أرجأت صباح يوم أمس الأحد محكمة صيره الابتدائية بمحافظة عدن الفصل في قضية الشاب أحمد درويش، بطلب محامي أسرته بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع بقية المتهمين المرتبطين بالواقعة إلى يوم الأحد القادم 16 أكتوبر الجاري.
وفي افتتاح الجلسة التي ترأسها القاضي محمد سعيد السناني قدم عضو النيابة العامة محمد العزاني صورة من المذكرة التي بعثتها النيابة بحسب قرار الجلسة السابقة إلى نقابة المحامين بمحافظة عدن من أجل تنصيب محامي، للمتهم الوحيد في القضية مصطفى الحوري.
كما أستمع القاضي إلى حيثيات الطلب المقدم من محامي أولياء الدم حول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة.
وخلال انعقاد الجلسة تقدم الدكتور محمد الدرة بطلب للاستفسار حول ما إذا كانت المحكمة أصدرت أمر قبض قهري على العميد "عبدالله قيران" مدير أمن عدن السابق بحسب ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الالكترونية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبا بحفظ حقه القانوني حول ما أثير من ضجة إعلامية بزج اسمه.
وقدم الدرة نفسه للمحكمة كـ(مبعوث) من قبل مدير أمن تعز عبدالله قيران للاستفسار حول ما أثارته وسائل الإعلام بشأن وجود الأمر القهري الصادر من محكمة صيره بعدن بشأن القضية.
وبحسب محاضر الجلسات المنعقدة خلال الفترة الماضية في قضية مقتل الشاب "احمد الدرويش" تبين أن المتهم الرئيسي في القضية هو شخص واحد يدعى "مصطفى الحوري" ولا يوجد أي متهم أخرى في القضية.
وكانت عدد من وسائل الإعلام تناولت في أخبارها أن العميد"عبدالله قيران" متهم في قضية مقتل الشاب "درويش" دون الاستناد إلى أي دلائل أو قرائن تؤكد ذلك.
وقتل الشاب " الدرويش " أحد أبناء حي السعادة بمديرية خورمكسر محافظة عدن في الـ 24 من شهر يونيو من العام 2010م أثناء الحملة الأمنية لتعقب عدد من المطلوبين على خلفية الهجوم المسلح على مقر الأمن السياسي
بمديرية التواهي والتي أسفر عن مقتل وجرحى عدد من الجنود.
وفي افتتاح الجلسة التي ترأسها القاضي محمد سعيد السناني قدم عضو النيابة العامة محمد العزاني صورة من المذكرة التي بعثتها النيابة بحسب قرار الجلسة السابقة إلى نقابة المحامين بمحافظة عدن من أجل تنصيب محامي، للمتهم الوحيد في القضية مصطفى الحوري.
كما أستمع القاضي إلى حيثيات الطلب المقدم من محامي أولياء الدم حول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة.
وخلال انعقاد الجلسة تقدم الدكتور محمد الدرة بطلب للاستفسار حول ما إذا كانت المحكمة أصدرت أمر قبض قهري على العميد "عبدالله قيران" مدير أمن عدن السابق بحسب ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الالكترونية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبا بحفظ حقه القانوني حول ما أثير من ضجة إعلامية بزج اسمه.
وقدم الدرة نفسه للمحكمة كـ(مبعوث) من قبل مدير أمن تعز عبدالله قيران للاستفسار حول ما أثارته وسائل الإعلام بشأن وجود الأمر القهري الصادر من محكمة صيره بعدن بشأن القضية.
وبحسب محاضر الجلسات المنعقدة خلال الفترة الماضية في قضية مقتل الشاب "احمد الدرويش" تبين أن المتهم الرئيسي في القضية هو شخص واحد يدعى "مصطفى الحوري" ولا يوجد أي متهم أخرى في القضية.
وكانت عدد من وسائل الإعلام تناولت في أخبارها أن العميد"عبدالله قيران" متهم في قضية مقتل الشاب "درويش" دون الاستناد إلى أي دلائل أو قرائن تؤكد ذلك.
وقتل الشاب " الدرويش " أحد أبناء حي السعادة بمديرية خورمكسر محافظة عدن في الـ 24 من شهر يونيو من العام 2010م أثناء الحملة الأمنية لتعقب عدد من المطلوبين على خلفية الهجوم المسلح على مقر الأمن السياسي
بمديرية التواهي والتي أسفر عن مقتل وجرحى عدد من الجنود.
