في الوقت الذي أعلن فيه المرشح السابق بانتخابات الرئاسة المصرية، عمرو موسى، عن شروطه للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أطلق عدد من الناشطين حملة تدعو لعودة الرئيس "المؤقت" السابق، عدلي منصور، لرئاسة البرلمان.
وقال موسى، الذي تولى رئاسة لجنة "الخمسين" لإعداد الدستور المصري الجديد، في بيان تلقته CNN بالعربية الثلاثاء: "مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، تصاعد النشاط السياسي والحزبي، والاجتهادات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالترشيحات للمقاعد الفردية وإعداد القوائم."
وبينما وصف تلك الاجتهادات بأنها "أمر طبيعي ومطلوب"، فقد جدد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية دعوته إلى "إعداد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية، وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون."
وتابع موسى قائلاً: "بالنسبة للمقترحات والمطالبات العديدة، التي تلقيتها بشأن الترشح في الانتخابات النيابية، فإن موقفي هو ما أعلنته من قبل.. من أنني لن أنضم إلى أي قائمة لا تلبي هذه المتطلبات، وأن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن "، وفق ما أورد البيان.
وفيما يتعلق بما يتردد أو يتداول من أسماء في القوائم والتحالفات المختلفة، قال موسى: "أشكر كل من أشار إلى إسمي من بينها.. ولكن قراري بشأن دخول الانتخابات من عدمه يخضع للعديد من المعطيات، ولم يتخذ بعد."
في الغضون، أطلق عدد من الناشطين "حمله شعبيه للتوافق علي اسم المستشار عدلي منصور، رئيساً منتخباً لمجلس الشعب القادم"، بحسب بيان صدر عن مؤسسي "جبهة إرادة شعب مصر"، عبدالعزيز سمير، و"حركة شباب مصر بالخارج"، أحمد سمير سليمان.
وقالت الحركتان في بيان تلقته CNN بالعربية الثلاثاء، إن حملة "عدلي منصور رئيساً للبرلمان" تأتي "إيماناً منا بأهمية وجود هذا الرجل الوطني علي رأس البرلمان لإدارته، بما عهدنا فيه من حكمة واتزان، يجب توافرها في أي شخص يشغل هذا الموقع الشديد الأهمية، والذي يعد من أخطر المجالس النيابية في تاريخ مصر."
كما أكدت الحركتان في بيانهما المشترك، أن مبادرتهما تأتي أيضاً "في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر، لقطع الطريق علي بعض الأسماء التي تروج كذباً الادعاء بأنها متوافق عليها شعبياً وسياسياً لشغل هذا الموقع، وهو ادعاء باطل"، بحسب البيان.
وبينما أكدت الحركتان على "حق أي مواطن مصري شريف في الترشح لهذا المنصب"، فقد شددتا على أنهما "على ثقة تامة في أن شعبنا، الذي يتطلع إلى صياغة مستقبل أفضل، لن يقبل أبداً بعودة نفس الوجوه الانتهازية المستهلكة"، ولم يتطرق البيان إلى أسماء شخصيات بعينها.
وتُعد الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، ثالث استحقاقات "خارطة المستقبل"، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما كان وزيراً للدفاع، في أعقاب "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، مطلع يوليو/ تموز 2013.
وقال موسى، الذي تولى رئاسة لجنة "الخمسين" لإعداد الدستور المصري الجديد، في بيان تلقته CNN بالعربية الثلاثاء: "مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، تصاعد النشاط السياسي والحزبي، والاجتهادات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالترشيحات للمقاعد الفردية وإعداد القوائم."
وبينما وصف تلك الاجتهادات بأنها "أمر طبيعي ومطلوب"، فقد جدد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية دعوته إلى "إعداد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية، وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون."
وتابع موسى قائلاً: "بالنسبة للمقترحات والمطالبات العديدة، التي تلقيتها بشأن الترشح في الانتخابات النيابية، فإن موقفي هو ما أعلنته من قبل.. من أنني لن أنضم إلى أي قائمة لا تلبي هذه المتطلبات، وأن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن "، وفق ما أورد البيان.
وفيما يتعلق بما يتردد أو يتداول من أسماء في القوائم والتحالفات المختلفة، قال موسى: "أشكر كل من أشار إلى إسمي من بينها.. ولكن قراري بشأن دخول الانتخابات من عدمه يخضع للعديد من المعطيات، ولم يتخذ بعد."
في الغضون، أطلق عدد من الناشطين "حمله شعبيه للتوافق علي اسم المستشار عدلي منصور، رئيساً منتخباً لمجلس الشعب القادم"، بحسب بيان صدر عن مؤسسي "جبهة إرادة شعب مصر"، عبدالعزيز سمير، و"حركة شباب مصر بالخارج"، أحمد سمير سليمان.
وقالت الحركتان في بيان تلقته CNN بالعربية الثلاثاء، إن حملة "عدلي منصور رئيساً للبرلمان" تأتي "إيماناً منا بأهمية وجود هذا الرجل الوطني علي رأس البرلمان لإدارته، بما عهدنا فيه من حكمة واتزان، يجب توافرها في أي شخص يشغل هذا الموقع الشديد الأهمية، والذي يعد من أخطر المجالس النيابية في تاريخ مصر."
كما أكدت الحركتان في بيانهما المشترك، أن مبادرتهما تأتي أيضاً "في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر، لقطع الطريق علي بعض الأسماء التي تروج كذباً الادعاء بأنها متوافق عليها شعبياً وسياسياً لشغل هذا الموقع، وهو ادعاء باطل"، بحسب البيان.
وبينما أكدت الحركتان على "حق أي مواطن مصري شريف في الترشح لهذا المنصب"، فقد شددتا على أنهما "على ثقة تامة في أن شعبنا، الذي يتطلع إلى صياغة مستقبل أفضل، لن يقبل أبداً بعودة نفس الوجوه الانتهازية المستهلكة"، ولم يتطرق البيان إلى أسماء شخصيات بعينها.
وتُعد الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، ثالث استحقاقات "خارطة المستقبل"، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما كان وزيراً للدفاع، في أعقاب "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، مطلع يوليو/ تموز 2013.
