كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تمول جزئياً مجموعة استشارية أميركية، يديرها مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة الأميركية. ويرتبط بالمجموعة كتاب وصحافيون يهاجمون قطر في الآونة الأخيرة، ويتهمون مواطنين قطريين أو مقيمين في قطر، بدعم منظمات إسلامية تدرجها وزارة الخزانة الأميركية في قائمة الإرهاب".
وبحسب "العربي الجديد" فإن الصحيفة توضح في تقرير لها، نشرته في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري، وشارك في جمع معلوماته مراسلوها في القاهرة، القدس المحتلة، وغزة، أن الإمارات وقعت عقداً يكفل لها الاستعانة بخدمات مجموعة "كامستول" الأميركية، وهي جماعة ضغط مسجلة رسمياً في واشنطن وتنشر أسماء كبار العاملين فيها على موقعها الالكتروني. وتشير سيرهم الذاتية إلى أن معظمهم سبق له العمل في مواقع مهمة في وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي يؤكد إطلاعهم على دهاليز الوزارة وأساليب العمل فيها.
يجبر القانون الأميركي "جماعات الضغط" ومكاتب الاستشارات السياسية على أن تفصح عن عملائها، سواء كانوا أفراداً أو حكومات. وفي حال تورط أية شركة أميركية أو مواطن أميركي بالعمل لصالح حكومة أجنبية أو جهة غير أميركية، من دون أن يكون مسجلاً رسمياً لدى السلطات المختصة، وكاشفاً عن الجهات، التي يعمل لها، فإنه قد يحاكم بتهمة التجسس.
ووفقاً لتقرير "نيويورك تايمز" فإن وثائق المجموعة المسجلة لدى وزارة العدل الأميركية تتضمن نمطاً من التواصل مع صحافيين شاركوا في حملة ضد دولة قطر، عبر مقالات تتهم الدوحة بلعب دور في تسهيل حملات التبرّع لمنظمات مدرجة في قائمة الإرهاب الأميركية، في مقدمتها حركة "حماس" الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن التقرير، في مجمله، يكرر الاتهامات الموجهة إلى قطر ومواطنين قطريين وكويتيين، استناداً إلى ورود أسمائهم في قوائم وزارة الخزانة الأميركية، إلا أن التقرير يلمح إلى وجود نوع من الرضا والتفاهم على المستوى الحكومي، يمكن استنتاجه من نجاح قطر في إنقاذ حياة مواطنين أميركيين، كان آخرهم الصحافي بيتر ثيو كرتيس، الذي ظل مختطفاً في سورية لنحو عامين.
لكن تقرير "نيويورك تايمز" يلفت إلى أن مسؤولين في كل من مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات، يحاولون توجيه الاتهامات إلى قطر بسبب توفيرها الملجأ الآمن لبعض قيادات "الإخوان المسلمين" المطاردين من بلدانهم، وقيادات حركة "حماس" المطاردين من (الاحتلال) الإسرائيلي، علاوة على وجود انقسامات سياسية تجاه ما يجري في سورية وليبيا، وبقية بلدان الربيع العربي.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل استفادت من الانقسام الخليجي في تكثيف الضغط على قطر، لوقف دعمها حركة "حماس"، وتؤكد أن حملة سابقة شنها مسؤولون إسرائيليون وصحف إسرائيلية ضد قطر للغرض ذاته. وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، رون بروسوار، قد كشف عن سر الغضب الإسرائيلي من دولة قطر في مقال نشره في "نيويورك تايمز" ذاتها، أواخر الشهر الماضي.
ويقول السفير إنه "على قطر إيقاف تمويل حماس". ويعنون بروسوار، مقاله بـ"نادي المتوسط للإرهابيين"، محاولاً الربط في أذهان القراء بين "حماس" والإرهاب ليتسنى له اتهام قطر بدعم الإرهاب.
ومن ضمن أبرز المآخذ، التي أوردها السفير الإسرائيلي في مقاله عن قطر، سماحها لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، بإباحة العمليات الاستشهادية في فلسطين، وتمويلها لقناة "الجزيرة"، التي يقول إنها لعبت دوراً تحريضياً مؤثراً في الربيع العربي، واستضافة الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. ويزعم أن الدوحة تضغط على مشعل، لرفض الحلول التي لا تكون قطر وتركيا مشاركتين في صنعها.
غير أن أكثر الشواهد "إيلاماً" لإسرائيل، بحسب السفير الإسرائيلي بروسوار، هي عدم لحاق قطر بمصر والسعودية وسورية في تخليهم عن "حماس"، وبقاؤها، حسب قوله، الداعم الوحيد للحركة في المنطقة.
وباستثناء المجموعة الأميركية الممولة جزئياً من الإمارات، فإن المزاعم في الصحافة الأميركية عن الدعم القطري لمنظمات غير حركة "حماس" لم توجه أصابع الاتهام فيها إلى الحكومة القطرية، وإنما إلى مواطنين خليجيين بينهم كويتيون وسعوديون وقطريون.
وحرصت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، على إيراد تصريح سابق لوزير الخارجية القطري، خالد العطية، يؤكد فيه أن "الدوحة لا تمول أية فصائل متطرفة". وكانت ألمانيا قد اعتذرت لقطر بسبب تصريحات الوزير الألماني المكلف بالمساعدة الإنمائية، غيرد مولر، الذي ينتمي إلى المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، وألمح فيها إلى مثل هذا الأمر استناداً إلى تقارير صحافية
وبحسب "العربي الجديد" فإن الصحيفة توضح في تقرير لها، نشرته في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري، وشارك في جمع معلوماته مراسلوها في القاهرة، القدس المحتلة، وغزة، أن الإمارات وقعت عقداً يكفل لها الاستعانة بخدمات مجموعة "كامستول" الأميركية، وهي جماعة ضغط مسجلة رسمياً في واشنطن وتنشر أسماء كبار العاملين فيها على موقعها الالكتروني. وتشير سيرهم الذاتية إلى أن معظمهم سبق له العمل في مواقع مهمة في وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي يؤكد إطلاعهم على دهاليز الوزارة وأساليب العمل فيها.
يجبر القانون الأميركي "جماعات الضغط" ومكاتب الاستشارات السياسية على أن تفصح عن عملائها، سواء كانوا أفراداً أو حكومات. وفي حال تورط أية شركة أميركية أو مواطن أميركي بالعمل لصالح حكومة أجنبية أو جهة غير أميركية، من دون أن يكون مسجلاً رسمياً لدى السلطات المختصة، وكاشفاً عن الجهات، التي يعمل لها، فإنه قد يحاكم بتهمة التجسس.
ووفقاً لتقرير "نيويورك تايمز" فإن وثائق المجموعة المسجلة لدى وزارة العدل الأميركية تتضمن نمطاً من التواصل مع صحافيين شاركوا في حملة ضد دولة قطر، عبر مقالات تتهم الدوحة بلعب دور في تسهيل حملات التبرّع لمنظمات مدرجة في قائمة الإرهاب الأميركية، في مقدمتها حركة "حماس" الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن التقرير، في مجمله، يكرر الاتهامات الموجهة إلى قطر ومواطنين قطريين وكويتيين، استناداً إلى ورود أسمائهم في قوائم وزارة الخزانة الأميركية، إلا أن التقرير يلمح إلى وجود نوع من الرضا والتفاهم على المستوى الحكومي، يمكن استنتاجه من نجاح قطر في إنقاذ حياة مواطنين أميركيين، كان آخرهم الصحافي بيتر ثيو كرتيس، الذي ظل مختطفاً في سورية لنحو عامين.
لكن تقرير "نيويورك تايمز" يلفت إلى أن مسؤولين في كل من مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات، يحاولون توجيه الاتهامات إلى قطر بسبب توفيرها الملجأ الآمن لبعض قيادات "الإخوان المسلمين" المطاردين من بلدانهم، وقيادات حركة "حماس" المطاردين من (الاحتلال) الإسرائيلي، علاوة على وجود انقسامات سياسية تجاه ما يجري في سورية وليبيا، وبقية بلدان الربيع العربي.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل استفادت من الانقسام الخليجي في تكثيف الضغط على قطر، لوقف دعمها حركة "حماس"، وتؤكد أن حملة سابقة شنها مسؤولون إسرائيليون وصحف إسرائيلية ضد قطر للغرض ذاته. وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، رون بروسوار، قد كشف عن سر الغضب الإسرائيلي من دولة قطر في مقال نشره في "نيويورك تايمز" ذاتها، أواخر الشهر الماضي.
ويقول السفير إنه "على قطر إيقاف تمويل حماس". ويعنون بروسوار، مقاله بـ"نادي المتوسط للإرهابيين"، محاولاً الربط في أذهان القراء بين "حماس" والإرهاب ليتسنى له اتهام قطر بدعم الإرهاب.
ومن ضمن أبرز المآخذ، التي أوردها السفير الإسرائيلي في مقاله عن قطر، سماحها لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، بإباحة العمليات الاستشهادية في فلسطين، وتمويلها لقناة "الجزيرة"، التي يقول إنها لعبت دوراً تحريضياً مؤثراً في الربيع العربي، واستضافة الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. ويزعم أن الدوحة تضغط على مشعل، لرفض الحلول التي لا تكون قطر وتركيا مشاركتين في صنعها.
غير أن أكثر الشواهد "إيلاماً" لإسرائيل، بحسب السفير الإسرائيلي بروسوار، هي عدم لحاق قطر بمصر والسعودية وسورية في تخليهم عن "حماس"، وبقاؤها، حسب قوله، الداعم الوحيد للحركة في المنطقة.
وباستثناء المجموعة الأميركية الممولة جزئياً من الإمارات، فإن المزاعم في الصحافة الأميركية عن الدعم القطري لمنظمات غير حركة "حماس" لم توجه أصابع الاتهام فيها إلى الحكومة القطرية، وإنما إلى مواطنين خليجيين بينهم كويتيون وسعوديون وقطريون.
وحرصت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، على إيراد تصريح سابق لوزير الخارجية القطري، خالد العطية، يؤكد فيه أن "الدوحة لا تمول أية فصائل متطرفة". وكانت ألمانيا قد اعتذرت لقطر بسبب تصريحات الوزير الألماني المكلف بالمساعدة الإنمائية، غيرد مولر، الذي ينتمي إلى المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، وألمح فيها إلى مثل هذا الأمر استناداً إلى تقارير صحافية
