قال يحيى محمد عبدالله صالح أن قوات الأمن المركزي لم تقتل إي متظاهراً سلمياً متهماً المعارضة بالمتاجرة بدماء الشباب ووصفهم بمجموعة "كذابين".
وهاجم الثورة المندلعة ضد حكم صالح منذ نحو 8 أشهر، قائلاً إنها "أصبحت ثورة مملة وفاشلة".
وبخصوص المبادرة الخليجية قال يحيى صالح أنها تتعارض مع الدستور اليمني ومع ذلك فقد وافقت عليها القيادة السياسية لكنها تحتاج آلية لتنفيذها ولا يمكن تطبيقها حرفياً في إشارة منه أن السلطة لن تنفذ كافة ما تنص عليه المبادرة الخليجية حتى لو تم التوقيع عليها ويعتبر هذا تنصل واضح للمبادرة الخليجية.
وتتعارض تصريحات يحيى مع تصريحات كل المسؤولين اليمنيين الذين يعلنون موافقتهم على المبادرة الخليجية بما فيهم الرئيس صالح نفسه، الذي يصر على أن الحلول يجب أن تكون وفقاً للدستور اليمني. وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى من نوعها والتي تقول أن المبادرة الخليجة غير متوافقة مع الدستور اليمني.
وفي مقابلة مع قناة فرانس 24 أتهم يحيى صالح المتظاهرين بإستخدام السلاح وقال " المظاهرات غير سلمية وإنما هي حركات انقلابية يدعمها المتطرفين ومن لديهم علاقة بتنظيم القاعدة والانقلابيين العسكريين ورجال قبائل معروفين بانتمائهم لقوى الرجعية والتخلف".
وأبدى العميد يحيى صالح عدم وجود أي مانع لديه من إعادة هيكلة الجيش مشترطاً تطبيق "قانون التقاعد". غير أنه رد على سؤال بشأن مدى إستعداده لترك منصبه في قيادة قوات الأمن المركزي قائلاً "نحن هنا من أجل خدمة الوطن والدستور والبلد ونحن كضباط محترفين ننفذ التوجيهات الصادرة إلينا وفي أي وقت يطلب منا مغادرة هذا العمل سواء قبل التوقيع أو بعد التوقيع فلا يوجد لدينا مشكلة".
ويتدخل يحيى محمد عبدالله صالح في الحياة السياسية بشكل عام، ويدلى بتصريحات سياسية، مخالفاً لقانون ودستور الجمهورية اليمنية الذي يتحم عليه كقائد لقوات أمنية إلتزام الحياد وعدم الخوض في قضايا الصراع السياسي.
وتأتي تصريحات يحيى والتي نفى فيها قتل المتظاهرين السلميين، في وقت تعارض فيه الحكومة اليمنية تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في المجازر التي أرتكبتها قوات صالح وبالأخص قوات الأمن المركزي التي يقودها يحيى محمد عبدالله صالح، وأرسلت السلطات اليمنية وفد برئاسة القربي إلى مجلس حقوق الإنسان في محاولة لثنية عن إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وهاجم الثورة المندلعة ضد حكم صالح منذ نحو 8 أشهر، قائلاً إنها "أصبحت ثورة مملة وفاشلة".
وبخصوص المبادرة الخليجية قال يحيى صالح أنها تتعارض مع الدستور اليمني ومع ذلك فقد وافقت عليها القيادة السياسية لكنها تحتاج آلية لتنفيذها ولا يمكن تطبيقها حرفياً في إشارة منه أن السلطة لن تنفذ كافة ما تنص عليه المبادرة الخليجية حتى لو تم التوقيع عليها ويعتبر هذا تنصل واضح للمبادرة الخليجية.
وتتعارض تصريحات يحيى مع تصريحات كل المسؤولين اليمنيين الذين يعلنون موافقتهم على المبادرة الخليجية بما فيهم الرئيس صالح نفسه، الذي يصر على أن الحلول يجب أن تكون وفقاً للدستور اليمني. وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى من نوعها والتي تقول أن المبادرة الخليجة غير متوافقة مع الدستور اليمني.
وفي مقابلة مع قناة فرانس 24 أتهم يحيى صالح المتظاهرين بإستخدام السلاح وقال " المظاهرات غير سلمية وإنما هي حركات انقلابية يدعمها المتطرفين ومن لديهم علاقة بتنظيم القاعدة والانقلابيين العسكريين ورجال قبائل معروفين بانتمائهم لقوى الرجعية والتخلف".
وأبدى العميد يحيى صالح عدم وجود أي مانع لديه من إعادة هيكلة الجيش مشترطاً تطبيق "قانون التقاعد". غير أنه رد على سؤال بشأن مدى إستعداده لترك منصبه في قيادة قوات الأمن المركزي قائلاً "نحن هنا من أجل خدمة الوطن والدستور والبلد ونحن كضباط محترفين ننفذ التوجيهات الصادرة إلينا وفي أي وقت يطلب منا مغادرة هذا العمل سواء قبل التوقيع أو بعد التوقيع فلا يوجد لدينا مشكلة".
ويتدخل يحيى محمد عبدالله صالح في الحياة السياسية بشكل عام، ويدلى بتصريحات سياسية، مخالفاً لقانون ودستور الجمهورية اليمنية الذي يتحم عليه كقائد لقوات أمنية إلتزام الحياد وعدم الخوض في قضايا الصراع السياسي.
وتأتي تصريحات يحيى والتي نفى فيها قتل المتظاهرين السلميين، في وقت تعارض فيه الحكومة اليمنية تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في المجازر التي أرتكبتها قوات صالح وبالأخص قوات الأمن المركزي التي يقودها يحيى محمد عبدالله صالح، وأرسلت السلطات اليمنية وفد برئاسة القربي إلى مجلس حقوق الإنسان في محاولة لثنية عن إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
