تطورت المطالبات في التظاهرات المرتقبة ليوم غد «الثلاثاء»، من رفض وقف القصف العشوائي على المدن والتحفّظ على التدخّل الأمريكي في محاربة تنظيم «داعش»، إلى المناداة بــ «ثورة»، على الطريقة «الحوثية» في اليمن، بعد الاتهامات التي وجهها فريق المالكي إلى حكومة العبادي، بتقديم تنازلات للسنّة تحت ضغوط دولية بشأن مصالحة شاملة، للوقوف بوجه تمدد «داعش».
ويلاحظ مراقبون سياسيون، أن إجراءات حكومة العبادي «الإصلاحية» مازالت تحبو، مع وجود شكوك متبادلة بين كل الأطراف، وبقاء الجمود في أكثـر من ملف أساسي، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي نجح في الوفاء ببعض الالتزامات التي أبرمها مع باقي القوى، ضمن صفقة تشكيل الحكومة، التي حظيت بدعم الأحزاب الأساسية، بما فيها أبرز القيادات الشيعية، التي تقول إن «التغيير» هو السبيل لتوحيد العراقيين أمام تحدي «داعش».
ضد أي إصلاح
ويرى مراقبون أن أطرافاً تتبنى موقفاً متشدداً، بدأت بتنظيم حملة واسعة «ضد كل الإصلاحات»، حتى أن بعضها راح يشيد بطريقة الحركة الحوثية في اليمن، في الإطاحة بالحكومة. وفي خطوة لافتة وسريعة، شنت عشرات المواقع الإلكترونية "الجديدة" خلال الأسبوع الماضي هجوما على رئيس الوزراء حيدر العبادي، وانتقدت بـ"شدة" القرارات الأخيرة التي اتخذها لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني وإيقاف القصف على المدنيين.
وتذهب تلك الصفحات، «المستحدثة» في أيام متقاربة على موقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق أوصاف على العبادي مثل «خائن شيعي»، أو «خائن بريطاني»، في إشارة إلى جنسيته البريطانية التي أعلن مكتبه الإعلامي، مؤخراً، التنازل عنها في سابقة تعد الأولى من نوعها لمسؤول عراقي بعد عام2003.
وفي حين حملت تلك الصفحات رئيس الحكومة الجديد مسؤولية ما جرى في «الصقلاوية» وأظهرته في رسوم كاريكاتيرية تشبهه بزعيم تنظيم داعش البغدادي، تغاضت عن سلفه المالكي في مسؤوليته عن أحداث «سبايكر» وسقوط عشرات المدن، ودعت إلى تظاهرة شعبية تحت تسميات مثل «الثورة الشيعية»، و«نريدها حوثية»، و «ثورة إسقاط النظام العراقي».
الحرس الوطني
وبحسب صحيفة «المدى» المستقلة، فإن حديث العبادي عن ضرورة «تصحيح أخطاء المالكي» دفع أكثر من صفحة الكترونية أنشئت قبل أسبوع، إلى تظاهرة شعبية ضده في المحافظات الجنوبية أمام الحكومات المحلية، وفي ساحة التحرير وسط بغداد، أطلقت عليها تسمية ثورة «الجنوب» و«إسقاط النظام العراقي»، و«نريدها حوثية» في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي جرت في دولة اليمن والتي قادها الحوثيون، وحدّدت لها يوم غد.
ويطالب منظمو التظاهرة بإلغاء فوري لجميع التفاهمات مع الأطراف الكردية والسنيَّة التي تشكلت بموجبها الحكومة، وإقالة حكومة العبادي وإحالته للمحاكمة بسبب هزيمة الجيش في منطقة الصقلاوية وقراره القاضي بوقف القصف على المناطق السكنية في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية، موجهين الاتهام له "ببيع الشيعة" للآخرين.
كما يطالبون بعدم إصدار أي عفو عن المعتقلين، وتطبيق فوري لأحكام الإعدام بحق جميع الذين نالوا هذه العقوبة من المحاكم، واستئناف عمليات قصف المدن التي تشهد عمليات عسكرية.
حملة واسعة
واللافت أن الدعوة انتشرت أيضاً بشكل كبير، عبر مواقع أخرى معروفة بقربها من مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأخرى تولّت تنفيذ الحملة الانتخابية الأخيرة له.
وفي هذا الإطار يقول النائب عن نينوى وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي جاسم المتيوتي إن «القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء المتعلقة بالجانب الأمني كانت صحيحة ومدروسة بعناية"، مشيراً إلى أن القرارات كانت تهدف إلى «ترميم» المنظومة الأمنية والعسكرية، وحصل بشأنها على تأييد كبير من أطراف العملية السياسية، ومن القادة أنفسهم.
ورفض المتيوتي الذي وصف قرارات العبادي بـ «الجريئة» تحميل رئيس الوزراء الخروقات الأمنية التي حدثت مؤخرا، وقال إن «العبادي تسلم القيادة الأمنية قبل أيام وهو بحسب العرف العسكري والقانوني لا يحاسب إلا بعد مضي شهر على الأقل».
بالمقابل اتهمت صفحات الكترونية وناشطون على «فيسبوك»، الجهات الداعية إلى التظاهرات، والذين يشنون هجوما على حكومة العبادي، بأنهم مرتبطون برئيس الوزراء السابق، خاصة وأنها تحاول إيصال صورة للمتلقي، بأن لا بديل عن المالكي يستطيع اتخاذ القرار الجريء بمحاربة «داعش».
المالكي في كربلاء
رفض نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي في زيارته الأخيرة إلى كربلاء، قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي بوقف قصف المدن وتشكيل الحرس الوطني، وانتقدها بشدة، وسط أنباء تواترت بشأن مشادة كلامية حصلت بينه وبين العبادي في اجتماع عقد مؤخراً، وكان رد رئيس الحكومة إقالة كثير من الضباط الموالين للمالكي.
ويلاحظ مراقبون سياسيون، أن إجراءات حكومة العبادي «الإصلاحية» مازالت تحبو، مع وجود شكوك متبادلة بين كل الأطراف، وبقاء الجمود في أكثـر من ملف أساسي، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي نجح في الوفاء ببعض الالتزامات التي أبرمها مع باقي القوى، ضمن صفقة تشكيل الحكومة، التي حظيت بدعم الأحزاب الأساسية، بما فيها أبرز القيادات الشيعية، التي تقول إن «التغيير» هو السبيل لتوحيد العراقيين أمام تحدي «داعش».
ضد أي إصلاح
ويرى مراقبون أن أطرافاً تتبنى موقفاً متشدداً، بدأت بتنظيم حملة واسعة «ضد كل الإصلاحات»، حتى أن بعضها راح يشيد بطريقة الحركة الحوثية في اليمن، في الإطاحة بالحكومة. وفي خطوة لافتة وسريعة، شنت عشرات المواقع الإلكترونية "الجديدة" خلال الأسبوع الماضي هجوما على رئيس الوزراء حيدر العبادي، وانتقدت بـ"شدة" القرارات الأخيرة التي اتخذها لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني وإيقاف القصف على المدنيين.
وتذهب تلك الصفحات، «المستحدثة» في أيام متقاربة على موقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق أوصاف على العبادي مثل «خائن شيعي»، أو «خائن بريطاني»، في إشارة إلى جنسيته البريطانية التي أعلن مكتبه الإعلامي، مؤخراً، التنازل عنها في سابقة تعد الأولى من نوعها لمسؤول عراقي بعد عام2003.
وفي حين حملت تلك الصفحات رئيس الحكومة الجديد مسؤولية ما جرى في «الصقلاوية» وأظهرته في رسوم كاريكاتيرية تشبهه بزعيم تنظيم داعش البغدادي، تغاضت عن سلفه المالكي في مسؤوليته عن أحداث «سبايكر» وسقوط عشرات المدن، ودعت إلى تظاهرة شعبية تحت تسميات مثل «الثورة الشيعية»، و«نريدها حوثية»، و «ثورة إسقاط النظام العراقي».
الحرس الوطني
وبحسب صحيفة «المدى» المستقلة، فإن حديث العبادي عن ضرورة «تصحيح أخطاء المالكي» دفع أكثر من صفحة الكترونية أنشئت قبل أسبوع، إلى تظاهرة شعبية ضده في المحافظات الجنوبية أمام الحكومات المحلية، وفي ساحة التحرير وسط بغداد، أطلقت عليها تسمية ثورة «الجنوب» و«إسقاط النظام العراقي»، و«نريدها حوثية» في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي جرت في دولة اليمن والتي قادها الحوثيون، وحدّدت لها يوم غد.
ويطالب منظمو التظاهرة بإلغاء فوري لجميع التفاهمات مع الأطراف الكردية والسنيَّة التي تشكلت بموجبها الحكومة، وإقالة حكومة العبادي وإحالته للمحاكمة بسبب هزيمة الجيش في منطقة الصقلاوية وقراره القاضي بوقف القصف على المناطق السكنية في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية، موجهين الاتهام له "ببيع الشيعة" للآخرين.
كما يطالبون بعدم إصدار أي عفو عن المعتقلين، وتطبيق فوري لأحكام الإعدام بحق جميع الذين نالوا هذه العقوبة من المحاكم، واستئناف عمليات قصف المدن التي تشهد عمليات عسكرية.
حملة واسعة
واللافت أن الدعوة انتشرت أيضاً بشكل كبير، عبر مواقع أخرى معروفة بقربها من مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأخرى تولّت تنفيذ الحملة الانتخابية الأخيرة له.
وفي هذا الإطار يقول النائب عن نينوى وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي جاسم المتيوتي إن «القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء المتعلقة بالجانب الأمني كانت صحيحة ومدروسة بعناية"، مشيراً إلى أن القرارات كانت تهدف إلى «ترميم» المنظومة الأمنية والعسكرية، وحصل بشأنها على تأييد كبير من أطراف العملية السياسية، ومن القادة أنفسهم.
ورفض المتيوتي الذي وصف قرارات العبادي بـ «الجريئة» تحميل رئيس الوزراء الخروقات الأمنية التي حدثت مؤخرا، وقال إن «العبادي تسلم القيادة الأمنية قبل أيام وهو بحسب العرف العسكري والقانوني لا يحاسب إلا بعد مضي شهر على الأقل».
بالمقابل اتهمت صفحات الكترونية وناشطون على «فيسبوك»، الجهات الداعية إلى التظاهرات، والذين يشنون هجوما على حكومة العبادي، بأنهم مرتبطون برئيس الوزراء السابق، خاصة وأنها تحاول إيصال صورة للمتلقي، بأن لا بديل عن المالكي يستطيع اتخاذ القرار الجريء بمحاربة «داعش».
المالكي في كربلاء
رفض نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي في زيارته الأخيرة إلى كربلاء، قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي بوقف قصف المدن وتشكيل الحرس الوطني، وانتقدها بشدة، وسط أنباء تواترت بشأن مشادة كلامية حصلت بينه وبين العبادي في اجتماع عقد مؤخراً، وكان رد رئيس الحكومة إقالة كثير من الضباط الموالين للمالكي.
