أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن لجنة التحقيق في حادثة القصف الجوي الذي تعرضت له العاصمة طرابلس في أغسطس/آب الماضي قدمت تقريرها للمؤتمر الوطني، وأكد التقرير تورط الإمارات ومصر في قصف طرابلس. وكانت القاهرة وأبو ظبي نفتا تورطهما في الغارات على طرابلس.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان إن لجنة التحقيق استندت إلى العديد من الأدلة، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يشكل خرقا لسيادة ليبيا". وأوصت اللجنة برفع تنبيه إلى مجلس الأمن عن طريق رئيس ليبيا أو ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة.
وكان المؤتمر الوطني أدان القصف الجوي الذي خلف حينها عشرات القتلى والجرحى، وأدى إلى تدمير عدد من المباني والآليات العسكرية، وأشار إلى أنه يتحرى تورط الإمارات ومصر في الغارات، كما أكد أن الرد على ذلك سيكون دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وقضائياً.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس حينها إن هناك تقارير تتحدث عن أن ليبيا ستتوجه مباشرة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة من أجل مقاضاة هاتين الدولتين إذا ثبت تورطهما، فضلا عن المقاطعة الاقتصادية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن مصر والإمارات شنتا مؤخرا ضربات جوية على مواقع في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما نفاه البلدان. ونددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي بـ"التدخلات الخارجية في ليبيا التي تثير الانقسامات وتجهض العملية الديمقراطية".
وسبق أن وجه المتحدث باسم قيادة "عملية فجر ليبيا" أحمد هدية اتهاما مباشرا لمصر والإمارات في الغارات التي استهدفت على دفعتين مواقع للثوار جنوبي طرابلس وخلفت نحو ثلاثين قتيلا في صفوفهم.
وتبنت قيادة "عملية الكرامة" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الغارات على طرابلس، لكن محللين شككوا في قدرة طائرات حفتر على بلوغ العاصمة وضرب مواقع بدقة عالية.
وفي سياق نفي الاتهامات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أن القوات المسلحة المصرية لم تقم بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية أو خارج الحدود المصرية.
وكانت الخارجية المصرية أصدرت من جانبها بيانات بالمضمون نفسه، وقالت إن الاتهام عار عن الصحة، وأضافت أن مصر تأمل تشكيل حكومة وطنية تحقق تطلعات الليبيين.
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش عبر حسابه الخاص على تويتر إن "محاولة إقحام اسم الإمارات في الشأن الليبي هروب من مواجهة نتائج الانتخابات والشرعية التي أفرزتها، ورغبة الأغلبية بليبيا في الاستقرار والأمن".
المصدر: الجزيرة نت
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان إن لجنة التحقيق استندت إلى العديد من الأدلة، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يشكل خرقا لسيادة ليبيا". وأوصت اللجنة برفع تنبيه إلى مجلس الأمن عن طريق رئيس ليبيا أو ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة.
وكان المؤتمر الوطني أدان القصف الجوي الذي خلف حينها عشرات القتلى والجرحى، وأدى إلى تدمير عدد من المباني والآليات العسكرية، وأشار إلى أنه يتحرى تورط الإمارات ومصر في الغارات، كما أكد أن الرد على ذلك سيكون دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وقضائياً.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس حينها إن هناك تقارير تتحدث عن أن ليبيا ستتوجه مباشرة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة من أجل مقاضاة هاتين الدولتين إذا ثبت تورطهما، فضلا عن المقاطعة الاقتصادية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن مصر والإمارات شنتا مؤخرا ضربات جوية على مواقع في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما نفاه البلدان. ونددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي بـ"التدخلات الخارجية في ليبيا التي تثير الانقسامات وتجهض العملية الديمقراطية".
وسبق أن وجه المتحدث باسم قيادة "عملية فجر ليبيا" أحمد هدية اتهاما مباشرا لمصر والإمارات في الغارات التي استهدفت على دفعتين مواقع للثوار جنوبي طرابلس وخلفت نحو ثلاثين قتيلا في صفوفهم.
وتبنت قيادة "عملية الكرامة" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الغارات على طرابلس، لكن محللين شككوا في قدرة طائرات حفتر على بلوغ العاصمة وضرب مواقع بدقة عالية.
وفي سياق نفي الاتهامات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أن القوات المسلحة المصرية لم تقم بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية أو خارج الحدود المصرية.
وكانت الخارجية المصرية أصدرت من جانبها بيانات بالمضمون نفسه، وقالت إن الاتهام عار عن الصحة، وأضافت أن مصر تأمل تشكيل حكومة وطنية تحقق تطلعات الليبيين.
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش عبر حسابه الخاص على تويتر إن "محاولة إقحام اسم الإمارات في الشأن الليبي هروب من مواجهة نتائج الانتخابات والشرعية التي أفرزتها، ورغبة الأغلبية بليبيا في الاستقرار والأمن".
المصدر: الجزيرة نت
