تشكل حملة الضربات الجوية في العراق وسوريا التي تشنها الولايات المتحدة على رأس ائتلاف دولي، فرصة ذهبية لصانعي الأسلحة الأميركيين.
في هذا السياق، قال ريتشارد أبو العافية نائب رئيس مجموعة تيل غروب للاستشارات "إنها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش وكذلك للمطالبين بزيادة الأموال المخصصة للدفاع".
فحملة الضربات الجوية على تنظيم "داعش" تعني في الحقيقة نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججاً إضافية من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
وفي إشارة لمدى الأرباح التي من المتوقع أن تجنيها شركات تصنيع الأسلحة، بدأت أسهم الشركاء الرئيسيين للبنتاغون في الارتفاع في البورصة منذ أن أرسل الرئيس باراك أوباما "مستشارين" عسكريين إلى العراق في يونيو، وواصلت ارتفاعها لاحقاً مع بدء الضربات الجوية في العراق في مطلع أغسطس.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على سبيل المثال، فإن أسعار سهم شركة لوكهيد مارتن ارتفعت بنسبة 9,3%، فيما ارتفعت أسهم رايثيون ونورثروب غرامان 3,8% واسهم جنرال دايناميك 4,3%. وللمقارنة، فإن مؤشر ستاندارد اند بورز لأكبر 500 شركة مالية أميركية تراجع خلال الفترة ذاتها 2,2%.
وإن كان تأثير الضربات لا يزال حتى الآن محدوداً، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات القطاع الدفاعي.
أحوال الشركات الكبرى أفضل من المتوقع
وقال لورين تومسون من معهد ليكسينغتون الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعات الدفاعية إن الشركات المتعاقدة الكبرى "أحوالها كلها أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات".
ومع اندلاع الحرب واحتدامها فإن تلك الشركات تجني أرباحا، ليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الحكومة الأميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان أوروبية أو عربية مشاركة في الائتلاف ضد تنظيم "داعش" تسعى لإعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية، بحسب ما يرى المحللون.
وإلى سوق الطائرات الحربية، من المتوقع أن يسمح النزاع بتطوير أسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بدون طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر أساسية في أجواء العراق وسوريا.
كذلك تبدي الشركات الأمنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تفاؤلاً، إذ تتوقع أن يفضي النزاع الحالي إلى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.
في هذا السياق، قال ريتشارد أبو العافية نائب رئيس مجموعة تيل غروب للاستشارات "إنها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش وكذلك للمطالبين بزيادة الأموال المخصصة للدفاع".
فحملة الضربات الجوية على تنظيم "داعش" تعني في الحقيقة نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججاً إضافية من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
وفي إشارة لمدى الأرباح التي من المتوقع أن تجنيها شركات تصنيع الأسلحة، بدأت أسهم الشركاء الرئيسيين للبنتاغون في الارتفاع في البورصة منذ أن أرسل الرئيس باراك أوباما "مستشارين" عسكريين إلى العراق في يونيو، وواصلت ارتفاعها لاحقاً مع بدء الضربات الجوية في العراق في مطلع أغسطس.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على سبيل المثال، فإن أسعار سهم شركة لوكهيد مارتن ارتفعت بنسبة 9,3%، فيما ارتفعت أسهم رايثيون ونورثروب غرامان 3,8% واسهم جنرال دايناميك 4,3%. وللمقارنة، فإن مؤشر ستاندارد اند بورز لأكبر 500 شركة مالية أميركية تراجع خلال الفترة ذاتها 2,2%.
وإن كان تأثير الضربات لا يزال حتى الآن محدوداً، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات القطاع الدفاعي.
أحوال الشركات الكبرى أفضل من المتوقع
وقال لورين تومسون من معهد ليكسينغتون الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعات الدفاعية إن الشركات المتعاقدة الكبرى "أحوالها كلها أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات".
ومع اندلاع الحرب واحتدامها فإن تلك الشركات تجني أرباحا، ليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الحكومة الأميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان أوروبية أو عربية مشاركة في الائتلاف ضد تنظيم "داعش" تسعى لإعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية، بحسب ما يرى المحللون.
وإلى سوق الطائرات الحربية، من المتوقع أن يسمح النزاع بتطوير أسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بدون طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر أساسية في أجواء العراق وسوريا.
كذلك تبدي الشركات الأمنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تفاؤلاً، إذ تتوقع أن يفضي النزاع الحالي إلى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.
