تتسارع الجهود الدولية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد تقدمه في العراق واقترابه من إقليم كردستان. فقد تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، فيما كان الاتحاد الأوروبي يقرر تزويد المقاتلين الأكراد في شمالي العراق بالسلاح لمواجهة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع القرار الذي نصّ على "نزع سلاح" مقاتلي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم "القاعدة".
وحثّ مجلس الأمن، وفق القرار، الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفّق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى "الدولة الإسلامية" أو "جبهة النصرة".
ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعماً مالياً".
وأوضح نص القرار أن مجلس الأمن يتحرك بناءً على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.
وتعقيباً على هذه الخطوة، وصف السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس/ آب الحالي، تبني مجلس الأمن بالإجماع للقرار بـ"الرسالة القوية والموحدة من قبل المجتمع الدولي ضد هذا التنظيم".
أوروبياً، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في اجتماعهم الطارئ في بروكسل، على السعي لإشراك كل دول المنطقة من السعودية الى إيران في مكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية".
وأقروا تزويد المقاتلين الأكراد في شمال العراق بالسلاح لمواجهة مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية". واتخذت هذه القرارات بالإجماع، بحسب وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، التي دعت إلى هذا الاجتماع الطارئ.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير: "توصّلنا الى موقف مشترك يفيد في مضمونه أن الاتحاد الاوروبي يرحب بتلبية بعض الدول طلب قوات الأمن الكردية".
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بالقرار، مؤكداً أنه "مهم، وينبغي على دول أخرى أن تسلك طريقاً مطابقة لفرنسا أو مشابهة لها".
وحرصت فرنسا وايطاليا وبريطانيا على بذل الاتحاد الأوروبي أقصى ما يمكنه لقلب موازين القوى في العراق. وأضاف فابيوس: "إنه نزاع صعب جداً، وهذه مجموعة فائقة الخطورة، لا على المنطقة المهددة فحسب، بل علينا جميعاً".
وقال مصدر في الأجهزة الدبلوماسية الأوروبية، لوكالة "فرانس برس"، إنه "من المهم أن يكون الجميع في مركب واحد"، لأن "الأمر لا يتعلق فقط بوقف هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، بل بصدّه".
كما رحّب وزراء الدول الـ28 بتكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة عراقية جديدة. وأكدوا أن "الاتحاد الأوروبي واثق من أن رئيس الوزراء المكلّف سيشكل حكومة جديدة بشكل عاجل". وشدد الاتحاد على "أهمية أن تشمل الجميع وتكون قادرة على تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة" للعراقيين من أجل "تمهيد الطريق الى حل سياسي للأزمة".
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع القرار الذي نصّ على "نزع سلاح" مقاتلي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم "القاعدة".
وحثّ مجلس الأمن، وفق القرار، الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفّق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى "الدولة الإسلامية" أو "جبهة النصرة".
ويهدد القرار بـ"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعماً مالياً".
وأوضح نص القرار أن مجلس الأمن يتحرك بناءً على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.
وتعقيباً على هذه الخطوة، وصف السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس/ آب الحالي، تبني مجلس الأمن بالإجماع للقرار بـ"الرسالة القوية والموحدة من قبل المجتمع الدولي ضد هذا التنظيم".
أوروبياً، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في اجتماعهم الطارئ في بروكسل، على السعي لإشراك كل دول المنطقة من السعودية الى إيران في مكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية".
وأقروا تزويد المقاتلين الأكراد في شمال العراق بالسلاح لمواجهة مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية". واتخذت هذه القرارات بالإجماع، بحسب وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، التي دعت إلى هذا الاجتماع الطارئ.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير: "توصّلنا الى موقف مشترك يفيد في مضمونه أن الاتحاد الاوروبي يرحب بتلبية بعض الدول طلب قوات الأمن الكردية".
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بالقرار، مؤكداً أنه "مهم، وينبغي على دول أخرى أن تسلك طريقاً مطابقة لفرنسا أو مشابهة لها".
وحرصت فرنسا وايطاليا وبريطانيا على بذل الاتحاد الأوروبي أقصى ما يمكنه لقلب موازين القوى في العراق. وأضاف فابيوس: "إنه نزاع صعب جداً، وهذه مجموعة فائقة الخطورة، لا على المنطقة المهددة فحسب، بل علينا جميعاً".
وقال مصدر في الأجهزة الدبلوماسية الأوروبية، لوكالة "فرانس برس"، إنه "من المهم أن يكون الجميع في مركب واحد"، لأن "الأمر لا يتعلق فقط بوقف هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، بل بصدّه".
كما رحّب وزراء الدول الـ28 بتكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة عراقية جديدة. وأكدوا أن "الاتحاد الأوروبي واثق من أن رئيس الوزراء المكلّف سيشكل حكومة جديدة بشكل عاجل". وشدد الاتحاد على "أهمية أن تشمل الجميع وتكون قادرة على تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة" للعراقيين من أجل "تمهيد الطريق الى حل سياسي للأزمة".
