كشفت مصادر سياسية يمنية أمس الجمعة أن الرئيس علي عبدالله صالح يجري مشاورات مكثفة لاستباق أي قرار عقابي قد يصدره مجلس الأمن الدولي ضد نظامه، وذلك عبر إعلانه التنحي عن السلطة وتشكيل مجلس عسكري يضم في عضويته أفراد عائلته والمقربين منه ويرأسه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقالت المصدر ليومية 'القدس العربي' اللندانية ان الرئيس صالح كان قد ألمح في خطابه الأخير مطلع الأسبوع الى رغبته في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد ، غير أنه لم يتم الاعلان عن هذا المجلس حتى اللحظة.
وتوقعت هذه المصادر أن 'يتم الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري في اليمن قبيل اتخاذ مجلس الأمن قرارا يتضمن مواد عقابية ضد نظام الرئيس علي صالح، بحيث يكون تشكيل المجلس العسكري بمثابة خطوة استباقية من قبل صالح للحيلولة دون صدور قرار أممي قاس ضد نظامه'، مشيرة إلى أن 'صالح قد يتخذ خطوة التنحي عن السلطة لإرباك الداخل والخارج في محاولة منه لخلط الأوراق والنزوع نحو إعادة الوضع السياسي إلى المربع الأول، عبر هذه المناورة السياسية الجديدة التي قد تكون التفافا على المطالب المحلية والدولية التي تصر على ضرورة الحل للمشكلة اليمنية عبر مبادرة مجلس التعاون الخليجي'.
وذكرت أن الرئيس صالح قد يتخذ من المجلس العسكرية واجهة جديدة لحكمه، بحيث يبتعد عن الأضواء لكنه يظل يحتفظ بنفوذه في السلطة بإدارة شؤون البلاد من وراء الكواليس، عبر أعضاء المجلس العسكري من أفراد عائلته ومن الموالين له.
ولم تؤكد المصادر السياسية التوقيت الذي من المقرر أن يعلن فيه صالح تنحيه عن السلطة لكنها ربطت صدور هذا القرار بموعد اتخاذ مجلس الأمن لقراراته الحاسمة بشأن الوضع في اليمن.
مصادر أخرى اكدت أن هذا القرار الرئاسي ربما يأتي من قبل صالح للتخلص من المبادرة الخليجية بشكل نهائي التي تطالبه بالتوقيع على التنحي قبل أي خطوة أخرى، خاصة وأن بوادر قوية بدأت تتصاعد للدفع بالمبادرة الخليجية نحو الأممية لتكون مبادرة دولية، إثر الإجماع الذي حظيت به من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما فيها الصين وروسيا، الأكثر صداقة للنظام اليمني.
وفي ظل التهرّب المستمر من التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل صالح، شددت المعارضة اليمنية، على ضرورة أن يوقع صالح بنفسه على المبادرة الخليجية، وليس عبر غيره، نظرا لكونه قد عاد من السعودية بصحة جيدة، ولم يعد هناك أي مبرر لتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي بالتوقيع عليها، كما جاء على لسان الناطق باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان الذي قال ان تمسك الحكومة اليمنية بالمبادرة الخليجية والاستعداد للتوقيع عليها وفق تفويض الرئيس، يعتبر 'نوعا من المغالطات والهروب واللعب على عامل الوقت'.
وكان مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بالوضع في اليمن طالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة إلى نائبه، مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا، في حين دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة في اليمن.
وفي الوقت الذي يواجه فيه نظام صالح حصارا دبلوماسيا غير مسبوق، فشلت مساعيه في إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على مقترح بإجراء تعديلات جديدة على المبادرة الخليجية تتيح للرئيس صالح البقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وترشيح رئيس جديد للبلاد.
ورددت مصادر يمنية أنباء عن رفض دول مجلس التعاون الخليجية، ما عدا الإمارات، استقبال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، الذي حمل هذا المقترح الرئاسي الجديد، في الوقت الذي فشل فيه رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي في إقناع روسيا في الوقوف إلى جانب مطالب النظام اليمني في مجلس الأمن، وأعلنت روسيا والصين بشكل متزامن ترحيبها باستضافة اجتماعات للمعارضة اليمنية في موسكو وفي بكين.
في غضون ذلك اتفق المعارضون والموالون للرئيس علي صالح لأول مرة على تسمية الجمعة المنصرمة بـ'جمعة الوفاء لثورة14أكتوبر'، وهي ذكرى ثورة 14 تشرين الاول 'أكتوبر' الجنوبية.
وفي حين اقتصر تجمع الموالين للرئيس صالح في جامع الصالح بميدان السبعين في العاصمة صنعاء، احتشد مناصرو الثورة الشعبية المطالبون بإسقاط نظام صالح في 28 ساحة احتجاج باليمن بـ 21 محافظة، شملت أغلب المناطق الرئيسية في البلاد حيث احتشد مئات الآلاف في شارع الستين بالعاصمة صنعاء وأضعافهم في مدن تعز وإب وعدن وحضرموت والحديدة والضالع ولحج وذمار وصعدة وشبوة وغيرها، وطالب المحتجون خلالها بإسقاط النظام وسرعة الحسم الثوري.
ويستعد الثوار اليمنيون إلى تنظيم مظاهرات مليونية السبت والذين أعلنوا لأول مرة رغبتهم في تجاوز الخطوط الحمراء، والتحرك نحو المناطق الرئاسية بصنعاء، في حين كشفت أدبيات الأجهزة الأمنية عن نواياها في ارتكاب أكبر مجازر ضد المتظاهرين في حال شرعوا بالتوجه نحو المناطق الرئاسية.
وقالت المصدر ليومية 'القدس العربي' اللندانية ان الرئيس صالح كان قد ألمح في خطابه الأخير مطلع الأسبوع الى رغبته في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد ، غير أنه لم يتم الاعلان عن هذا المجلس حتى اللحظة.
وتوقعت هذه المصادر أن 'يتم الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري في اليمن قبيل اتخاذ مجلس الأمن قرارا يتضمن مواد عقابية ضد نظام الرئيس علي صالح، بحيث يكون تشكيل المجلس العسكري بمثابة خطوة استباقية من قبل صالح للحيلولة دون صدور قرار أممي قاس ضد نظامه'، مشيرة إلى أن 'صالح قد يتخذ خطوة التنحي عن السلطة لإرباك الداخل والخارج في محاولة منه لخلط الأوراق والنزوع نحو إعادة الوضع السياسي إلى المربع الأول، عبر هذه المناورة السياسية الجديدة التي قد تكون التفافا على المطالب المحلية والدولية التي تصر على ضرورة الحل للمشكلة اليمنية عبر مبادرة مجلس التعاون الخليجي'.
وذكرت أن الرئيس صالح قد يتخذ من المجلس العسكرية واجهة جديدة لحكمه، بحيث يبتعد عن الأضواء لكنه يظل يحتفظ بنفوذه في السلطة بإدارة شؤون البلاد من وراء الكواليس، عبر أعضاء المجلس العسكري من أفراد عائلته ومن الموالين له.
ولم تؤكد المصادر السياسية التوقيت الذي من المقرر أن يعلن فيه صالح تنحيه عن السلطة لكنها ربطت صدور هذا القرار بموعد اتخاذ مجلس الأمن لقراراته الحاسمة بشأن الوضع في اليمن.
مصادر أخرى اكدت أن هذا القرار الرئاسي ربما يأتي من قبل صالح للتخلص من المبادرة الخليجية بشكل نهائي التي تطالبه بالتوقيع على التنحي قبل أي خطوة أخرى، خاصة وأن بوادر قوية بدأت تتصاعد للدفع بالمبادرة الخليجية نحو الأممية لتكون مبادرة دولية، إثر الإجماع الذي حظيت به من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما فيها الصين وروسيا، الأكثر صداقة للنظام اليمني.
وفي ظل التهرّب المستمر من التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل صالح، شددت المعارضة اليمنية، على ضرورة أن يوقع صالح بنفسه على المبادرة الخليجية، وليس عبر غيره، نظرا لكونه قد عاد من السعودية بصحة جيدة، ولم يعد هناك أي مبرر لتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي بالتوقيع عليها، كما جاء على لسان الناطق باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان الذي قال ان تمسك الحكومة اليمنية بالمبادرة الخليجية والاستعداد للتوقيع عليها وفق تفويض الرئيس، يعتبر 'نوعا من المغالطات والهروب واللعب على عامل الوقت'.
وكان مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بالوضع في اليمن طالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة إلى نائبه، مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا، في حين دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة في اليمن.
وفي الوقت الذي يواجه فيه نظام صالح حصارا دبلوماسيا غير مسبوق، فشلت مساعيه في إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على مقترح بإجراء تعديلات جديدة على المبادرة الخليجية تتيح للرئيس صالح البقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وترشيح رئيس جديد للبلاد.
ورددت مصادر يمنية أنباء عن رفض دول مجلس التعاون الخليجية، ما عدا الإمارات، استقبال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، الذي حمل هذا المقترح الرئاسي الجديد، في الوقت الذي فشل فيه رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي في إقناع روسيا في الوقوف إلى جانب مطالب النظام اليمني في مجلس الأمن، وأعلنت روسيا والصين بشكل متزامن ترحيبها باستضافة اجتماعات للمعارضة اليمنية في موسكو وفي بكين.
في غضون ذلك اتفق المعارضون والموالون للرئيس علي صالح لأول مرة على تسمية الجمعة المنصرمة بـ'جمعة الوفاء لثورة14أكتوبر'، وهي ذكرى ثورة 14 تشرين الاول 'أكتوبر' الجنوبية.
وفي حين اقتصر تجمع الموالين للرئيس صالح في جامع الصالح بميدان السبعين في العاصمة صنعاء، احتشد مناصرو الثورة الشعبية المطالبون بإسقاط نظام صالح في 28 ساحة احتجاج باليمن بـ 21 محافظة، شملت أغلب المناطق الرئيسية في البلاد حيث احتشد مئات الآلاف في شارع الستين بالعاصمة صنعاء وأضعافهم في مدن تعز وإب وعدن وحضرموت والحديدة والضالع ولحج وذمار وصعدة وشبوة وغيرها، وطالب المحتجون خلالها بإسقاط النظام وسرعة الحسم الثوري.
ويستعد الثوار اليمنيون إلى تنظيم مظاهرات مليونية السبت والذين أعلنوا لأول مرة رغبتهم في تجاوز الخطوط الحمراء، والتحرك نحو المناطق الرئاسية بصنعاء، في حين كشفت أدبيات الأجهزة الأمنية عن نواياها في ارتكاب أكبر مجازر ضد المتظاهرين في حال شرعوا بالتوجه نحو المناطق الرئاسية.
