نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني طلبا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، دعا فيه عراقيون إلى محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بوصفه مجرم حرب.
وجاء في هذه العريضة -التي نشرت يوم 27 يوليو/تموز الماضي لجمع مائة ألف توقيع- أن "الشعب العراقي يطالب بمحاكمة نوري المالكي كمجرم حرب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بسبب قتله وتشريده مدنيين عراقيين سنّة.
كما أوضحت العريضة ذاتها أن ما وصفته بجيش المالكي الطائفي ساهم في قتل وتهجير مليون عراقي، ويستمر التصويت على العريضة حتى 26 أغسطس/آب الحالي.
وإذا تم جمع مائة ألف توقيع يدرج الموضوع على جدول أعمال الرئيس الأميركي باراك أوباما.
يشار إلى أن الولايات المتحدة ضغطت علانية لضمان تخلي المالكي عن مطلبه بولاية ثالثة، وأبدى البيت الأبيض "سعادته" بتكليف حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة.
طلب وتأييد
على صعيد مواز، قالت صحيفة المشرق العراقية إن الحكومة الأميركية ومكتب المفتش العام الأميركي أيدا طلبا عراقيا بتحرير مذكرات قبض عبر الشرطة الدولية (إنتربول) بحق مجموعة وزراء يقيمون في الولايات المتحدة ودول عربية، متهمين بفساد مالي كبير خلال السنوات الممتدة من 2004 إلى 2014.
وأضاف المصدر الذي أورد المعلومة لصحيفة المشرق، أن "المدة القريبة القادمة ستشهد نموا في العلاقات الأميركية العراقية عبر تفعيل الاتفاقية الإطارية (صوفا) ومنها تسليم المطلوبين إلى القضاء العراقي".
وأشار المصدر إلى أن "مكافحة الفساد مطلب أميركي وعراقي، وسيكون رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي وحكومته ملزمين بأداء أفضل في هذا الإطار".
وجاء في هذه العريضة -التي نشرت يوم 27 يوليو/تموز الماضي لجمع مائة ألف توقيع- أن "الشعب العراقي يطالب بمحاكمة نوري المالكي كمجرم حرب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بسبب قتله وتشريده مدنيين عراقيين سنّة.
كما أوضحت العريضة ذاتها أن ما وصفته بجيش المالكي الطائفي ساهم في قتل وتهجير مليون عراقي، ويستمر التصويت على العريضة حتى 26 أغسطس/آب الحالي.
وإذا تم جمع مائة ألف توقيع يدرج الموضوع على جدول أعمال الرئيس الأميركي باراك أوباما.
يشار إلى أن الولايات المتحدة ضغطت علانية لضمان تخلي المالكي عن مطلبه بولاية ثالثة، وأبدى البيت الأبيض "سعادته" بتكليف حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة.
طلب وتأييد
على صعيد مواز، قالت صحيفة المشرق العراقية إن الحكومة الأميركية ومكتب المفتش العام الأميركي أيدا طلبا عراقيا بتحرير مذكرات قبض عبر الشرطة الدولية (إنتربول) بحق مجموعة وزراء يقيمون في الولايات المتحدة ودول عربية، متهمين بفساد مالي كبير خلال السنوات الممتدة من 2004 إلى 2014.
وأضاف المصدر الذي أورد المعلومة لصحيفة المشرق، أن "المدة القريبة القادمة ستشهد نموا في العلاقات الأميركية العراقية عبر تفعيل الاتفاقية الإطارية (صوفا) ومنها تسليم المطلوبين إلى القضاء العراقي".
وأشار المصدر إلى أن "مكافحة الفساد مطلب أميركي وعراقي، وسيكون رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي وحكومته ملزمين بأداء أفضل في هذا الإطار".
