كشفت مصادر مسؤولة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض إجراء حديث هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل خليفة، بناءً على طلب الأخير.
وأوضحت المصادر أن الديوان الأميري القطري طلب رسمياً أن يتحدث الأمير تميم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة موضوع ضابط أمن الدولة القطري الجنسية الذي تمّ القبض عليه في مصر بتهمة التجسس، ولكن المسؤولين في القصر الرئاسي رفضوا، معلّلين السبب بانشغال الرئيس المصري.
وكشفت المصادر، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الأربعاء، أن الضابط القطري يدعى محمد السليطي وله اسم حركي هو "كشري"، مشيرة إلى أن الأجهزة المعلوماتية سجلت مكالمات له ورصدت تحركاته ومقابلاته مع عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين"، كذلك لفتت إلى إمكان تحويل قضية الضابط والمتهمين معه إلى نيابة أمن الدولة.
ويعمل محمد السليطي في جهاز أمن الدولة القطري تحت قيادة نائب رئيس الجهاز جاسم رستم الذي يدير في الوقت ذاته ملف التمويلات القطرية، وكان يتحرك تحت مظلة أحد رجال الأعمال.
وقالت المصادر إن جهاز الأمن الوطني بدأ تحقيقاته معه منذ 3 أيام، مضيفة أن اعترافات السليطي تدور حول تقديم الخدمات الخيرية للفقراء من أهالي مصر فقط، رغم امتلاك الأجهزة السيادية تقارير ومستندات تفيد بتمويله "الإخوان" في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة المصرية تناقش إمكان مفاوضة الجانب القطري، على أساس إمكانية مبادلة الضابط بعدد من المصريين الموجودين في قطر.
وأوضحت أن أسماء المطلوبين ما زالت قيد الدراسة، بناءً على تقارير الجهات السيادية، مضيفاً أنها "غالباً ستتضمن أسماءً لقادة في جماعة الإخوان المسلمين ثبتت في حقهم جرائم تزعزع الأمن القومي المصري".
وأوضحت المصادر أن الديوان الأميري القطري طلب رسمياً أن يتحدث الأمير تميم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة موضوع ضابط أمن الدولة القطري الجنسية الذي تمّ القبض عليه في مصر بتهمة التجسس، ولكن المسؤولين في القصر الرئاسي رفضوا، معلّلين السبب بانشغال الرئيس المصري.
وكشفت المصادر، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الأربعاء، أن الضابط القطري يدعى محمد السليطي وله اسم حركي هو "كشري"، مشيرة إلى أن الأجهزة المعلوماتية سجلت مكالمات له ورصدت تحركاته ومقابلاته مع عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين"، كذلك لفتت إلى إمكان تحويل قضية الضابط والمتهمين معه إلى نيابة أمن الدولة.
ويعمل محمد السليطي في جهاز أمن الدولة القطري تحت قيادة نائب رئيس الجهاز جاسم رستم الذي يدير في الوقت ذاته ملف التمويلات القطرية، وكان يتحرك تحت مظلة أحد رجال الأعمال.
وقالت المصادر إن جهاز الأمن الوطني بدأ تحقيقاته معه منذ 3 أيام، مضيفة أن اعترافات السليطي تدور حول تقديم الخدمات الخيرية للفقراء من أهالي مصر فقط، رغم امتلاك الأجهزة السيادية تقارير ومستندات تفيد بتمويله "الإخوان" في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة المصرية تناقش إمكان مفاوضة الجانب القطري، على أساس إمكانية مبادلة الضابط بعدد من المصريين الموجودين في قطر.
وأوضحت أن أسماء المطلوبين ما زالت قيد الدراسة، بناءً على تقارير الجهات السيادية، مضيفاً أنها "غالباً ستتضمن أسماءً لقادة في جماعة الإخوان المسلمين ثبتت في حقهم جرائم تزعزع الأمن القومي المصري".
