سارعت الحكومة اليمنية يوم أمس الخميس إلى دعوة مجلس الأمن لعدم إصدار اي قرار من شأنه تعقيد الأزمة في اليمن من خلال إلزام الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، وهو مايحاول صالح وحزبه التملص منه.

يأتي هذا في أعقاب طرح ملف الأزمة اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي، وسعي دول الأتحاد الأوروبي إلى استصدار قرار يدعو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى التنحي، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قوله إن هذه الأخيرة تأمل في أن "يتعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية من منطلق الحرص على إيجاد الحل لها وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيداتها".

ودعا المصدر مجلس الأمن إلى "العمل على تقديم الدعم التنموي والإسهام في معالجة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها اليمن نتيجة الأزمة السياسية".

وأضاف أن الرئيس صالح "يعمل منذ عودته إلى اليمن مع الأطراف كافة على التهدئة ووقف كل أشكال العنف وإزالة المظاهر المسلحة من عواصم المحافظات والدفع نحو توقيع اتفاقية آلية التنفيذ للمبادرة الخليجية".

وأكد المصدر مجددا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بهذه المبادرة التي تنص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس وإطلاق مرحلة انتقالية.

وكان مجلس الأمن بحث يوم الثلاثاء الماضي الأزمة اليمنية، وسط مطالبات من قبل المتظاهرين في صنعاء بتدخل الأسرة الدولية لدفع الرئيس اليمني صالح إلى التنحي.

وعرض جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن تقريرا أمام مجلس الأمن حول الوضع في البلاد، وحول الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وطرحت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن مشروع قرار حول اليمن يتوقع أن يعرض على الدول الأعضاء في الأيام المقبلة.

وقال بيتر فيتيغ السفير الألماني لدى الأمم المتحدة: "نريد أن يكون المجلس نشطا وأن يطلب من الرئيس صالح التوقيع والقبول بمرحلة انتقالية اقترحها مجلس التعاون الخليجي"، وأضاف أمام الصحافيين: "آن الأوان للتحرك".

وكان مجلس الأمن تبنى إعلانا الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي. لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي أكبر لإقناع الرئيس اليمني صالح.