الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي مستمرة في اليمن، وبالامس نزل مئات الآلاف الى الميادين الرئيسية في مدن يمنية يصرون على تنحي الرئيس علي عبدالله صالح، ولكنه اي الرئيس ما زال مستمراً في السلطة.
الادارة الامريكية تشعر باحراج كبير لان كل نداءاتها للرئيس اليمني بالتنازل عن السلطة لم تلق آذاناً صاغية، وهي بصدد الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يلزمه، اي الرئيس صالح، بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية لاحقة.
الرئيس اليمني استطاع الالتفاف على كل الضغوط الاقليمية والامريكية التي تريد مغادرته السلطة، من خلال اظهار مرونة 'نظرية' والتعهد بالتوقيع والتطبيق، ليعود بعد ذلك ليضيف شروطا جديدة تمكنه من اكتساب المزيد من الوقت.
لا نستطيع ان نتكهن بردة فعل الرئيس تجاه الخطوة الامريكية الجديدة في الذهاب الى مجلس الامن، ولكن ما يمكن ان نجزم به هو انه ما زال يملك بعض الحيل في جعبته لتمرير هذه الازمة مثلما حدث في جميع الازمات السابقة، فالرجل يتمتع بقدرات خارقة في فن المناورة.
المصادر اليمنية افادت ان الرئيس صالح يجري مشاورات مكثفة لاستباق قرار مجلس الامن الدولي ضد نظامه عبر اعلانه التنحي عن السلطة وتشكيل مجلس عسكري لادارة شؤون البلاد من بعده يضم افراد عائلته والمقربين منه برئاسة نائبه عبد ربه منصور هادي.
هذه الخطوة، اذا ما اقدم عليها الرئيس، تعني ذهاب رأس النظام فقط، وبقاء جسمه كاملا دون اي تغيير، وهذا يناسب الدولتين النافذتين في الشأن اليمني، اي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
فعندما تعرض الرئيس صالح لمحاولة اغتيال غادر على اثرها الى الرياض للعلاج من حروق واصابات بليغة، لم يحدث اي فراغ سياسي او عسكري طوال فترة غيابه التي استمرت حوالى ثلاثة اشهر، بل كانت الاوضاع اكثر هدوءاً بفضل الهدنة التي جرى التوصل اليها بوساطة سعودية بين آل الاحمر قادة المعارضة والنظام.
الادارة الامريكية استثمرت كثيراً في اليمن، مالياً وسياسياً، بسبب وجود تنظيم 'القاعدة' على ارضه، وهي تعتقد ان القوات العسكرية اليمنية هي الضمانة لاستمرار عمليات المطاردة لهذا التنظيم، بعد ان ابلت بلاء حسناً في الاشهر الاخيرة في هذا المضمار، حيث 'طهرت' جزيرة سوقطرة من عناصره، وتعاونت بفاعلية في تنفيذ عملية اغتيال الدكتور انور العولقي احد ابرز قادة تنظيم 'القاعدة' الميدانيين وخليفة الشيخ اسامة بن لادن زعيم التنظيم.
فالثنائي العسكري الذي يضم احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الأكبر ووريثه ويحيى محمد عبد الله صالح ابن عمه وقائد قوات الحرس الجمهوري، هو الذي يقود الحرب ضد التنظيم المذكور بدعم من الادارة الامريكية وأجهزتها الامنية، ولذلك لا نعتقد ان هذه الادارة ستعارض مجلساً عسكرياً يكونان فيه، الى جانب بعض الاقارب الآخرين، العمود الفقري وخلف واجهة رجل مسالم مثل نائب الرئيس.
الحكومة السعودية تفضل هذه الصيغة ايضاً، لانها لا تريد تغييراً جذرياً في قمة السلطة في اليمن يأتي بنظام ديمقراطي يحول البلاد الى قوة اقليمية تتعامل معها، اي السعودية، من موقع الند.
من الصعب التنبؤ بما سيحدث في اليمن، فلم يتوقع احد ان تستمر الاحتجاجات تسعة أشهر ويستمر الرئيس اليمني في الحكم في الوقت نفسه، والسبب الرئيسي في وجود هذه المعضلة الاتفاق الامريكي السعودي على بقاء الرئيس اليمني لأطول فترة ممكنة لترتيب البديل الذي يمكن ان يواصل السير على السياسات التي وضعها البلدان، وعلى رأسها الحرب على 'القاعدة' وبقاء اليمن ضعيفاً فقيراً معدماً يفتقد الى ابسط اسباب القوة والسيادة.
الادارة الامريكية تشعر باحراج كبير لان كل نداءاتها للرئيس اليمني بالتنازل عن السلطة لم تلق آذاناً صاغية، وهي بصدد الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يلزمه، اي الرئيس صالح، بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية لاحقة.
الرئيس اليمني استطاع الالتفاف على كل الضغوط الاقليمية والامريكية التي تريد مغادرته السلطة، من خلال اظهار مرونة 'نظرية' والتعهد بالتوقيع والتطبيق، ليعود بعد ذلك ليضيف شروطا جديدة تمكنه من اكتساب المزيد من الوقت.
لا نستطيع ان نتكهن بردة فعل الرئيس تجاه الخطوة الامريكية الجديدة في الذهاب الى مجلس الامن، ولكن ما يمكن ان نجزم به هو انه ما زال يملك بعض الحيل في جعبته لتمرير هذه الازمة مثلما حدث في جميع الازمات السابقة، فالرجل يتمتع بقدرات خارقة في فن المناورة.
المصادر اليمنية افادت ان الرئيس صالح يجري مشاورات مكثفة لاستباق قرار مجلس الامن الدولي ضد نظامه عبر اعلانه التنحي عن السلطة وتشكيل مجلس عسكري لادارة شؤون البلاد من بعده يضم افراد عائلته والمقربين منه برئاسة نائبه عبد ربه منصور هادي.
هذه الخطوة، اذا ما اقدم عليها الرئيس، تعني ذهاب رأس النظام فقط، وبقاء جسمه كاملا دون اي تغيير، وهذا يناسب الدولتين النافذتين في الشأن اليمني، اي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
فعندما تعرض الرئيس صالح لمحاولة اغتيال غادر على اثرها الى الرياض للعلاج من حروق واصابات بليغة، لم يحدث اي فراغ سياسي او عسكري طوال فترة غيابه التي استمرت حوالى ثلاثة اشهر، بل كانت الاوضاع اكثر هدوءاً بفضل الهدنة التي جرى التوصل اليها بوساطة سعودية بين آل الاحمر قادة المعارضة والنظام.
الادارة الامريكية استثمرت كثيراً في اليمن، مالياً وسياسياً، بسبب وجود تنظيم 'القاعدة' على ارضه، وهي تعتقد ان القوات العسكرية اليمنية هي الضمانة لاستمرار عمليات المطاردة لهذا التنظيم، بعد ان ابلت بلاء حسناً في الاشهر الاخيرة في هذا المضمار، حيث 'طهرت' جزيرة سوقطرة من عناصره، وتعاونت بفاعلية في تنفيذ عملية اغتيال الدكتور انور العولقي احد ابرز قادة تنظيم 'القاعدة' الميدانيين وخليفة الشيخ اسامة بن لادن زعيم التنظيم.
فالثنائي العسكري الذي يضم احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الأكبر ووريثه ويحيى محمد عبد الله صالح ابن عمه وقائد قوات الحرس الجمهوري، هو الذي يقود الحرب ضد التنظيم المذكور بدعم من الادارة الامريكية وأجهزتها الامنية، ولذلك لا نعتقد ان هذه الادارة ستعارض مجلساً عسكرياً يكونان فيه، الى جانب بعض الاقارب الآخرين، العمود الفقري وخلف واجهة رجل مسالم مثل نائب الرئيس.
الحكومة السعودية تفضل هذه الصيغة ايضاً، لانها لا تريد تغييراً جذرياً في قمة السلطة في اليمن يأتي بنظام ديمقراطي يحول البلاد الى قوة اقليمية تتعامل معها، اي السعودية، من موقع الند.
من الصعب التنبؤ بما سيحدث في اليمن، فلم يتوقع احد ان تستمر الاحتجاجات تسعة أشهر ويستمر الرئيس اليمني في الحكم في الوقت نفسه، والسبب الرئيسي في وجود هذه المعضلة الاتفاق الامريكي السعودي على بقاء الرئيس اليمني لأطول فترة ممكنة لترتيب البديل الذي يمكن ان يواصل السير على السياسات التي وضعها البلدان، وعلى رأسها الحرب على 'القاعدة' وبقاء اليمن ضعيفاً فقيراً معدماً يفتقد الى ابسط اسباب القوة والسيادة.
