كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، عن اتفاق الأطراف اليمنية المتصارعة على “تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بمرشح توافقي”، بعد أن يقوم الرئيس علي عبدالله صالح بتفويض نائبه الفريق عبدربه منصور هادي بإدارة المرحلة الانتقالية الأولى، التي تتضمن تشكيل حكومة “إجماع وطني” وانتخابات مبكرة، في سبيل إنهاء الأزمة المتفاقمة في هذا البلد على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة منذ يناير بإسقاط النظام الحاكم منذ العام 1978.

 

وفيما دعت الرئاسة اليمنية، المجتمع الدولي، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، إلى “النظر بحيادية مطلقة” تجاه أعمال العنف التي ترافق الاحتجاجات الشعبية، أكدت الخارجية اليمنية أهمية دور مجلس التعاون الخليجي، في التوصل لحل سياسي، لإنهاء الأزمة التي تكاد تعصف باليمن، وتحوله إلى “صومال أخرى”، حسب تحذيرات أطلقتها مسؤولة حقوقية أممية.

 

وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اليمن، في حديث لإذاعة الأمم المتحدة، إن “هناك أفكارا كثيرة متفقا عليها، وقواسم مشتركة يمكن أن تكون أساسا للحل”، مضيفا: “على القادة السياسيين أن يتحملوا المسؤولية بشجاعة للدخول في المرحلة الانتقالية”. وقال ابن عمر في حديثه الإذاعي: “لا يجوز القول إن العملية السياسية في اليمن في مأزق تام، وأنه ليس هناك أي أمل.. بالعكس هناك اتصالات تدور بين جهات وأطراف سياسية” لإنهاء الأزمة اليمنية. وأضاف: “تم الاتفاق على أن العملية الانتقالية لن تكون إلا في إطار تفويض السلطة للنائب، وتنظيم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمرشح توافقي”، مشيرا إلى أن هناك “إجماعا” يمنيا “على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية والدخول في مرحلة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها مراجعة الدستور اليمني”.

 

ولفت ابن عمر إلى أن المرحلة الانتقالية ستتضمن “حوارا سياسيا واسعا بين مختلف القوى اليمنية”، من بينها قوى “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، وجماعة الحوثي المتمردة في الشمال، وحركة الشباب الاحتجاجية، موضحا أن هذا الحوار سيبحث القضية الجنوبية والنظام السياسي للدولة وقضايا أخرى.

 

وفيما يتعلق بالعقبات التي حالت دون التوصل لاتفاق نهائي بين الأطراف اليمنية المتصارعة، قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك “عقبات كثيرة تحول دون التوصل للاتفاق”، منها “صلاحيات الرئيس (صالح) والنائب (هادي) خلال المرحلة الانتقالية الأولى، التي تسبق تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.وأشار إلى أن “عدم جلوس” الأطراف اليمنية المعنية في الأزمة الراهنة على طاولة الحوار، حال أيضا دون التوصل للاتفاق، إضافة إلى “تفاقم أعمال العنف وسقوط ضحايا بعشرات القتلى ومئات الجرحى” خلال زيارته الأخيرة لليمن، والذي قال إن ذلك تسبب “بعرقلة المفاوضات” بين الأطراف اليمنية، التي “كانت تتجه نحو الاتفاق النهائي”. وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها مع دول مجلس التعاون الخليجي، “وجهات أخرى” من أجل إنجاح العملية السياسية في اليمن، لكنه شدد على أن إنهاء الأزمة اليمنية “هو قرار اليمنيين” بنهاية المطاف. وحذر جمال بن عمر، من “خطورة ظاهرة انهيار الدولة والعنف والإرهاب في إطار الجمود السياسي في اليمن، معتبرا أن استمرار هذا الوضع “بات خطيرا”.

 

وقال: “آن الوقت لليمنيين ليتفقوا على خارطة طريق للدخول في مرحلة انتقالية”، محذرا من أن تداعيات الأزمة اليمنية ستكون إنسانية واقتصادية في ظل استمرار “الاضطرابات وأعمال العنف”. وأضاف: “الشعب اليمني هو الذي يدفع الثمن ويقاسي ويعاني معاناة حقيقية، والحل لن يأتي من الخارج، بل سيأتي من خلال عملية سياسية يشارك فيها جميع اليمنيين”، محذرا من أن انفجار الوضع عسكريا في اليمن سيهدد الأمن والسلم إقليميا ودوليا.