أعلنت حركة تمرد المصرية اعتزامها تأسيس حزب سياسي جديد أطلقت عليه اسم "الحركة الشعبية العربية".
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها ستقدم خلال الأيام المقبلة وثيقة سياسية تحمل في مضمونها مبادئ ثورة يوليو ومشروعها بدولة مصرية عظيمة، ورؤية عصرية تستوعب جيداً التطورات على المستوى المحلي والدولي.
وأشارت بمناسبة الذكرى الأولى لـ30 يونيو إلى أنها ستقدم برنامجًا سياسيًا، ليس فقط مشروعًا لحزب ولكنه مشروع يصلح للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، كما سيتم إصدار مشروع انتخابي كبير يطرح رؤية الحزب في البرلمان المقبل، ومشاريع القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان، والحرص على إقرارها.
وقالت الحركة: "نقدم الشكر لكل مصري ساهم في نشر استمارات تمرد، ولكل وطني وقع عليها، ولكل مؤمن بدولتنا المصرية غامر بحياته لكي يتم استكمال ثورته كما حلم بها".
وأضاف بيان الحركة: "أما قواتنا المسلحة فستظل علامة على الشرف والكرامة، لا نستطيع شكرها فما قام به جيشنا الوطني هو ما تعودنا عليه منه، وسيبقى درع الوطن وسيفه حاملاً رايته، عابراً به فوق كل المحن".
وأكدت "تمرد" أنها ستبقى وسط الجماهير، نوابًا في برلمانهم، وفي مجالسهم المحلية، ومساهمين في صنع قوانين تحقق حلم العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء منظومة الحقوق والواجبات في التشريعات الجديدة.
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها ستقدم خلال الأيام المقبلة وثيقة سياسية تحمل في مضمونها مبادئ ثورة يوليو ومشروعها بدولة مصرية عظيمة، ورؤية عصرية تستوعب جيداً التطورات على المستوى المحلي والدولي.
وأشارت بمناسبة الذكرى الأولى لـ30 يونيو إلى أنها ستقدم برنامجًا سياسيًا، ليس فقط مشروعًا لحزب ولكنه مشروع يصلح للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، كما سيتم إصدار مشروع انتخابي كبير يطرح رؤية الحزب في البرلمان المقبل، ومشاريع القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان، والحرص على إقرارها.
وقالت الحركة: "نقدم الشكر لكل مصري ساهم في نشر استمارات تمرد، ولكل وطني وقع عليها، ولكل مؤمن بدولتنا المصرية غامر بحياته لكي يتم استكمال ثورته كما حلم بها".
وأضاف بيان الحركة: "أما قواتنا المسلحة فستظل علامة على الشرف والكرامة، لا نستطيع شكرها فما قام به جيشنا الوطني هو ما تعودنا عليه منه، وسيبقى درع الوطن وسيفه حاملاً رايته، عابراً به فوق كل المحن".
وأكدت "تمرد" أنها ستبقى وسط الجماهير، نوابًا في برلمانهم، وفي مجالسهم المحلية، ومساهمين في صنع قوانين تحقق حلم العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء منظومة الحقوق والواجبات في التشريعات الجديدة.
