قالت هيئة الاذاعة التركية الثلاثاء الماضي إن تركيا فرضت حظرا على التغطية الإعلامية لاحتجاز إسلاميين متشددين لدبلوماسيين وجنود أتراك من القنصلية التركية في مدينة الموصل بشمال العراق.
واحتجز متمردون من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام 49 تركيا من بينهم جنود من القوات الخاصة ودبلوماسيون وأطفال يوم الاربعاء الماضي مما أثار انتقاد لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لتقاعسها عن توقع هذا الخطر وإخلاء القنصلية في وقت أسرع.
وفرضت محكمة بأنقرة حظرا على التغطية الإعلامية على أساس حماية سلامة المحتجزين وذلك حسبما أشارت نسخة من الحكم نشرتها هيئة الاذاعة التركية.
ويحرص أردوغان الذي فرضت حكومته حظرا على موقعي فيسبوك ويوتيوب خلال فضيحة فساد شهدتها تركيا في الأونة الأخيرة على تفادي أي دعاية سلبية قبل انتخابات رئاسية تجرى في أغسطس آب من المتوقع أن يرشح نفسه فيها.
وكثيرا ماإتهم منتقدون وجماعات حقوقية أردوغان بالسعي لتخويف وسائل الإعلام مشيرين إلى وجود عدد كبير من الصحفيين في السجن والضغط على رؤساء التحرير للابتعاد عن التغطية التي تتضمن انتقادا للحكومة والحظر الذي فرض في الأونة الأخيرة على فيسبوك ويوتيوب مع ظهور فضيحة الفساد.
ويتهم أردوغان المعارضة بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية من أحداث الموصل وقال إن تصريحاتها بشأن هذا الموضوع تعرض حياة المحتجزين للخطر. وتتهم بعض الجهات تركيا بتسهيل عمل منظمة داعش وتسليحها.
وكانت مصادر رسمية تابعة لرئاسة الوزراء التركية قد نفت ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي العربية، من تصريحات مزعومة، نسبت لرئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" لقناة التركية الناطقة بالعربية؛ يعلن فيها دعمه لـ المقاتلين السنَّة" في العراق". وأفاد مسئولون في رئاسة الوزراء، في اتصال مع الأناضول، أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لم يدل بأي تصريح لأي قناة تلفزيونية بشأن الأوضاع الراهنة في الموصل، وأنه لم يعلن تأييده لأي من الأطراف العراقية.
وبحسب صحيفة الحياة فإن أحزاب المعارضة طالبت باجتماع طارئ للبرلمان للبحث في تداعيات الأزمة، وعلاقة الحكومة مع تنظيم «داعش»، خصوصاً بعد وصول رسائل تطمين من قادة التنظيم بعدم التعرض للرهائن الأتراك والعمل على اعادتهم سالمين، بينما تضاربت المعلومات في اليوم التالي عن طلبه فدية مالية كبيرة.وأفاد الصحافي التركي صباح الدين أونكبار بأنه حصل على معلومات تؤكد أن الخارجية طلبت من القنصل في الموصل عدم ترك موقعه «لأن داعش لن تستهدف المصالح التركية ولا تعتبر تركيا عدواً لها». وأضاف أن «أنقرة تنسق حالياً مع نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي في ما يخص أزمة الرهائن».
واحتجز متمردون من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام 49 تركيا من بينهم جنود من القوات الخاصة ودبلوماسيون وأطفال يوم الاربعاء الماضي مما أثار انتقاد لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لتقاعسها عن توقع هذا الخطر وإخلاء القنصلية في وقت أسرع.
وفرضت محكمة بأنقرة حظرا على التغطية الإعلامية على أساس حماية سلامة المحتجزين وذلك حسبما أشارت نسخة من الحكم نشرتها هيئة الاذاعة التركية.
ويحرص أردوغان الذي فرضت حكومته حظرا على موقعي فيسبوك ويوتيوب خلال فضيحة فساد شهدتها تركيا في الأونة الأخيرة على تفادي أي دعاية سلبية قبل انتخابات رئاسية تجرى في أغسطس آب من المتوقع أن يرشح نفسه فيها.
وكثيرا ماإتهم منتقدون وجماعات حقوقية أردوغان بالسعي لتخويف وسائل الإعلام مشيرين إلى وجود عدد كبير من الصحفيين في السجن والضغط على رؤساء التحرير للابتعاد عن التغطية التي تتضمن انتقادا للحكومة والحظر الذي فرض في الأونة الأخيرة على فيسبوك ويوتيوب مع ظهور فضيحة الفساد.
ويتهم أردوغان المعارضة بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية من أحداث الموصل وقال إن تصريحاتها بشأن هذا الموضوع تعرض حياة المحتجزين للخطر. وتتهم بعض الجهات تركيا بتسهيل عمل منظمة داعش وتسليحها.
وكانت مصادر رسمية تابعة لرئاسة الوزراء التركية قد نفت ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي العربية، من تصريحات مزعومة، نسبت لرئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" لقناة التركية الناطقة بالعربية؛ يعلن فيها دعمه لـ المقاتلين السنَّة" في العراق". وأفاد مسئولون في رئاسة الوزراء، في اتصال مع الأناضول، أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لم يدل بأي تصريح لأي قناة تلفزيونية بشأن الأوضاع الراهنة في الموصل، وأنه لم يعلن تأييده لأي من الأطراف العراقية.
وبحسب صحيفة الحياة فإن أحزاب المعارضة طالبت باجتماع طارئ للبرلمان للبحث في تداعيات الأزمة، وعلاقة الحكومة مع تنظيم «داعش»، خصوصاً بعد وصول رسائل تطمين من قادة التنظيم بعدم التعرض للرهائن الأتراك والعمل على اعادتهم سالمين، بينما تضاربت المعلومات في اليوم التالي عن طلبه فدية مالية كبيرة.وأفاد الصحافي التركي صباح الدين أونكبار بأنه حصل على معلومات تؤكد أن الخارجية طلبت من القنصل في الموصل عدم ترك موقعه «لأن داعش لن تستهدف المصالح التركية ولا تعتبر تركيا عدواً لها». وأضاف أن «أنقرة تنسق حالياً مع نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي في ما يخص أزمة الرهائن».
