قالت صحيفة «العربي الجديد » إن مسؤولا عراقيا رفيع المستوى كشف لها تفاصيل تنصّت وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" على اتصالات لمسؤولين في السفارة الإيرانية في بغداد بين العامين 2006 و2009 قبل اكتشاف أعضاء السفارة الإيرانية الأمر، وقيامهم بتغيير أرقام هواتفهم والشركة التي تزود مبنى السفارة بالإنترنت. ويوضح المسؤول، في حديث لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، أن "سي آي إيه" كانت تشكّ بوجود علاقة متينة بين ما يجري من عنف في البلاد وطهران، ولا سيما في ما يتعلق بالهجمات التي استهدفت مراقد دينية مقدسة لدى الشيعة، وأسفرت عن إشعال حرب طائفية في البلاد استمرت لعامين وحصدت عشرات الآلاف من العراقيين من كلا الطرفين.
ويضيف المسؤول، الذي شغل في 2006 ولغاية العام 2009، منصباً مهماً في وكالة الاستخبارات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن "الأميركيين استخدموا تقنيات متطورة مكّنتهم من اختراق الشبكة العنكبوتية للسفارة، فضلاً عن اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة، وكانت تلك العمليات تُدار من داخل المنطقة الخضراء".
ويشير إلى أن "الإيرانيين قاموا بسلسلة إجراءات أمنية أوقفت هذا الاختراق من خلال تغيير الشركة المستضيفة لهم بخدمة الإنترنت وهواتفهم النقالة والأرضية، كما نصبوا جهاز تشويش داخل السفارة التي لا تبعد عن غريمتها الأميركية أكثر من ألفي متر".
ويلفت المصدر إلى أن "الأميركيين استعانوا بعراقيين في جهاز الاستخبارات العراقي الذي أسسته الولايات المتحدة في العام 2005 بقيادة مدير الجهاز السابق محمد عبد الله الشهواني، الذي استقال بعد نقل مسؤولية إدارة الجهاز إلى حكومة نوري المالكي احتجاجاً على تدخل الأخير في عمله".
ويؤكد أن "الاستخبارات الأميركية كانت تجد ان هناك علاقة قوية بين هجمات ذات بعد طائفي تستهدف كلتا الطائفتين في العراق من جهة، وبين الإيرانيين، فضلاً عن عمليات تمويل الميليشيات و"فرق الموت" آنذاك بالأسلحة والذخائر اللازمة".
ولم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على توضيحات من السفارة الأميركية أو الإيرانية في بغداد حول تلك المعلومات بسبب الإجراءات الأمنية الاستثنائية في محيط السفارتين التي تمنع دخول الصحافيين إليها.
لكنّ قيادياً بارزاً في "التحالف الوطني العراقي" الحاكم (ذات الغالبية الشيعية)، علّق على ذلك بقوله إن "الاستخبارات الأميركية مستمرة في مراقبة هواتف المسؤولين العراقيين والشخصيات التي تجدها مهمة في الملف الأمني على وجه الخصوص".
ويوضح القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "ليست السفارة الإيرانية فقط (من تتعرض للمراقبة)، بل أغلب السفارات في بغداد، ويشمل ذلك حلفاء الولايات المتحدة في العراق الذين كانوا يشاركونها عسكرياً في احتلال البلاد".
ويضيف المسؤول، الذي شغل في 2006 ولغاية العام 2009، منصباً مهماً في وكالة الاستخبارات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن "الأميركيين استخدموا تقنيات متطورة مكّنتهم من اختراق الشبكة العنكبوتية للسفارة، فضلاً عن اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة، وكانت تلك العمليات تُدار من داخل المنطقة الخضراء".
ويشير إلى أن "الإيرانيين قاموا بسلسلة إجراءات أمنية أوقفت هذا الاختراق من خلال تغيير الشركة المستضيفة لهم بخدمة الإنترنت وهواتفهم النقالة والأرضية، كما نصبوا جهاز تشويش داخل السفارة التي لا تبعد عن غريمتها الأميركية أكثر من ألفي متر".
ويلفت المصدر إلى أن "الأميركيين استعانوا بعراقيين في جهاز الاستخبارات العراقي الذي أسسته الولايات المتحدة في العام 2005 بقيادة مدير الجهاز السابق محمد عبد الله الشهواني، الذي استقال بعد نقل مسؤولية إدارة الجهاز إلى حكومة نوري المالكي احتجاجاً على تدخل الأخير في عمله".
ويؤكد أن "الاستخبارات الأميركية كانت تجد ان هناك علاقة قوية بين هجمات ذات بعد طائفي تستهدف كلتا الطائفتين في العراق من جهة، وبين الإيرانيين، فضلاً عن عمليات تمويل الميليشيات و"فرق الموت" آنذاك بالأسلحة والذخائر اللازمة".
ولم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على توضيحات من السفارة الأميركية أو الإيرانية في بغداد حول تلك المعلومات بسبب الإجراءات الأمنية الاستثنائية في محيط السفارتين التي تمنع دخول الصحافيين إليها.
لكنّ قيادياً بارزاً في "التحالف الوطني العراقي" الحاكم (ذات الغالبية الشيعية)، علّق على ذلك بقوله إن "الاستخبارات الأميركية مستمرة في مراقبة هواتف المسؤولين العراقيين والشخصيات التي تجدها مهمة في الملف الأمني على وجه الخصوص".
ويوضح القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "ليست السفارة الإيرانية فقط (من تتعرض للمراقبة)، بل أغلب السفارات في بغداد، ويشمل ذلك حلفاء الولايات المتحدة في العراق الذين كانوا يشاركونها عسكرياً في احتلال البلاد".
