قررت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة إلغاء حكم صادر عن الدرجة الأولى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل، الذي كان يتولى السلطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء النيابة، من الترشح في انتخابات البرلمان، في خطوة قد تثير ردود فعل من القوى الشعبية التي شاركت بثورة "25 يناير."

 

وأكدت المحكمة في تفاصيل قرارها أن ظاهر المستندات "لا يسعف المحكمة على بيان فساد أعضاء الحزب الوطني" مضيفة أن المستأنف ضدها، المحامية تهاني إبراهيم، "لم تقدم أي أحكام جنائية ضدهم لإثبات صحة ما نسب إليهم، بما ينال من ترشحهم لعضوية مجلس النواب."

 

ورأت المحكمة أن غياب تلك الإثباتات "يستلزم بحثًا يمس حتما أصل الحق المتنازع عليه حول أحقيتهم في ممارسة حقوقهم السياسية أو حرمانهم منها."

 

ويتوقع أن يترك الحكم ردود فعل واسعة في الشارع المصري، خاصة بين القوى التي شاركت في ثورة "25 يناير" والتي كانت قد أبدت قلقها من عودة من تطلق عليهم وصف "الفلول" أو "رموز النظام القديم" إلى الساحة السياسية بعد عزل الرئيس محمد مرسي وحظر جماعة الإخوان المسلمين ووصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة.

 

وكانت شخصيات من الحزب الوطني قد أدارت لعقود الحياة السياسية المصرية، ورغم الطعن الكبير في شعبية وتمثيل العديد من تلك الشخصيات، إلا أن بعضها يمتلك نفوذا واسعا في المناطق الريفية والقبلية، إلى جانب وجودهم في إدارات الدولة، أو ما يصفه البعض بـ"الدولة العميقة."