قرر مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية عن الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي وتسعة أشخاص آخرين.

 

وافق المجلس كذلك منح الجنسية لـ 15 شخصا من أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد عند تعرضه للاعتداء عام 1985.

 

وفي أول ردة فعل تجاه هذا القرار قال العوضي على حسابة الرسمي بتويتر والذي يتابعه أكثر من 4 ملايين مغرد: "مهما حصل .. فلعله خير!! وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون" .

 

وذيل العوضي تغريدته هذه برابط فيديو لإحدى حلقات برامجه السابقه حول الرضى بالقضاء والقدر والذي قد يكون له دور في دفع ضرر مكتوب أو جلب خير مقدر . كما قال

 

وكانت الحكومة الكويتية، قد قررت في 21 يوليو/ تموز الماضي، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما، إضافة إلى إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية للإخوان المسلمين والسلفيين.

 

فقد وافق مجلس الوزراء على سحب الجنسية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري (صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم) لدواع "المصلحة العامة"، وسحب الجنسية من النائب السابق المعارض عب دالله البرغش، لكونه اكتسب الجنسية "من خلال عملية غش"، وفقا للمجلس.

 

وجاءت تلك القرارت ضمن إجراءات وجهت الحكومة باتخاذها ضد من قالت إنهم أناس يشتبه في محاولتهم "تقويض استقرار" البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الشهر الماضي للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز، النائب البرلماني السابق مسلم البراك، إثر حبسه احتياطيا بتهمة الإساءة للقضاء، قبيل إطلاق سراحه في 7 يوليو/ تموز الماضي.

 

وقال مراقبون إن تلك الإجراءات تستهدف الكويتيين المتجنسين، الذين انضموا إلى المعارضة.

 

وجاء سحب الجنسية من الشمري والبرغش وأسرتيهما بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، وضمن "الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من مظاهر الخروج على القانون وذلك تنفيذا للتوجهات الواردة في بيان مجلس الوزراء في اجتماعه السابق".

 

وتأتي إجراءات مراجعة الجنسية بعد أن قام مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 14 يوليو/ تموز الماضي "في إطار الزود عن هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة"، بتكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة "بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".