قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، خالد مشعل، الثلاثاء إن صفقة التبادل تتضمن الإفراج عن 1027 أسيراً، من بينهم كافة الأسيرات في السجون الإسرائيلية، وأسرى من كافة المناطق الفلسطينية، معتبراً أنها تشكل إنجازاً وطنياً فلسطينياً عاماً، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأضاف صفقة التبادل، التي تعكس وحدة الشعب الفلسطيني، ستتم على مرحلتين وتضم أسرى محكوم عليهم بالسجن المؤبد، موضحاً أن الحركة خاضت "معارك شرسة للإفراج عن أسرى من أراضي عام 1948."
وأشار إلى أن الصفقة تنص على الإفراج عن كافة الأسرى من ذوي الأحكام العالية.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فأعلن في وقت متأخر الثلاثاء "أن الحكومة (الإسرائيلية) ستعيد الجندي الإسرائيلي شاليط سليماً معافى إلى أهله وإلى الشعب في إسرائيل."
وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة طارئة لمجلس الوزراء بهدف المصادقة على صفقة الإفراج عن شاليط، قائلاً إنه اتخذ "قراراً صعباً"، وأنه يقدّر "مشاعر العائلات الإسرائيلية المتضررة من الإرهاب"، بحسب ما أفاد موقع الإذاعة الإسرائيلية على الإنترنت.
ووفقا لسي ان ان، كشف نتنياهو عن بعض حيثيات التوصل للاتفاق، مشيراً إلى أنها الأفضل "التي كان بإمكاننا أن نتوصل إليها وأنه جرت في المدة الأخيرة اتصالات مع حركة حماس عبر الوسيط الألماني وأن هذه الاتصالات كانت صعبة للغاية."
وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة استؤنفت المفاوضات غير المباشرة هذه المرة بوساطة مصرية"، موضحاً بأنه يتحمل كل المسؤولية.
وكانت مصادر في حركة حماس وفي الحكومة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء إن الجانبين توصلا إلى التوافق على صفقة تبادل، في تطور يأتي بعد خمس سنوات من قيام عناصر فلسطينية بأسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، تخللها فشل عدة جولات من المفاوضات.
وبناء على معلومات من الجناح العسكري لكتائب عز الدين القسام، فإن الصفقة ستتم خلال أيام، وتشمل ألف سجين فلسطيني، بينهم نحو 300 من ذوي المحكوميات العالية، إضافة لسجناء من القدس وسجينات وعدد من الأطفال.
من جانبها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية أن التقارير الواردة من القدس وغزة تؤكد الاتفاق على صفقة بين إسرائيل وحماس على الإفراج عن الجندي شاليط مقابل ألف سجين فلسطيني.
وأضافت الإذاعة أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة لإقرار الصفقة التي أوردت أنها "جرت في القاهرة،" ونقلت الإذاعة عن القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي قولها إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سوف يستعرض تفاصيل الصفقة بحذافيرها أمام الوزراء قبل المصادقة عليها.
وأضافت القناة أن نتنياهو "سعى إلى إنجاز هذه الصفقة بأسرع ما يمكن إدراكا منه بأن عدم الاستقرار في بعض الدول العربية قد يعرّض حياة شاليط للخطر وربما لن يتم إنجاز هذه الصفقة أبدا."
ولم تتوفر معلومات من الجانب الفلسطيني حول عدد السجناء الذين سيغادرون السجون الإسرائيلية، كما لم يصدر من مصر بعد ما يؤكد استضافتها للمفاوضات حول هذه الصفقة.
ويأتي الحديث عن التوافق على الصفقة في وقت تعيش فيه السجون الإسرائيلية حالة من التوتر بعدما قرر السجناء الفلسطينيون توسيع دائرة إضرابهم احتجاجاً على ظروفهم.
وكانت تل أبيب قد دخلت في عدة جولات للتفاوض مع الفصائل الفلسطينية التي يعتقد أنها مسؤولة عن أسر شاليط، ولكن المباحثات بين الجانبين كانت تصل إلى حائط مسدود على الدوام بسبب الخلاف حول أعداد من يمكن الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وطبيعة الأحكام التي يواجهونها.
وقد سبق أن قامت السلطات في مصر وألمانيا بالتوسط عدة مرات من أجل تسريع التوصل إلى الصفقة.
وأضاف صفقة التبادل، التي تعكس وحدة الشعب الفلسطيني، ستتم على مرحلتين وتضم أسرى محكوم عليهم بالسجن المؤبد، موضحاً أن الحركة خاضت "معارك شرسة للإفراج عن أسرى من أراضي عام 1948."
وأشار إلى أن الصفقة تنص على الإفراج عن كافة الأسرى من ذوي الأحكام العالية.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فأعلن في وقت متأخر الثلاثاء "أن الحكومة (الإسرائيلية) ستعيد الجندي الإسرائيلي شاليط سليماً معافى إلى أهله وإلى الشعب في إسرائيل."
وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة طارئة لمجلس الوزراء بهدف المصادقة على صفقة الإفراج عن شاليط، قائلاً إنه اتخذ "قراراً صعباً"، وأنه يقدّر "مشاعر العائلات الإسرائيلية المتضررة من الإرهاب"، بحسب ما أفاد موقع الإذاعة الإسرائيلية على الإنترنت.
ووفقا لسي ان ان، كشف نتنياهو عن بعض حيثيات التوصل للاتفاق، مشيراً إلى أنها الأفضل "التي كان بإمكاننا أن نتوصل إليها وأنه جرت في المدة الأخيرة اتصالات مع حركة حماس عبر الوسيط الألماني وأن هذه الاتصالات كانت صعبة للغاية."
وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة استؤنفت المفاوضات غير المباشرة هذه المرة بوساطة مصرية"، موضحاً بأنه يتحمل كل المسؤولية.
وكانت مصادر في حركة حماس وفي الحكومة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء إن الجانبين توصلا إلى التوافق على صفقة تبادل، في تطور يأتي بعد خمس سنوات من قيام عناصر فلسطينية بأسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، تخللها فشل عدة جولات من المفاوضات.
وبناء على معلومات من الجناح العسكري لكتائب عز الدين القسام، فإن الصفقة ستتم خلال أيام، وتشمل ألف سجين فلسطيني، بينهم نحو 300 من ذوي المحكوميات العالية، إضافة لسجناء من القدس وسجينات وعدد من الأطفال.
من جانبها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية أن التقارير الواردة من القدس وغزة تؤكد الاتفاق على صفقة بين إسرائيل وحماس على الإفراج عن الجندي شاليط مقابل ألف سجين فلسطيني.
وأضافت الإذاعة أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة لإقرار الصفقة التي أوردت أنها "جرت في القاهرة،" ونقلت الإذاعة عن القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي قولها إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سوف يستعرض تفاصيل الصفقة بحذافيرها أمام الوزراء قبل المصادقة عليها.
وأضافت القناة أن نتنياهو "سعى إلى إنجاز هذه الصفقة بأسرع ما يمكن إدراكا منه بأن عدم الاستقرار في بعض الدول العربية قد يعرّض حياة شاليط للخطر وربما لن يتم إنجاز هذه الصفقة أبدا."
ولم تتوفر معلومات من الجانب الفلسطيني حول عدد السجناء الذين سيغادرون السجون الإسرائيلية، كما لم يصدر من مصر بعد ما يؤكد استضافتها للمفاوضات حول هذه الصفقة.
ويأتي الحديث عن التوافق على الصفقة في وقت تعيش فيه السجون الإسرائيلية حالة من التوتر بعدما قرر السجناء الفلسطينيون توسيع دائرة إضرابهم احتجاجاً على ظروفهم.
وكانت تل أبيب قد دخلت في عدة جولات للتفاوض مع الفصائل الفلسطينية التي يعتقد أنها مسؤولة عن أسر شاليط، ولكن المباحثات بين الجانبين كانت تصل إلى حائط مسدود على الدوام بسبب الخلاف حول أعداد من يمكن الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وطبيعة الأحكام التي يواجهونها.
وقد سبق أن قامت السلطات في مصر وألمانيا بالتوسط عدة مرات من أجل تسريع التوصل إلى الصفقة.
