شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ألا تشتمل أي مبادرة لإنهاء أزمة اليمن على ضمان الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي صالح وكبار مسؤوليه المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة ضرورة ألا ينص أي اتفاق لنقل السلطة على توفير حصانة للمتورطين في عمليات إعدام خارج القانون واختفاءات قسرية. وقال مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت إنه "يجب ألا يعطى صالح حصانة حتى يتنازل عن السلطة". وأضاف: "على مجلس التعاون الخليجي سحب البند المتعلق بالحصانة من مبادرته كما يتعين على مجلس الأمن أن يوضح أنه لن يقبل بأي اتفاق يمنع ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان".

وفي الإطار ذاته، دانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقتل عدد من المتظاهرين السلميين في صنعاء وتعز على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل في بيان: "إننا قلقون للغاية بشأن استمرار قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة في مناخ من الإفلات الكامل من العقوبة عن هذه الجرائم، ما يسفر عن سقوط أعداد

كبيرة من القتلى والجرحى، رغم تعهدات متكررة من الحكومة بوقف هذا". وأكد ضرورة "إحالة المسؤولين عن مقتل المئات منذ بداية الحركة الاحتجاجية قبل أكثر من ثمانية شهور إلى القضاء بعض النظر عن المنصب أو الرتبة".