كشفت وثيقةٌ صدَرت من وزارة الخارجية الأميركية قبل أيّام أنّ إدارة الرئيس باراك أوباما تقود حملةً نشطة لتغيير الأنظمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولهذه الغاية تنتهج إدارة أوباما سياسةَ الدعم السرّي للإخوان المسلمين وحركات التمرّد الأخرى في الشرق الأوسط منذ 2010. كيف وُلدت هذه الوثيقة - التقرير؟ وما الذي تضمَّنته من وسائل وأهداف؟
في 22 تشرين الأول 2010 صدَرت وثيقة تحت عنوان «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط - نظرة عامة (MEPI)»، تُحدِّد هيكليةً متطوّرة لبرامج وزارة الخارجية وتهدف إلى بناء منظمات «المجتمع المدني»، خصوصاً المنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى تغيير السياسة الداخلية للبلدان المستهدَفة لصالح أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.
والوثيقة مؤلّفة من خمس صفحات، تستخدم اللغة الديبلوماسية، لكنّها توضح أنّ الهدف هو تعزيز وتوجيه التغيير السياسي في البلدان المستهدَفة.
وهي مبادرة على شكل برنامج إقليمي يمكّن المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعدّدية وتشاركية مزدهرة. وهي تكوّنت منذ العام 2002 لتتحوَّل أداةً مرِنة على نطاق المنطقة لدعم المجتمع المدني في سياق الأعمال التي تفيد الولايات المتحدة.
في قسمٍ من الوثيقة، تحت عنوان «كيف تعمَل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية»، حُدِّدت ثلاثة عناصر أساسية من البرنامج وهي: برامج متعددة على صعيد المنطقة وبلدان متعددة، المنح المحلية والمشاريع الخاصة بكل بلد. وقد وُصفت أهداف البرامج بـ»بناء شبكات من الإصلاحيّين لتقديم المعلومات والدعم بعضها لبعض»، و»تحفيز التغيير التدريجي في المنطقة»، و»تقديم المنح المحليّة للدعم المباشر لجماعات مدنية من السكان الأصليين».
ووفقاً للقانون الخاص بكل بلد، «تُموّل وتُدار البرامج من ضباط معيّنين لسفارات الولايات المتحدة، على اتصال مباشر بمختلف المنظمات غير الحكومية المحلية المموِّلة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى».
وتهدف «المشاريع الخاصة بكل بلد» إلى «الاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات المحلية، على النحو المحدّد من سفاراتنا، إلى جانب الإصلاحيين المحليين والتحليل الميداني الخاص». وقد تنتج التطورات السياسية في البلاد «فرصاً جديدة أو تحدّيات لأهداف سياسة حكومة الولايات المتحدة»، وستعمل المبادرة على تحويل الأموال للاستجابة لهذه الاحتياجات».
ووفقاً للوثيقة، فإنّ نائب رئيس البعثة في أيّ سفارة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو المسؤول عن برنامج المبادرة، وعليه إعطاؤها أولوية عالية واضحة. وأوضحت الوثيقة أنّ «المبادرة ليست منسّقة مع الحكومات المضيفة، وهي تعمل في المقام الأول مع المجتمع المدني، من خلال منفّذي المنظمة غير الحكومية في الولايات المتحدة والمنطقة. والمبادرة لا توفّر الأموال لحكومات أجنبية ولا تتفاوض على اتفاقات المساعدات الثنائية، ولكنّها كبرنامجٍ إقليمي، يمكن تحويل الأموال عبرها إلى البلدان والمناطق حسب الحاجة».
ويوضح المستند أنّ الأولوية الخاصة في وقت مبكر عام 2010، أُعطيت إلى اليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين. وفي غضون عام من إنشائها، أُضيفت ليبيا وسوريا على قائمة دول الأولويات للتدخل في المجتمع المدني.
هذه الوثيقة الصادرة عن وثيقة وزارة الخارجية لا تزال «سرية». ووفقاً للمصادر، فإنّ خطط إدارة أوباما لدعم جماعة الإخوان المسلمين والحركات المتحالفة مع «الإسلام السياسي» متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة.
ويدير المبادرة حالياً بول ساتفين، الذي كان القنصل الاميركي سابقاً في أربيل - العراق، وأخيراً مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ونائبه هي كاترين بورجوا التي عُيّنت رئيسة شعبة السياسات والبرمجة لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية في شباط 2009. وقد شملت مهماتها السابقة في وزارة الخارجية استخدامَ وتطويرَ تقنية المعلومات لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقد أشرف اثنان من كبار مسؤولي وزارة الخارجية أيضاً على تطوير وتوسيع البرنامج منذ صياغة الوثيقة - المبادرة في تشرين الأول 2010، بالإضافة الى توميكا تيلمان، وهو مستشار المجتمع المدني والديموقراطيات الناشئة، وقدّ عيّنته لهذا المنصب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في تشرين الأول 2010، وهو لا يزال فيه حالياً في عهد جون كيري.
وفي أيلول 2011، عُيّن السفير ويليام تايلور لرئاسة المكتب المُنشَأ حديثاً آنذاك بصفة «المنسق الخاص لتحوّلات الشرق الأوسط»، بعدما شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا خلال «الثورة البرتقالية» في فترة 2006-2009.
وفقاً لورقة وزارة الخارجية، فإنّ مكتب المنسق الخاص لشؤون وتحوّلات الشرق الأوسط الذي أُنشئ في أيلول 2011، يُنسِّق مساعدات حكومة الولايات المتحدة للديموقراطيات الوليدة الناشئة عن الثورات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتنفيذ الإستراتيجية المشترَكة بين الوكالات لدعم بلدان المنطقة التي تمرّ بتحوّلات إلى الديموقراطية في الوقت الراهن، مثل مصر، وتونس، وليبيا.
*جورج شاهين
في 22 تشرين الأول 2010 صدَرت وثيقة تحت عنوان «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط - نظرة عامة (MEPI)»، تُحدِّد هيكليةً متطوّرة لبرامج وزارة الخارجية وتهدف إلى بناء منظمات «المجتمع المدني»، خصوصاً المنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى تغيير السياسة الداخلية للبلدان المستهدَفة لصالح أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.
والوثيقة مؤلّفة من خمس صفحات، تستخدم اللغة الديبلوماسية، لكنّها توضح أنّ الهدف هو تعزيز وتوجيه التغيير السياسي في البلدان المستهدَفة.
وهي مبادرة على شكل برنامج إقليمي يمكّن المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعدّدية وتشاركية مزدهرة. وهي تكوّنت منذ العام 2002 لتتحوَّل أداةً مرِنة على نطاق المنطقة لدعم المجتمع المدني في سياق الأعمال التي تفيد الولايات المتحدة.
في قسمٍ من الوثيقة، تحت عنوان «كيف تعمَل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية»، حُدِّدت ثلاثة عناصر أساسية من البرنامج وهي: برامج متعددة على صعيد المنطقة وبلدان متعددة، المنح المحلية والمشاريع الخاصة بكل بلد. وقد وُصفت أهداف البرامج بـ»بناء شبكات من الإصلاحيّين لتقديم المعلومات والدعم بعضها لبعض»، و»تحفيز التغيير التدريجي في المنطقة»، و»تقديم المنح المحليّة للدعم المباشر لجماعات مدنية من السكان الأصليين».
ووفقاً للقانون الخاص بكل بلد، «تُموّل وتُدار البرامج من ضباط معيّنين لسفارات الولايات المتحدة، على اتصال مباشر بمختلف المنظمات غير الحكومية المحلية المموِّلة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى».
وتهدف «المشاريع الخاصة بكل بلد» إلى «الاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات المحلية، على النحو المحدّد من سفاراتنا، إلى جانب الإصلاحيين المحليين والتحليل الميداني الخاص». وقد تنتج التطورات السياسية في البلاد «فرصاً جديدة أو تحدّيات لأهداف سياسة حكومة الولايات المتحدة»، وستعمل المبادرة على تحويل الأموال للاستجابة لهذه الاحتياجات».
ووفقاً للوثيقة، فإنّ نائب رئيس البعثة في أيّ سفارة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو المسؤول عن برنامج المبادرة، وعليه إعطاؤها أولوية عالية واضحة. وأوضحت الوثيقة أنّ «المبادرة ليست منسّقة مع الحكومات المضيفة، وهي تعمل في المقام الأول مع المجتمع المدني، من خلال منفّذي المنظمة غير الحكومية في الولايات المتحدة والمنطقة. والمبادرة لا توفّر الأموال لحكومات أجنبية ولا تتفاوض على اتفاقات المساعدات الثنائية، ولكنّها كبرنامجٍ إقليمي، يمكن تحويل الأموال عبرها إلى البلدان والمناطق حسب الحاجة».
ويوضح المستند أنّ الأولوية الخاصة في وقت مبكر عام 2010، أُعطيت إلى اليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين. وفي غضون عام من إنشائها، أُضيفت ليبيا وسوريا على قائمة دول الأولويات للتدخل في المجتمع المدني.
هذه الوثيقة الصادرة عن وثيقة وزارة الخارجية لا تزال «سرية». ووفقاً للمصادر، فإنّ خطط إدارة أوباما لدعم جماعة الإخوان المسلمين والحركات المتحالفة مع «الإسلام السياسي» متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة.
ويدير المبادرة حالياً بول ساتفين، الذي كان القنصل الاميركي سابقاً في أربيل - العراق، وأخيراً مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ونائبه هي كاترين بورجوا التي عُيّنت رئيسة شعبة السياسات والبرمجة لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية في شباط 2009. وقد شملت مهماتها السابقة في وزارة الخارجية استخدامَ وتطويرَ تقنية المعلومات لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقد أشرف اثنان من كبار مسؤولي وزارة الخارجية أيضاً على تطوير وتوسيع البرنامج منذ صياغة الوثيقة - المبادرة في تشرين الأول 2010، بالإضافة الى توميكا تيلمان، وهو مستشار المجتمع المدني والديموقراطيات الناشئة، وقدّ عيّنته لهذا المنصب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في تشرين الأول 2010، وهو لا يزال فيه حالياً في عهد جون كيري.
وفي أيلول 2011، عُيّن السفير ويليام تايلور لرئاسة المكتب المُنشَأ حديثاً آنذاك بصفة «المنسق الخاص لتحوّلات الشرق الأوسط»، بعدما شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا خلال «الثورة البرتقالية» في فترة 2006-2009.
وفقاً لورقة وزارة الخارجية، فإنّ مكتب المنسق الخاص لشؤون وتحوّلات الشرق الأوسط الذي أُنشئ في أيلول 2011، يُنسِّق مساعدات حكومة الولايات المتحدة للديموقراطيات الوليدة الناشئة عن الثورات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتنفيذ الإستراتيجية المشترَكة بين الوكالات لدعم بلدان المنطقة التي تمرّ بتحوّلات إلى الديموقراطية في الوقت الراهن، مثل مصر، وتونس، وليبيا.
*جورج شاهين
