انشغلت الأوساط الأمنية العراقية وسلطة الطيران المدني خلال اليومين الماضيين بمحاولة الكشف عمن كان وراء تسريب تصوير جواز الرئيس الفرنسي الذي زار العراق في 12 سبتمبر، وكذلك الفيزا التي منحت له في مطار بغداد الدولي. ولأنها "فيزا اضطرارية" فكان كفيل طالبها هو "رئيس الوزراء" العراقي.
 

الصحافة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت "الاستنساخ" باستغراب باعتباره انتهاكا لخصوصية أمنية تهمّ ضيفا بدرجة "رئيس جمهورية"، في حين عدّتها النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي "فضيحة دبلوماسية كبرى" وطالبت بإنزال أقصى العقوبات بصاحب الفعل اللاحضاري.
 

أما سلطة الطيران المدني، وفي تصريح صحفي لمديرها العام، فلها رأي آخر مفاده أن "كل مطارات العالم تقوم بتصوير المسافر عند دخوله لأراضيها"، ومستغربا في الوقت نفسه "من انتشار الصورة وأخذها حيزاً كبيراً في الإعلام، خاصة وأن الأمر لا يتحمل مثل انتشار كهذا"، متسائلاً عن "حجم الضرر الذي تسبب به انتشار الصورة". كما أصدرت وزارة النقل، اليوم الأحد، أمرا إداريا بعزل رئيس سلطة الطيران المدني وتعيين مدير آخر مكانه.
 

أما وزارة الداخلية، المشرفة عمليا على فحص الجوازات وإعطاء الفيز، فظهر الناطق باسمها من على شاشة القناة الرسمية وقال في تصريح متلفز إن "وزارة الداخلية اطلعت على الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي وعلمت أنها مسربة من مطار بغداد، فتابعت وألقت القبض على الضابط الذي قام بتسريبها".
 

وشدّد الناطق على "ضرورة توخي منتسبي الداخلية الحذر في نشر الأوراق الرسمية للأشخاص والمسؤولين".
 

نشطاء التواصل الاجتماعي، وهم يقفون على مشارف نهاية القصة تساءلوا: إذا كانت أوراق رئيس جمهورية حلّ ضيفا على العراق قابلة للاستنساخ والتداول، فما بالك بأوراق المواطن البسيط.