كان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد قال في تصريحات صحفية إن بعض الدول العربية اقترحت خلال المحادثات التي جرت في جدة يوم الخميس توسيع الحملة لمحاربة جماعات إسلامية أخرى إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية. وقد تشمل هذه الجماعات الإخوان المسلمين بحسب وكالة رويترز.
قال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين يوم السبت إن بعض رموز الجماعة المحظورة في مصر استجابوا لطلب بمغادرة قطر وذلك عقب ضغط استمر لشهور من دول الخليج المجاورة على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.
وقال القيادي الإخواني "عمرو دراج" على صفحته على فيسبوك: "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب؛ استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب".
القرار القطري يأتي بعد أسبوعين من تهدئة الأجواء الخليجية والاتفاق الذي أنهى بشكل رسمي القطيعة الدبلوماسية الخليجية لقطر، كما يأتي القرار بعد يومين فقط من اجتماع ضم مصر والولايات المتحدة ودول الخليج بالإضافة إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا بشأن مناقشة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والاستراتيجية الأمريكية حياله.
وبعد أن سعت الولايات المتحدة للحصول على دعم قطر لشن حملة تقودها واشنطن ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين استولوا على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، استطاع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن يحصل الخميس على التأييد "لحملة عسكرية منسقة" ضد الدولة الإسلامية من عشر دول عربية وهي مصر والعراق والأردن ولبنان وست دول خليجية من بينها السعودية وقطر.
وكان وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" قد قال في تصريحات صحفية إن بعض الدول العربية اقترحت خلال المحادثات التي جرت في جدة يوم الخميس توسيع الحملة لمحاربة جماعات إسلامية أخرى إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية، وقد تشمل هذه الجماعات الإخوان المسلمين بحسب وكالة رويترز.
وكانت أنباء قد تم تداولها بخصوص طلب قطر من عدد من قادة ورموز الإخوان المسلمين الرحيل عن البلاد.
وقال "سمير الوسيمي" المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين المصرية، إن القائمة شملت كلاً من عمرو دراج وزير التخطيط المصري السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة، ومحمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، وجمال عبد الستار القيادي بالجماعة، وحمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، وعصام تليمة القيادي بتحالف "دعم الشرعية"، بالإضافة إلى الداعية وجدي غنيم.
وأشار الوسيمي إلى أنه من المرجح أن تشمل القائمة أسماءً أخرى لن تقتصر على قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقط، وإنما ستتضمن أيضًا قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للجماعة.
وحول أسباب ذلك الطلب أكد الوسيمي أن السلطات القطرية لم توضح أسبابًا لذلك، لافتًا إلى أنه ربما يكون استجابة لضغوط إقليمية تعرضت لها الدوحة بعد أن دعمت الجماعة خلال العام الماضى.
ورغم أن الدوحة لم تدل بأي تصريحات، إلا أن رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية قال إن
رحيل قيادات الإخوان لا يعني تغيير سياسات الدوحة.
وكان الشيخ وجدي غنيم قد أصدر فيديو توضيحي قال فيه إنه قرر مغادرة قطر "العزيزة" دون ضغوط أو صعوبات.
بعض المتابعين أكدوا أن قطر عادة ما ترفض العمل السياسي المباشر على أراضيها إذا كان ما يتعلق بدولة أخرى، لكن ذلك لا يعني تغير سياستها، هذا الأمر ظهر بوضوح في رحيل عدد من قادة المقاومة الفلسطينية عن الدوحة، مع استمرار الدعم القطري الواضح لحركة حماس.
ويأتي هذا القرار القطري إثر تعرض الدوحة لضغوطات دبلوماسية من جيرانها، السعودية والبحرين والإمارات ومصر أيضًا، منذ أن عزل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي.
ورجحت مصادر أن يكون نفس القرار الخاص بطلب المغادرة، طال عددًا من المعارضين البحرينيين والإماراتيين والسعوديين المقيمين في قطر وبعضهم حصل على الجنسية القطرية.
وسبق أن ذكرتْ صحيفة القبس الكويتية أنّ من بنود اتفاقية الصلح الخليجية 4 نقاط هي أن تطرد قطر 15 عضوًا خليجيًّا من المعارضين يقيمون في الدوحة بينهم 5 إماراتيين، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة الجزيرة على السعودية والإمارات ومصر، وتجنّب اعتبار ما حصل في مصر انقلابًا عسكريًّا، وأن توقف الدوحة دعم الإخوان وعدم التحريض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلّا أن مصادر قطرية قالت إنه جري الاكتفاء بالاستجابة لبعض البنود فقط المطلوبة منها.
واستعبدت المصادر أن يكون هناك إبعاد لآخرين من قادة الإخوان المصريين والمعارضين من قطر، ورجّحت انتقال المبعدين إلى تركيا أو لندن، كما استبعدت أيّ تغيير في سياسة قناة الجزيرة من النظام الحالى في مصر، ورجحت أن ينهى هذا الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي ويستجيب نسبيًّا لتفاهمات المصالحة بين قطر وكلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين، وتخفيف حدّة التوتر مع هذه الدول وتوحيد الجهود لمحاربة ''داعش" ضمن التحالف الأمريكي.
وفي سياق الرد الرسمي لحكومة مصر التي عينها الجيش، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر لم يصلها تبليغ رسمي من قطر، فيما رحب عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي بقرار قطر.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق من الشهر الماضي إن "الإمارات والسعودية طلبا من الجانب القطري سحب الجنسية من بعض الشخصيات، وفي مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، والمفكر السعودي أحمد الأحمري، لكن الجانب القطري رفض" حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم القاهرية.
قال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين يوم السبت إن بعض رموز الجماعة المحظورة في مصر استجابوا لطلب بمغادرة قطر وذلك عقب ضغط استمر لشهور من دول الخليج المجاورة على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.
وقال القيادي الإخواني "عمرو دراج" على صفحته على فيسبوك: "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب؛ استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب".
القرار القطري يأتي بعد أسبوعين من تهدئة الأجواء الخليجية والاتفاق الذي أنهى بشكل رسمي القطيعة الدبلوماسية الخليجية لقطر، كما يأتي القرار بعد يومين فقط من اجتماع ضم مصر والولايات المتحدة ودول الخليج بالإضافة إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا بشأن مناقشة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والاستراتيجية الأمريكية حياله.
وبعد أن سعت الولايات المتحدة للحصول على دعم قطر لشن حملة تقودها واشنطن ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين استولوا على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، استطاع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن يحصل الخميس على التأييد "لحملة عسكرية منسقة" ضد الدولة الإسلامية من عشر دول عربية وهي مصر والعراق والأردن ولبنان وست دول خليجية من بينها السعودية وقطر.
وكان وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" قد قال في تصريحات صحفية إن بعض الدول العربية اقترحت خلال المحادثات التي جرت في جدة يوم الخميس توسيع الحملة لمحاربة جماعات إسلامية أخرى إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية، وقد تشمل هذه الجماعات الإخوان المسلمين بحسب وكالة رويترز.
وكانت أنباء قد تم تداولها بخصوص طلب قطر من عدد من قادة ورموز الإخوان المسلمين الرحيل عن البلاد.
وقال "سمير الوسيمي" المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين المصرية، إن القائمة شملت كلاً من عمرو دراج وزير التخطيط المصري السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة، ومحمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، وجمال عبد الستار القيادي بالجماعة، وحمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، وعصام تليمة القيادي بتحالف "دعم الشرعية"، بالإضافة إلى الداعية وجدي غنيم.
وأشار الوسيمي إلى أنه من المرجح أن تشمل القائمة أسماءً أخرى لن تقتصر على قيادات جماعة الإخوان المسلمين فقط، وإنما ستتضمن أيضًا قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للجماعة.
وحول أسباب ذلك الطلب أكد الوسيمي أن السلطات القطرية لم توضح أسبابًا لذلك، لافتًا إلى أنه ربما يكون استجابة لضغوط إقليمية تعرضت لها الدوحة بعد أن دعمت الجماعة خلال العام الماضى.
ورغم أن الدوحة لم تدل بأي تصريحات، إلا أن رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية قال إن
رحيل قيادات الإخوان لا يعني تغيير سياسات الدوحة.
وكان الشيخ وجدي غنيم قد أصدر فيديو توضيحي قال فيه إنه قرر مغادرة قطر "العزيزة" دون ضغوط أو صعوبات.
بعض المتابعين أكدوا أن قطر عادة ما ترفض العمل السياسي المباشر على أراضيها إذا كان ما يتعلق بدولة أخرى، لكن ذلك لا يعني تغير سياستها، هذا الأمر ظهر بوضوح في رحيل عدد من قادة المقاومة الفلسطينية عن الدوحة، مع استمرار الدعم القطري الواضح لحركة حماس.
ويأتي هذا القرار القطري إثر تعرض الدوحة لضغوطات دبلوماسية من جيرانها، السعودية والبحرين والإمارات ومصر أيضًا، منذ أن عزل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي.
ورجحت مصادر أن يكون نفس القرار الخاص بطلب المغادرة، طال عددًا من المعارضين البحرينيين والإماراتيين والسعوديين المقيمين في قطر وبعضهم حصل على الجنسية القطرية.
وسبق أن ذكرتْ صحيفة القبس الكويتية أنّ من بنود اتفاقية الصلح الخليجية 4 نقاط هي أن تطرد قطر 15 عضوًا خليجيًّا من المعارضين يقيمون في الدوحة بينهم 5 إماراتيين، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة الجزيرة على السعودية والإمارات ومصر، وتجنّب اعتبار ما حصل في مصر انقلابًا عسكريًّا، وأن توقف الدوحة دعم الإخوان وعدم التحريض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلّا أن مصادر قطرية قالت إنه جري الاكتفاء بالاستجابة لبعض البنود فقط المطلوبة منها.
واستعبدت المصادر أن يكون هناك إبعاد لآخرين من قادة الإخوان المصريين والمعارضين من قطر، ورجّحت انتقال المبعدين إلى تركيا أو لندن، كما استبعدت أيّ تغيير في سياسة قناة الجزيرة من النظام الحالى في مصر، ورجحت أن ينهى هذا الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي ويستجيب نسبيًّا لتفاهمات المصالحة بين قطر وكلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين، وتخفيف حدّة التوتر مع هذه الدول وتوحيد الجهود لمحاربة ''داعش" ضمن التحالف الأمريكي.
وفي سياق الرد الرسمي لحكومة مصر التي عينها الجيش، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر لم يصلها تبليغ رسمي من قطر، فيما رحب عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي بقرار قطر.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق من الشهر الماضي إن "الإمارات والسعودية طلبا من الجانب القطري سحب الجنسية من بعض الشخصيات، وفي مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، والمفكر السعودي أحمد الأحمري، لكن الجانب القطري رفض" حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم القاهرية.
