لم يغب الحوثيون عن برقيات "ويكيليكس" الصادرة عن السفارة الأميركية في صنعاء، بما يمثّلونه من طرف سياسي مؤثر في الحياة السياسية اليمنية. البرقيات اليت تنشرها يمن برس اليوم خلصت في مجملها إلى نفي مجموعة من الاتهامات التي لطالما عملت السلطات اليمنية على إلصاقها بالحوثيين، وفي مقدمتها السعي إلى إعادة الإمامة، وتلقي الدعم من إيران.
في خضم الحرب السادسة مع الحوثيين، لجأت السفارة الأميركية في صنعاء إلى محاولة الإجابة عن عدد من التساؤلات المرتبطة بإحدى أكثر المجموعات السياسية مقارعةً للسلطات اليمنية، والمتمثلة في الجماعة الحوثية، ولا سيما أنّ الجولة السادسة من الحرب مثّلت نقطة تحول بدخول السعودية طرفاً مباشراً في الصراع إلى جانب الحكومة اليمنية.
وبعد عدد من المقابلات التي أجراها دبلوماسيّو السفارة مع عدد من المصادر التي لديها تواصل مع الحوثيين، بما في ذلك صحافيون، عمال إغاثة، مسؤولون في الحكومة اليمنية، والوسيط بين الحوثيين وزعيم حزب حق، حسين زيد، ومن دون اللجوء إلى اتصال مباشر مع الحوثيين "نظراً إلى حساسية الحكومة اليمنية"، توصلت السفارة الأميركية إلى عدد من الاستنتاجات، نفت خلالها معظم التهم التي تحاول السلطات اليمنية إشاعتها عن الحوثيّين.
الحوثيّون لا يسعون إلى عودة الإمامة
رغم اتهام السلطات اليمنية على نحو دائم الحوثيين بأنهم يسعون إلى عودة حكم الإمامة، وفرض معتقدات دينية وممارسات وحشية في مناطق سيطرتهم، ترى السفارة الأميركية، في الوثيقة الرقم (09SANAA2185 ) الصادرة في التاسع من كانون الأول 2009، أي بعد انقضاء أكثر من أربعة أشهر على اندلاع القتال، أنه "خلافاً لمزاعم الحكومة اليمنية، لا يبدو أن الحوثيين يقاتلون لاستعادة حكم رجال الدين"، مرجحةً أنهم "كما يزعمون، يسعون إلى المزيد من الاستقلال الذاتي المحلي واحترام معتقداتهم وممارساتهم الدينية".
موقف تتشاركه السفارة مع العقيد أكرم القاسمي من مكتب الأمن القومي اليمني، الذي رأى أن إعادة إرساء الإمامة ليست أولوية الحوثيين الآن، وإن كانت جزءاً من إيديولوجيتهم.
ووفقاً للقاسمي، فإنهم يركّزون حالياً على "إقامة وتثبيت" منطقة يهيمنون عليها شيعياً على الحدود السعودية اليمنية، مثل حزب الله في لبنان.
وتلفت البرقية إلى الدور الذي تؤدّيه الحكومة اليمنية في سياق تشويه صورة الحوثيين، مؤكدةً "أن الحكومة اليمنية بالتعاون مع العديد من الدول العربية، تسعى إلى تصوير الحوثيين على أنهم جزء من مؤامرة إقليمية تقودها إيران لتوسيع تأثيرها وسلطتها على حساب السكان السنّة"، مشيرةً إلى أن الحوثيين "تحولت بياناتهم نتيجة هذه الاتهامات إلى التركيز على ماذا لا يريدون عوضاً عن ماذا يريدون".
أجندة سياسية للحوثيين
وبعد التيقن من عدم الرغبة في عودة الإمامة، يصبح الحديث عن أجندة سياسية ومطالب اجتماعية للحوثيين، أمراً أكثر واقعية في البرقية. وفي السياق، أوضح الوسيط حسن زيد أن الهدف السياسي للحوثيين هو "الاستفادة من حماية الدستور، والقانون"، بما في ذلك المواطنة المتساوية، حرية التعبير والدين.
من جهته، أبلغ مراسل تلفزيون دبي في ذلك الحين، محمد القاضي، أحد الدبلوماسيين السياسيين في السفارة أن هدف الحوثيين قد يكون أوسع من بعض الحريات السياسية والدينية، قائلاً قتال الحوثيين "لم يعد للدفاع عن النفس، ربما لديهم طموحاتهم السياسية الآن".
كذلك لفت القاضي إلى اعتقاده بأن الحوثيين مدفوعون، لو جزئياً، بالغضب من السر الشائع بأن الرئيس صالح يعدّ ابنه أحمد علي للرئاسة. أما الصحافي نبيل الصوفي، "فلفت إلى أن الحوثيين لديهم أجندة سياسية، لكن الحرب التي تشن تفتقر إلى أهداف واضحة"، معرباً عن اعتقاده بأن هدف الحوثيين هو السيطرة على محافظة صعدة، لا نشر المعتقدات الدينية الزيدية أو إعادة تأسيس الإمامة، على الرغم من أنهم يستخدمون الخطاب الديني، لتحقيق أهدافهم السياسية.
حرب بجذور دينية أم حرب دينية؟
تخلص السفارة الأميركية في تحليلها إلى أن أحد أعمق جذور الصراع في صعدة ديني، وسببه الرئيسي هو تعمّد تصدير السلفية السنية إلى محافظة صعدة، من دون أن تتبنى الرأي القائل بأن الحرب دينية.
وتوضح أنه "على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شعر الزيديّون، الذين مثّلوا تاريخياً غالبية السكان في المحافظة، بأنهم مهددون على نحو متزايد من السلفية السنية المتطرفة المصدَّرة من المملكة العربية السعودية".
وفي السياق، علّق الرئيس السابق للجنة الوساطة في صعدة، عبد القادر آل هلال، على انتشار التشيع في صعدة، مستعيناً بأحد أبيات الشعر القائلة إن "صعدة شيعية جداً، حتى الحجر شيعي".
وتضيف الوثيقة "ومع ذلك، فإن الهوية الزيدية الفريدة في صعدة جرى تحديها، من خلال إنشاء المدارس والمساجد السلفية في المحافظة، ما أدى إلى تأسيس السكان المحليين جماعة إحياء الزيدية سمّوها "الشباب المؤمن" لتعليم الشباب الدين الزيدي وتاريخهم، قبل أن يعمد فرع من تنظيم الشباب المؤمن في وقت لاحق إلى إنتاج الفكر الحوثي والتنظيم الأكثر تطرّفاً".
وفي السياق، شدد مراد ظافر، من المعهد الديموقراطي الوطني، على أن "الحوثيين يقاتلون من أجل الحفاظ على هويتهم الفريدة، والمعتقدات والممارسات الدينية من خلال السعي إلى إنشاء المدارس الخاصة والجامعات".
في المقابل، تقدم البرقية (09SANAA2070 ) رؤية مختلفة للصراع في صعدة، إذ تنقل عن وزير الإدارة المحلية السابق، عبد القادر هلال، إخباره السفير الأميركي أن سكان محافظة صعدة يرون على نحو متزايد أنّ الصراع صراع ديني، ويعتقدون أن الحوثيين يحققون انتصارات على أرض المعركة لأن الله إلى جانبهم، لافتاً إلى أن التدخل السعودي لا يسهم سوى في تشجيع الحوثيين ومن يدعمهم على النظر إلى الصراع من منظور طائفي.
أما الصحافي محمد القاضي، فأبلغ أحد الدبلوماسيين السياسيين في السفارة الأميركية عن خشيته من أن الصراع إذا ما تأجج ليصبح طائفياً أكثر، فأفراد قبيلة الزايدي، الموجودون على الجانب السعودي، والذين لا يتشاطرون نفس المظالم مع الزيديين في شمال اليمن، سيجدون في الحوثيين "أبطالاً"، كما سيجد الحوثيون قاعدة جديدة تدعمهم في أوساط السكان السعوديين. كذلك لفت القاضي إلى أن هناك شعوراً متزايداً لدى الإيرانيين بأنهم "يجب ألا يدعوا الشيعة اليمنيين بمفردهم يواجهون عدوان الحكومتين اليمنية والسعودية".
إيران لا تسلح الحوثيين
فيما أعرب الملحق العسكري البريطاني عن اعتقاده بأن تقدّم الحوثيين في التكتيك والاستراتيجية يشير إلى أنهم تلقوا تدريباً خارجياً، رغم أنه لم يحدد الجهة، تبدو برقيات السفارة الأميركية، جازمة لجهة عدم وجود جهة أجنبية تمول الحوثيين بالسلاح، وتذهب إلى حد اتهام الجيش اليمني بالقيام بهذه المهمة.
وفي السياق، تؤكد البرقية (09SANAA2186 ) أنه "خلافاً لادعاءات الحكومة اليمنية بأن إيران تسلّح الحوثيين، فإن معظم المحللين السياسيين يفيدون أن الحوثيين يحصلون على أسلحتهم من السوق السوداء اليمنية، وحتى من الحكومة اليمنية نفسها".
وتتحدث البرقية، نقلاً عن دبلوماسي بريطاني، عن وجود العديد من التقارير الموثوق بها التي تفيد أن قادة عسكريين في الحكومة اليمنية، كانوا يبيعون أسلحة للحوثيين خلال الإعداد للحرب السادسة.
وعلى غرار تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن النزاع في صعدة في أيار ٢٠٠٩، الذي أشارت إليه البرقية، بعدما نقل (التقرير) عن مدير جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي قوله إن الايرانيين لا يسلحون الحوثيين، وأن الأسلحة التي يستخدمونها يمنية في معظمها، أكد المستشار الرئاسي لشؤون صعدة، محمد عزان، لأحد الدبلوماسيين السياسسن في السفارة الأميركية بتاريخ 16 آب، أن الحوثيين يحصلون بسهولة على أسلحة داخل اليمن، سواء ممّا يسيطرون عليه في ساحة المعركة، أو عن طريق شرائها من القادة العسكريين والجنود الفاسدين.
واتهم عزان الجيش بأنه "يتستر على فشله" بالقول إن الأسلحة تأتي من إيران، فيما أشار جمال عبد الله الشامي، من المدرسة الديموقراطية (منظمة غير حكومية)، إلى أن "هناك القليل من الرقابة الخارجية على الميزانية العسكرية الكبيرة والمتزايدة، لذلك فمن السهل على أفراد من الجيش بيع الأسلحة بصورة غير قانونية".
وتضيف البرقية "المسؤولون في الحكومة اليمنية، يؤكدون أن امتلاك الحوثيين واستخدامهم صواريخ الكاتيوشا هما دليل على دعم من إيران وحزب الله، بحجة أن هذه الصواريخ ليست متوافرة في أسواق السلاح اليمنية أو في مخازن الحكومة اليمنية الاحتياطية، إلا أنه نظراً إلى نشاط سوق الأسلحة اليمنية، وخصوصاً في صعدة، فمن الممكن أن تكون صواريخ الكاتيوشا متوافرة في السوق السوداء حتى لو لم تكن موجودة في مخازن الحكومة اليمنية". وتؤكد أنه "وفقاً لتقارير حساسة، هناك على الأقل حادثة واحدة من المتطرفين الصوماليين، جرى خلالها شراء صواريخ كاتيوشا في اليمن في 2007".
ولعل الأهم هو إشارة البرقية على نحو صريح إلى وجود "تقارير حساسة، تشير إلى أنه ربما ساعد الجيش اليمني الحوثيين على الحصول على شحنة من صواريخ كاتيوشا 200 في أواخر تشرين الثاني 2009".
ويتقاطع النفي الأميركي للدعم الإيراني للحوثيين مع وثيقة ثانية تحمل الرقم (09SANAA2070 )، أشارت إلى أن الحكومة اليمنية إلى الآن لم تقدّم أي دليل يُظهر أن الإيرانيين كانوا يهربون الأسلحة للحوثيين.
في خضم الحرب السادسة مع الحوثيين، لجأت السفارة الأميركية في صنعاء إلى محاولة الإجابة عن عدد من التساؤلات المرتبطة بإحدى أكثر المجموعات السياسية مقارعةً للسلطات اليمنية، والمتمثلة في الجماعة الحوثية، ولا سيما أنّ الجولة السادسة من الحرب مثّلت نقطة تحول بدخول السعودية طرفاً مباشراً في الصراع إلى جانب الحكومة اليمنية.
وبعد عدد من المقابلات التي أجراها دبلوماسيّو السفارة مع عدد من المصادر التي لديها تواصل مع الحوثيين، بما في ذلك صحافيون، عمال إغاثة، مسؤولون في الحكومة اليمنية، والوسيط بين الحوثيين وزعيم حزب حق، حسين زيد، ومن دون اللجوء إلى اتصال مباشر مع الحوثيين "نظراً إلى حساسية الحكومة اليمنية"، توصلت السفارة الأميركية إلى عدد من الاستنتاجات، نفت خلالها معظم التهم التي تحاول السلطات اليمنية إشاعتها عن الحوثيّين.
الحوثيّون لا يسعون إلى عودة الإمامة
رغم اتهام السلطات اليمنية على نحو دائم الحوثيين بأنهم يسعون إلى عودة حكم الإمامة، وفرض معتقدات دينية وممارسات وحشية في مناطق سيطرتهم، ترى السفارة الأميركية، في الوثيقة الرقم (09SANAA2185 ) الصادرة في التاسع من كانون الأول 2009، أي بعد انقضاء أكثر من أربعة أشهر على اندلاع القتال، أنه "خلافاً لمزاعم الحكومة اليمنية، لا يبدو أن الحوثيين يقاتلون لاستعادة حكم رجال الدين"، مرجحةً أنهم "كما يزعمون، يسعون إلى المزيد من الاستقلال الذاتي المحلي واحترام معتقداتهم وممارساتهم الدينية".
موقف تتشاركه السفارة مع العقيد أكرم القاسمي من مكتب الأمن القومي اليمني، الذي رأى أن إعادة إرساء الإمامة ليست أولوية الحوثيين الآن، وإن كانت جزءاً من إيديولوجيتهم.
ووفقاً للقاسمي، فإنهم يركّزون حالياً على "إقامة وتثبيت" منطقة يهيمنون عليها شيعياً على الحدود السعودية اليمنية، مثل حزب الله في لبنان.
وتلفت البرقية إلى الدور الذي تؤدّيه الحكومة اليمنية في سياق تشويه صورة الحوثيين، مؤكدةً "أن الحكومة اليمنية بالتعاون مع العديد من الدول العربية، تسعى إلى تصوير الحوثيين على أنهم جزء من مؤامرة إقليمية تقودها إيران لتوسيع تأثيرها وسلطتها على حساب السكان السنّة"، مشيرةً إلى أن الحوثيين "تحولت بياناتهم نتيجة هذه الاتهامات إلى التركيز على ماذا لا يريدون عوضاً عن ماذا يريدون".
أجندة سياسية للحوثيين
وبعد التيقن من عدم الرغبة في عودة الإمامة، يصبح الحديث عن أجندة سياسية ومطالب اجتماعية للحوثيين، أمراً أكثر واقعية في البرقية. وفي السياق، أوضح الوسيط حسن زيد أن الهدف السياسي للحوثيين هو "الاستفادة من حماية الدستور، والقانون"، بما في ذلك المواطنة المتساوية، حرية التعبير والدين.
من جهته، أبلغ مراسل تلفزيون دبي في ذلك الحين، محمد القاضي، أحد الدبلوماسيين السياسيين في السفارة أن هدف الحوثيين قد يكون أوسع من بعض الحريات السياسية والدينية، قائلاً قتال الحوثيين "لم يعد للدفاع عن النفس، ربما لديهم طموحاتهم السياسية الآن".
كذلك لفت القاضي إلى اعتقاده بأن الحوثيين مدفوعون، لو جزئياً، بالغضب من السر الشائع بأن الرئيس صالح يعدّ ابنه أحمد علي للرئاسة. أما الصحافي نبيل الصوفي، "فلفت إلى أن الحوثيين لديهم أجندة سياسية، لكن الحرب التي تشن تفتقر إلى أهداف واضحة"، معرباً عن اعتقاده بأن هدف الحوثيين هو السيطرة على محافظة صعدة، لا نشر المعتقدات الدينية الزيدية أو إعادة تأسيس الإمامة، على الرغم من أنهم يستخدمون الخطاب الديني، لتحقيق أهدافهم السياسية.
حرب بجذور دينية أم حرب دينية؟
تخلص السفارة الأميركية في تحليلها إلى أن أحد أعمق جذور الصراع في صعدة ديني، وسببه الرئيسي هو تعمّد تصدير السلفية السنية إلى محافظة صعدة، من دون أن تتبنى الرأي القائل بأن الحرب دينية.
وتوضح أنه "على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شعر الزيديّون، الذين مثّلوا تاريخياً غالبية السكان في المحافظة، بأنهم مهددون على نحو متزايد من السلفية السنية المتطرفة المصدَّرة من المملكة العربية السعودية".
وفي السياق، علّق الرئيس السابق للجنة الوساطة في صعدة، عبد القادر آل هلال، على انتشار التشيع في صعدة، مستعيناً بأحد أبيات الشعر القائلة إن "صعدة شيعية جداً، حتى الحجر شيعي".
وتضيف الوثيقة "ومع ذلك، فإن الهوية الزيدية الفريدة في صعدة جرى تحديها، من خلال إنشاء المدارس والمساجد السلفية في المحافظة، ما أدى إلى تأسيس السكان المحليين جماعة إحياء الزيدية سمّوها "الشباب المؤمن" لتعليم الشباب الدين الزيدي وتاريخهم، قبل أن يعمد فرع من تنظيم الشباب المؤمن في وقت لاحق إلى إنتاج الفكر الحوثي والتنظيم الأكثر تطرّفاً".
وفي السياق، شدد مراد ظافر، من المعهد الديموقراطي الوطني، على أن "الحوثيين يقاتلون من أجل الحفاظ على هويتهم الفريدة، والمعتقدات والممارسات الدينية من خلال السعي إلى إنشاء المدارس الخاصة والجامعات".
في المقابل، تقدم البرقية (09SANAA2070 ) رؤية مختلفة للصراع في صعدة، إذ تنقل عن وزير الإدارة المحلية السابق، عبد القادر هلال، إخباره السفير الأميركي أن سكان محافظة صعدة يرون على نحو متزايد أنّ الصراع صراع ديني، ويعتقدون أن الحوثيين يحققون انتصارات على أرض المعركة لأن الله إلى جانبهم، لافتاً إلى أن التدخل السعودي لا يسهم سوى في تشجيع الحوثيين ومن يدعمهم على النظر إلى الصراع من منظور طائفي.
أما الصحافي محمد القاضي، فأبلغ أحد الدبلوماسيين السياسيين في السفارة الأميركية عن خشيته من أن الصراع إذا ما تأجج ليصبح طائفياً أكثر، فأفراد قبيلة الزايدي، الموجودون على الجانب السعودي، والذين لا يتشاطرون نفس المظالم مع الزيديين في شمال اليمن، سيجدون في الحوثيين "أبطالاً"، كما سيجد الحوثيون قاعدة جديدة تدعمهم في أوساط السكان السعوديين. كذلك لفت القاضي إلى أن هناك شعوراً متزايداً لدى الإيرانيين بأنهم "يجب ألا يدعوا الشيعة اليمنيين بمفردهم يواجهون عدوان الحكومتين اليمنية والسعودية".
إيران لا تسلح الحوثيين
فيما أعرب الملحق العسكري البريطاني عن اعتقاده بأن تقدّم الحوثيين في التكتيك والاستراتيجية يشير إلى أنهم تلقوا تدريباً خارجياً، رغم أنه لم يحدد الجهة، تبدو برقيات السفارة الأميركية، جازمة لجهة عدم وجود جهة أجنبية تمول الحوثيين بالسلاح، وتذهب إلى حد اتهام الجيش اليمني بالقيام بهذه المهمة.
وفي السياق، تؤكد البرقية (09SANAA2186 ) أنه "خلافاً لادعاءات الحكومة اليمنية بأن إيران تسلّح الحوثيين، فإن معظم المحللين السياسيين يفيدون أن الحوثيين يحصلون على أسلحتهم من السوق السوداء اليمنية، وحتى من الحكومة اليمنية نفسها".
وتتحدث البرقية، نقلاً عن دبلوماسي بريطاني، عن وجود العديد من التقارير الموثوق بها التي تفيد أن قادة عسكريين في الحكومة اليمنية، كانوا يبيعون أسلحة للحوثيين خلال الإعداد للحرب السادسة.
وعلى غرار تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن النزاع في صعدة في أيار ٢٠٠٩، الذي أشارت إليه البرقية، بعدما نقل (التقرير) عن مدير جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي قوله إن الايرانيين لا يسلحون الحوثيين، وأن الأسلحة التي يستخدمونها يمنية في معظمها، أكد المستشار الرئاسي لشؤون صعدة، محمد عزان، لأحد الدبلوماسيين السياسسن في السفارة الأميركية بتاريخ 16 آب، أن الحوثيين يحصلون بسهولة على أسلحة داخل اليمن، سواء ممّا يسيطرون عليه في ساحة المعركة، أو عن طريق شرائها من القادة العسكريين والجنود الفاسدين.
واتهم عزان الجيش بأنه "يتستر على فشله" بالقول إن الأسلحة تأتي من إيران، فيما أشار جمال عبد الله الشامي، من المدرسة الديموقراطية (منظمة غير حكومية)، إلى أن "هناك القليل من الرقابة الخارجية على الميزانية العسكرية الكبيرة والمتزايدة، لذلك فمن السهل على أفراد من الجيش بيع الأسلحة بصورة غير قانونية".
وتضيف البرقية "المسؤولون في الحكومة اليمنية، يؤكدون أن امتلاك الحوثيين واستخدامهم صواريخ الكاتيوشا هما دليل على دعم من إيران وحزب الله، بحجة أن هذه الصواريخ ليست متوافرة في أسواق السلاح اليمنية أو في مخازن الحكومة اليمنية الاحتياطية، إلا أنه نظراً إلى نشاط سوق الأسلحة اليمنية، وخصوصاً في صعدة، فمن الممكن أن تكون صواريخ الكاتيوشا متوافرة في السوق السوداء حتى لو لم تكن موجودة في مخازن الحكومة اليمنية". وتؤكد أنه "وفقاً لتقارير حساسة، هناك على الأقل حادثة واحدة من المتطرفين الصوماليين، جرى خلالها شراء صواريخ كاتيوشا في اليمن في 2007".
ولعل الأهم هو إشارة البرقية على نحو صريح إلى وجود "تقارير حساسة، تشير إلى أنه ربما ساعد الجيش اليمني الحوثيين على الحصول على شحنة من صواريخ كاتيوشا 200 في أواخر تشرين الثاني 2009".
ويتقاطع النفي الأميركي للدعم الإيراني للحوثيين مع وثيقة ثانية تحمل الرقم (09SANAA2070 )، أشارت إلى أن الحكومة اليمنية إلى الآن لم تقدّم أي دليل يُظهر أن الإيرانيين كانوا يهربون الأسلحة للحوثيين.
