كشف موقع "جلوبس" المعني بشؤون الاقتصاد الإسرائيلي، الجمعة، أن التكلفة الأولية لعملية "الجرف الصامد"، التي بدأتها إسرائيل قبل نحو أربعة أيام على قطاع غزة، تبلغ 8.5 مليار شيكل (2.4 مليار دولار).
وأضاف الموقع، أن العملية التي بدأتها إسرائيل قبل أيام، ستكون شبيهة بعملية "الرصاص المسكوب"، التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة عام 2009، أي أن هنالك حملة مطوّلة، ستشمل دخولا بريا للقوات الإسرائيلية.
وبدأت إسرائيل تصعيدا عسكريا على قطاع غزة، قبل نحو أربعة أيام، عبر قصفها نحو 300 هدف يومي في مدن وأحياء القطاع، ما أسفر عن استشهاد نحو 96 مواطنا، وإصابة أكثر من 600، بحسب أرقام رسمية صادرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع صباح الجمعة.
وجاء في التقرير أن التكلفة المباشرة، تتمثل في النفقات العسكرية للجيش الإسرائيلي، من رواتب الجنود الاحتياط، وتكاليف صواريخ القبة الحديدية، المخصصة لإسقاط الصواريخ القادمة من القطاع، والنفقات اللوجستية، كتكاليف النقل والوقود والطلعات الجوية والبرية.
بينما ستكون هنالك تكاليف وخسائر ناجمة عن سقوط صواريخ "حماس" على المرافق الإسرائيلية، وتوقف المصانع عن العمل، وتراجع في القوة الشرائية خلال أيام الحرب، وتوقف عجلة الاقتصاد بنسبة حادة، بسبب تعطيل المؤسسات عن العمل.
يذكر أن ميناء أسدود البحري، شمال قطاع غزة، توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة الأولى من العملية العسكرية، لأنه يعد هدفا قريبا لصواريخ غزة، حيث يعد الميناء من أهم الموانئ التجارية في بالنسبة لإسرائيل.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية صباح الجمعة، على لسان وزير المالية الإسرائيلية يائير لابيد، خلال كلمة له أمام اللجنة المالية التابعة للكينيست، أن أضرارا بقيمة 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار)، تم تسجيلها في أول أيام سقوط الصواريخ على ممتلكات داخل إسرائيل، "والنسبة مرشحة للارتفاع عدة أضعاف".
وبحسب تصريح لأحد مدراء شركات التأمين العاملة في إسرائيل، الخميس للإذاعة الإسرائيلية، فإن عشرات الملايين من الشواقل (العملة الإسرائيلية) قيمة الخسائر اليومية، بسبب سقوط صواريخ "حماس" على التجمعات السكنية والمرافق في إسرائيل، دون أن يحدد قيمة الخسائر.
وبحسب معهد "فان لير" الإسرائيلي، فإن تقديرات بنحو 100 ألف دولار، تكلفة كل صاروخ يخرج من القبة الحديدية لاعتراض كل صاروخ قادم من غزة.
ومن جهته، يقول الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، توفيق الدجاني، إن نحو 80 مليون دولار أمريكي، خسائر يومية يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل أربعة أيام.
وأضاف الدجاني، الجمعة، أن النسبة الأعلى من الخسائر، تتركز في مناطق وسط وجنوب إسرائيل، حيث توجد مئات المصانع والمزارع، والتي أضحت هدفا للصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.
واعتبر الدجاني أن حصة الزراعة والثروة الحيوانية والمصانع المتواجدة في مناطق وسط وجنوب إسرائيل من الخسائر تبلغ قرابة 25 مليون دولار يوميا، حيث توقفت أنشطة مصانع ومزارع بسبب هروب العاملين فيها إلى الملاجئ.
وأكد الدجاني أنه ومع نهاية الحرب، فإن الحكومة ستعوض وزارة الدفاع، بتكلفة الحرب، "فعلى سبيل المثال، بلغت تعويضات الحكومة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، مع نهاية عملية الرصاص المسكوب ضد القطاع عام 2009 بنحو 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار)".
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، هدد في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية، بوقف الطلعات التدريبية للجيش، بسبب عدم تلبية الحكومة مطالب الوزارة المتمثلة بزيادة في موازنتها.
وأضاف الموقع، أن العملية التي بدأتها إسرائيل قبل أيام، ستكون شبيهة بعملية "الرصاص المسكوب"، التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة عام 2009، أي أن هنالك حملة مطوّلة، ستشمل دخولا بريا للقوات الإسرائيلية.
وبدأت إسرائيل تصعيدا عسكريا على قطاع غزة، قبل نحو أربعة أيام، عبر قصفها نحو 300 هدف يومي في مدن وأحياء القطاع، ما أسفر عن استشهاد نحو 96 مواطنا، وإصابة أكثر من 600، بحسب أرقام رسمية صادرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع صباح الجمعة.
وجاء في التقرير أن التكلفة المباشرة، تتمثل في النفقات العسكرية للجيش الإسرائيلي، من رواتب الجنود الاحتياط، وتكاليف صواريخ القبة الحديدية، المخصصة لإسقاط الصواريخ القادمة من القطاع، والنفقات اللوجستية، كتكاليف النقل والوقود والطلعات الجوية والبرية.
بينما ستكون هنالك تكاليف وخسائر ناجمة عن سقوط صواريخ "حماس" على المرافق الإسرائيلية، وتوقف المصانع عن العمل، وتراجع في القوة الشرائية خلال أيام الحرب، وتوقف عجلة الاقتصاد بنسبة حادة، بسبب تعطيل المؤسسات عن العمل.
يذكر أن ميناء أسدود البحري، شمال قطاع غزة، توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة الأولى من العملية العسكرية، لأنه يعد هدفا قريبا لصواريخ غزة، حيث يعد الميناء من أهم الموانئ التجارية في بالنسبة لإسرائيل.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية صباح الجمعة، على لسان وزير المالية الإسرائيلية يائير لابيد، خلال كلمة له أمام اللجنة المالية التابعة للكينيست، أن أضرارا بقيمة 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار)، تم تسجيلها في أول أيام سقوط الصواريخ على ممتلكات داخل إسرائيل، "والنسبة مرشحة للارتفاع عدة أضعاف".
وبحسب تصريح لأحد مدراء شركات التأمين العاملة في إسرائيل، الخميس للإذاعة الإسرائيلية، فإن عشرات الملايين من الشواقل (العملة الإسرائيلية) قيمة الخسائر اليومية، بسبب سقوط صواريخ "حماس" على التجمعات السكنية والمرافق في إسرائيل، دون أن يحدد قيمة الخسائر.
وبحسب معهد "فان لير" الإسرائيلي، فإن تقديرات بنحو 100 ألف دولار، تكلفة كل صاروخ يخرج من القبة الحديدية لاعتراض كل صاروخ قادم من غزة.
ومن جهته، يقول الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، توفيق الدجاني، إن نحو 80 مليون دولار أمريكي، خسائر يومية يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل أربعة أيام.
وأضاف الدجاني، الجمعة، أن النسبة الأعلى من الخسائر، تتركز في مناطق وسط وجنوب إسرائيل، حيث توجد مئات المصانع والمزارع، والتي أضحت هدفا للصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.
واعتبر الدجاني أن حصة الزراعة والثروة الحيوانية والمصانع المتواجدة في مناطق وسط وجنوب إسرائيل من الخسائر تبلغ قرابة 25 مليون دولار يوميا، حيث توقفت أنشطة مصانع ومزارع بسبب هروب العاملين فيها إلى الملاجئ.
وأكد الدجاني أنه ومع نهاية الحرب، فإن الحكومة ستعوض وزارة الدفاع، بتكلفة الحرب، "فعلى سبيل المثال، بلغت تعويضات الحكومة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، مع نهاية عملية الرصاص المسكوب ضد القطاع عام 2009 بنحو 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار)".
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، هدد في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية، بوقف الطلعات التدريبية للجيش، بسبب عدم تلبية الحكومة مطالب الوزارة المتمثلة بزيادة في موازنتها.
