يعكف المسؤولون الأميركيون على تعزيز الأمن في بعض سفارات الولايات المتحدة في بعض الدول تخوفا من ردات الفعل تجاه أساليب الاستجواب القاسية، على حد وصفهم.
وقال مسؤولون أميركيون إن وزارة الخارجية الأميركية تعكف على تعزيز إجراءات الأمن في بعض السفارات قبل نشر تقرير لمجلس الشيوخ طال انتظاره يتضمن تفاصيل استخدام وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لأساليب استجواب قاسية.
وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم أن إجراءات الأمن الإضافية، تعكس قلقا من أن التقرير قد يثير احتجاجات في دول قامت فيها وكالة المخابرات المركزية بتشغيل سجون سرية استخدمت لإجراء عمليات الاستجواب.
ووصف ناشطون حقوقيون وسياسيون أميركيون بعض أساليب الاستجواب التي تنطوي على إجهاد بدني مثل محاكاة الغرق والتي سمح بها في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش بأنها "تعذيب".
ولأسباب أمنية امتنع مسؤولو وزارة الخارجية عن تحديد عدد أو أماكن السفارات الأميركية التي يجري فيها تعزيز إجراءات الأمن انتظارا لتقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
وقال مسؤول إن إدارة أوباما تشعر بقلق من نشر التقرير قد يشعل احتجاجات عنيفة في بعض دول الشرق الأوسط ويدفع بعض الوكالات الأمنية الأجنبية إلى تقليص تعاونها مع نظيراتها الأميركية.
ووفقا لوثائق غير سرية وتقارير أخبارية، فإن من بين المواقع التي قامت فيها وكالة المخابرات المركزية بسجن معتقلين سرا ضمن برنامج خاص لم يعد قائما الآن، كبولندا ورومانيا وتايلاند وأفغانستان، وأيضا القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا.
وفي حين أن الدول التي يشملها البرنامج جرى تعريفها في تقارير إخبارية قبل بضعة أعوام، إلا أن نشر تقرير اللجنة قد يشعل مجددا الغضب - خصوصا في العالم الإسلامي- بشأن الممارسات التي اتبعتها الولايات المتحدة أثناء "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها بوش.
