أفاد تقرير اليوم الأحد أن قانون تنظيم إغلاق المحلات التجارية في السعودية عند الساعة التاسعة مساءً سيصدر قبل نهاية العام وأن هناك مهلة مدتها ستة شهور لتطبيقه.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن اللجنة العليا المشكلة من ست جهات حكومية لإعداد تنظيم أوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع قد انتهت من صياغة التنظيم الذي يتضمن العديد من المواد والاستثناءات المحددة.
وكانت وزارات "العمل" و"التجارة"، و"الشؤون البلدية والقروية"، و"الشؤون الإسلامية"، و"الكهرباء" بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتمت، مؤخراً، دراسة مشروع القرار الذي حدد مواعيد عمل المحلات ما بين الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة يومياً على أن تتخللها فترة راحة للموظف.
ويشمل القرار -الذي أثار جدلاً بين السعوديين الذين وجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي متنفساً لكتابة آرائهم- قطاعات البيع باستثناء الصيدليات، محطات الوقود، المقاهي، المطاعم، التي لديها تصريح خاص، حيث حددت الدراسة مواعيد عمل محلات بيع التجزئة ما بين الساعة السادسة صباحاً، حتى التاسعة مساءً، على أن تتخللها فترة راحة للموظف، كما يشمل القرار كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة المنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها.
ويتضمن التنظيم الجديد الذي نشرته صحيفة "الرياض" اليومية إلزام جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساء.
بالإضافة إلى أن التنظيم يستثنى المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لما يقرره المجلس البلدي فيها، كما اشترط التنظيم أن تحدد أوقات العمل في شهر رمضان المبارك وفقاً لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على أن لا يتعدى الثانية فجراً والمطاعم حتى وقت الإمساك.
وأما ما يخص المحلات ومنافذ البيع التي تستلزم العمل 24 ساعة، فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارات العمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية. وأما الفقرة الأخيرة من التنظيم ،فقد حددت أوقات العمل للمراكز الترفيهية ومدن الملاهي والمطاعم والمقاهي حتى الثانية عشرة مساء والإجازات حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن المتوقع أن يتم إصدار التنظيم قبل نهاية العام الحالي مع إعطاء مهلة ستة أشهر بعد إصدار التنظيم بشكل رسمي لبدء تطبيقه.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن اللجنة العليا المشكلة من ست جهات حكومية لإعداد تنظيم أوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع قد انتهت من صياغة التنظيم الذي يتضمن العديد من المواد والاستثناءات المحددة.
وكانت وزارات "العمل" و"التجارة"، و"الشؤون البلدية والقروية"، و"الشؤون الإسلامية"، و"الكهرباء" بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتمت، مؤخراً، دراسة مشروع القرار الذي حدد مواعيد عمل المحلات ما بين الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة يومياً على أن تتخللها فترة راحة للموظف.
ويشمل القرار -الذي أثار جدلاً بين السعوديين الذين وجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي متنفساً لكتابة آرائهم- قطاعات البيع باستثناء الصيدليات، محطات الوقود، المقاهي، المطاعم، التي لديها تصريح خاص، حيث حددت الدراسة مواعيد عمل محلات بيع التجزئة ما بين الساعة السادسة صباحاً، حتى التاسعة مساءً، على أن تتخللها فترة راحة للموظف، كما يشمل القرار كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة المنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها.
ويتضمن التنظيم الجديد الذي نشرته صحيفة "الرياض" اليومية إلزام جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساء.
بالإضافة إلى أن التنظيم يستثنى المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لما يقرره المجلس البلدي فيها، كما اشترط التنظيم أن تحدد أوقات العمل في شهر رمضان المبارك وفقاً لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على أن لا يتعدى الثانية فجراً والمطاعم حتى وقت الإمساك.
وأما ما يخص المحلات ومنافذ البيع التي تستلزم العمل 24 ساعة، فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارات العمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية. وأما الفقرة الأخيرة من التنظيم ،فقد حددت أوقات العمل للمراكز الترفيهية ومدن الملاهي والمطاعم والمقاهي حتى الثانية عشرة مساء والإجازات حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن المتوقع أن يتم إصدار التنظيم قبل نهاية العام الحالي مع إعطاء مهلة ستة أشهر بعد إصدار التنظيم بشكل رسمي لبدء تطبيقه.
