كشف محمد عبد الرحمن في صحيفة الأخبار اللبنانية عن سر الخبر الذي نشرته الأهرام المصرية وتناقلته الصحف والمواقع الأخرى ويزعم الخبر أن مباحث الجيزة ألقت القبض علي منتج سينمائي شهير قام بتصوير أفلام اباحية للعديد من الفنانات لابتزازهم وضمان عملهن معه بعد تحقيقهن للشهرة، وجاء في الخبر وجود جنسيات عربية أخرى بينهن.
فخلال الأيام الماضية، شُغل الوسط الصحافي في مصر بقضيّة إلقاء القبض على منتج شهير بتهمة تصوير أشرطة إباحية لفنانات مصريات وعربيات في بداية مشوارهن.
وقيل إنّ الهدف من تصوير تلك الأشرطة، كان استغلالها لابتزاز الفنانات لاحقاً، حين يبلغن الشهرة. وكانت جريدة «الأهرام» قد نشرت الخبر بالتفاصيل يوم الجمعة الماضي، وجاء فيه أنّ مكتب المنتج يقع في ضاحية الدقي (الجيزة).
هكذا، انهمك الصحافيون بإعداد قائمة بالمنتجين ممن تقع شركاتهم في ذلك الحي، حتى صار كلّ من يمتلك شركة إنتاج سينمائي في حي الدقي، متّهماً بتصوير 53 شريطاً إباحياً! وبالفعل، طاولت التكهنات أسماء مهمة، وشُغل الوسط بتسريب اسم المنتج «الملعون». الشارع ينتظر أي خبر من هذا النوع، ليتلهى به عن متابعة الحدث السياسي الساخن.
ولم ينسَ كثيرون أنّ نظام مبارك، اعتاد إطلاق قضايا مماثلة بين الحين والآخر لإلهاء الرأي العام عن الأزمات السياسية. لكنّ المفاجأة الكبرى كانت حين اكتشف الجميع أنّ القضية كما نشرتها «الأهرام» مفبركة!
وقد حصلت صحيفة «الأخبار» على نسخة من إخطار نيابة الدقي، يؤكد أنّ القضية كلّها بدأت ببلاغ من مخرج مغمور ضدّ متعهد فنانين، ولا علاقة لأي «منتج شهير» به.
وبحسب البلاغ، يتهم المخرج المتعهد بتصوير مشاهد خلاعية لشابات موهومات بحلم الشهرة. ويقنع هذا المتعّهد ضحاياه بأنّ تلك المشاهد ستُستغَلّ في فيلم عن التحرش الجنسي في مصر، ولن يعرض إلا في بلدان الخليج. وبعد ذلك، يوفر لهنّ فرصاً للمرور أمام الكاميرا، كممثلات ثانويات أو في بعض الإعلانات، لكن بأجور زهيدة... مقابل عدم تسريب التسجيلات.
القضيّة خطيرة بالطبع، لكنّ البلاغ لا يتضمّن أي إشارة إلى فنانات شهيرات كما نقلت «الأهرام». كذلك لم يرد أي ذكر لعدد الأشرطة الـ53 الذي أوردته الصحيفة العريقة، ونقلته عنها ـــــ بكلّ ثقة ـــــ باقي الصحف والمواقع!
فخلال الأيام الماضية، شُغل الوسط الصحافي في مصر بقضيّة إلقاء القبض على منتج شهير بتهمة تصوير أشرطة إباحية لفنانات مصريات وعربيات في بداية مشوارهن.
وقيل إنّ الهدف من تصوير تلك الأشرطة، كان استغلالها لابتزاز الفنانات لاحقاً، حين يبلغن الشهرة. وكانت جريدة «الأهرام» قد نشرت الخبر بالتفاصيل يوم الجمعة الماضي، وجاء فيه أنّ مكتب المنتج يقع في ضاحية الدقي (الجيزة).
هكذا، انهمك الصحافيون بإعداد قائمة بالمنتجين ممن تقع شركاتهم في ذلك الحي، حتى صار كلّ من يمتلك شركة إنتاج سينمائي في حي الدقي، متّهماً بتصوير 53 شريطاً إباحياً! وبالفعل، طاولت التكهنات أسماء مهمة، وشُغل الوسط بتسريب اسم المنتج «الملعون». الشارع ينتظر أي خبر من هذا النوع، ليتلهى به عن متابعة الحدث السياسي الساخن.
ولم ينسَ كثيرون أنّ نظام مبارك، اعتاد إطلاق قضايا مماثلة بين الحين والآخر لإلهاء الرأي العام عن الأزمات السياسية. لكنّ المفاجأة الكبرى كانت حين اكتشف الجميع أنّ القضية كما نشرتها «الأهرام» مفبركة!
وقد حصلت صحيفة «الأخبار» على نسخة من إخطار نيابة الدقي، يؤكد أنّ القضية كلّها بدأت ببلاغ من مخرج مغمور ضدّ متعهد فنانين، ولا علاقة لأي «منتج شهير» به.
وبحسب البلاغ، يتهم المخرج المتعهد بتصوير مشاهد خلاعية لشابات موهومات بحلم الشهرة. ويقنع هذا المتعّهد ضحاياه بأنّ تلك المشاهد ستُستغَلّ في فيلم عن التحرش الجنسي في مصر، ولن يعرض إلا في بلدان الخليج. وبعد ذلك، يوفر لهنّ فرصاً للمرور أمام الكاميرا، كممثلات ثانويات أو في بعض الإعلانات، لكن بأجور زهيدة... مقابل عدم تسريب التسجيلات.
القضيّة خطيرة بالطبع، لكنّ البلاغ لا يتضمّن أي إشارة إلى فنانات شهيرات كما نقلت «الأهرام». كذلك لم يرد أي ذكر لعدد الأشرطة الـ53 الذي أوردته الصحيفة العريقة، ونقلته عنها ـــــ بكلّ ثقة ـــــ باقي الصحف والمواقع!
