أقالت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض الثلاثاء الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها أحمد طعمة بأغلبية 66 صوتاً، وذلك عقب اجتماعاتها الاستثنائية والتي جرت على مدى يومي الأحد والاثنين، وناقشت خلالها أعمال الحكومة، في ظل تراجع أداء المعارضة على بعض الجبهات وتزايد انتشار التنظيمات المتشددة.
وأشار بيان للائتلاف الوطني السوري إلى أن الهيئة العامة "أكدت على ضرورة خلق أرضية جديدة للعمل أساسها: انتقال الحكومة إلى الداخل بأقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية" وكلفت الهيئة الحكومة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد فتحت رئاسة الائتلاف، التي انتقلت قبل أيام من أحمد الجربا إلى هادي البحرة، باب الترشح اعتبارا من الثلاثاء ولغاية أسبوعين، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً.
وكانت حكومة طعمة المعلنة من طرف واحد قد شهدت نشوب خلافات بعد قرارها حل المجلس العسكري للجيش الحر وإقالة رئيس الأركان العميد عبدالله البشير نهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو القرار الذي شهد الكثير من الجدل بين أوساط كبار ضباط الجيش الحر.
وتعاني المعارضة السورية من مصاعب متزايدة على الأرض مع قلة السلاح والعتاد المتوفر لها، بالتزامن مع تعرضها لهجمات متزايدة من النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ما يهدد مدينة حلب، أكبر مدن البلاد، والتي تسيطر المعارضة على أجزاء واسعة منها.
وتزامن الإعلان عن إقالة حكومة طعمة مع بيان جمع عشرات الكتائب الإسلامية في درعا التي أعلنت انطلاق معركة "الإمام النووي الكبرى" للسيطرة على ما تبقى من النقاط العسكرية لقوات النظام، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار بيان للائتلاف الوطني السوري إلى أن الهيئة العامة "أكدت على ضرورة خلق أرضية جديدة للعمل أساسها: انتقال الحكومة إلى الداخل بأقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية" وكلفت الهيئة الحكومة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد فتحت رئاسة الائتلاف، التي انتقلت قبل أيام من أحمد الجربا إلى هادي البحرة، باب الترشح اعتبارا من الثلاثاء ولغاية أسبوعين، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً.
وكانت حكومة طعمة المعلنة من طرف واحد قد شهدت نشوب خلافات بعد قرارها حل المجلس العسكري للجيش الحر وإقالة رئيس الأركان العميد عبدالله البشير نهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو القرار الذي شهد الكثير من الجدل بين أوساط كبار ضباط الجيش الحر.
وتعاني المعارضة السورية من مصاعب متزايدة على الأرض مع قلة السلاح والعتاد المتوفر لها، بالتزامن مع تعرضها لهجمات متزايدة من النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ما يهدد مدينة حلب، أكبر مدن البلاد، والتي تسيطر المعارضة على أجزاء واسعة منها.
وتزامن الإعلان عن إقالة حكومة طعمة مع بيان جمع عشرات الكتائب الإسلامية في درعا التي أعلنت انطلاق معركة "الإمام النووي الكبرى" للسيطرة على ما تبقى من النقاط العسكرية لقوات النظام، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
