "مؤسسة عائلية"، وفي برقية لوزارة الخارجية يعود تاريخها على 2005، صيغت من قبل موظف في السفارة الأميركية في صنعاء ونشرت هذا العام من قبل ويكيليكس، قالت أن "الفساد الحكومي يعيق الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة".
ويقول أخر تقرير لوزارة الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن "مسئولين يتورطون بشكل مستمر في ممارسات فساد ولديهم حصانة من أي محاكمات، كما نقلت عن مراقبين دوليين قولهم أن مسئولين حكوميين وبرلمانيين استفادوا من الصفقات السرية واختلاس الأموال".
وانتقدت ستيفني برانكافورتي، مديرة حملة منظمة أفاز الواقعة في برلين، منظمة حقوق إنسان اهتمت بشكل واسع في الشأن اليمني، السياسة الأميركية.
وأضافت: "قوات صالح لم تقتل المتظاهرين فحسب، لقد سببت مآسي إنسانية عبر قطع المياه بشكل متعمد والكهرباء على ملايين الناس، واستثمرت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 100 مليون دولار لمحاربة الإرهاب في اليمن، لكن الأموال ذهبت بشكل أساسي لتقوية عائلة فاسدة. وفي ذات الوقت، فإن احتمال تعرض اليمني للإرهاب أقل احتمالا من تعرضه لسوء التغذية".
وأشارت برانكافورتي إلى أن أحمد علي عبد الله صالح ليس المسؤول الخارجي الوحيد الذي يثار جدل حوله والذي أشترى عقارات في الولايات المتحدة ، لكن الصفقات التي قام بها يمكن أن تحظى بتدقيق ولو على سبيل المثال، الأموال المستخدمة في المشتريات، يمكن أن تظهر أنها جاءت عن طريق الفساد، مؤكدة في السياق ذاته بأن أحمد علي عبد الله صالح يتلاءم بشكل واضح مع صنف "كبار الشخصيات الأجنبية" كما ينص القانون الوطني الأميركي، حيث أن هذه الشخصيات من المفترض أن تخضع للحذر بشكل خاص من قبل المؤسسات المالية الأميركية قبل قبول أموالهم".
ولخص جاك بلوم، محامي ومستشار سابق في مجلس الشيوخ والذي لعب دور أساسيا في التحقيقات في بنك الاعتماد والتجارة الدولية وفضيحة الرشوات الخارجية في شركة لوكهيد، القضايا الأساسية التي تحيط بشراء أحمد علي لتلك الوحدات: متسائلا: "هل هناك أي بنك أميركي متورط إلى أي حد في الصفقات، وإذا كان الأمر كذلك، هل قدم (البنك) تقرير حول أنشطة مشكوك فيها؟ لو كان الأمر كذلك، هل تم اتخاذ أي شيء بخصوص ذلك ....من أين حصل على الأموال ، وهل يستطيع شراء العقارات براتبه الحكومي؟.
ولم يقدم الباشا، من السفارة اليمنية في واشنطن، معلومات على راتب الرئيس صالح، أو ابنه، أو مسؤولين حكوميين آخرين كبار.
وتضيف المجلة الأمريكية "ومع ذلك لا تشير قائمة التأجير بأن لا الرئيس ولا ابنه الأكبر يعزمان على اللجوء إلى واشنطن في أي وقت قريب. وتنص القائمة على أن صاحب العقار يسعى للحصول على عقد طويل الأجل، لذلك تبدو كأن أحمد علي صالح ليس مستعدا للانتقال إلى شقته المرفهة على الإطلاق".
*الترجمة: ياسر الحطامي- الصحوة نت
