أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر إلى 29 من الشهر الجاري.
 
وجاء قرار المحكمة التي انعقدت بصورة سرية بغرض استكمال الشهود، حيث أمرت بضبط وإحضار ثلاثة شهود تخلفوا عن الحضور، كما أمرت باستمرار حظر النشر في القضية.
 
ويحاكم المتهمون بتهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، والإعداد لعمليات إرهابية.
 
وتضم القضية إلى جانب مرسي 19 متهما بينهم كبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد  العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري مرسي، إضافة إلى 16 متهما آخر أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
 
وهذه القضية واحدة من أربع قضايا يحاكم فيها مرسي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
 
ويتهم مرسي في إحدى هذه القضايا بـ"قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في أواخر عام 2012" بينما يواجه في الثانية تهمة "اقتحام سجون عام 2011 أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011" التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وتتعلق القضية الثالثة بـ"إهانة القضاء" لكن جلسات هذه المحاكمة لم تبدأ حتى الآن.
 
وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا التي يحاكم بشأنها أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد, ورفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات.
وكالات